جمعية البنوك تبحث مع وزارة المالية قضايا تهم القطاع المصرفي

رام الله-دنيا الوطن
بحثت جمعية البنوك في فلسطين مع وزارة المالية، اليوم، القضايا التي تهم القطاع المصرفي.

وحضر الاجتماع، الذي عقد في مقر جمعية البنوك برام الله، كل من منى المصري وكيل وزارة المالية، ومازن أبو حمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونبيل أبو دياب المدير العام، وعلي فرعون ممثلا عن سلطة النقد، والمدراء العامون والإقليميون للبنوك العاملة في فلسطين.

وناقش الحضور مجموعة من القضايا التي تهم القطاع المصرفي الفلسطيني، منها بحث تعليمات ضريبة الدخل المتعلقة بالقطاع المصرفي وتحديدا موضوع المخصصات والفوائد المعلقة، حيث اقترح الحضور أن يكون هناك تنسيق ما بين وزارة المالية وسلطة النقد وجمعية البنوك، تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف كافة.

ومن القضايا الأخرى التي ناقشها الاجتماع، موضوع حوالة الحق، حيث كانت الجمعية قد عقدت في وقت سابق من هذا العام، اجتماعات مع ممثلين عن وزارة المالية لإعادة إصدار حوالة الحق التي أوقفتها وزارة المالية في نهاية العام 2007.

وبعد المناقشة، شكرت المصري استضافتها، آخذة بعين الاعتبار مصالح كل من وزارة المالية والقطاع المصرفي الفلسطيني، بالتنسيق مع سلطة النقد والجمعية فيما يتعلق بتعليمات دائرة ضريبة الدخل، والنظر في موضوع حوالة الحق بما يرضي أطراف المعادلة المكونة من الوزارة والبنوك والمقاولين.