مصر والأردن تستقطبان الاستثمارات الخليجية الهاربة من الأزمة

غزة-دنيا الوطن
تحتل كل من الأردن ومصر صدارة الوجهات الاستثمارية لكثير من الباحثين عن أسواق جديدة بالمنطقة في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث يتحدث مختصون عن أن كلا السوقين قد يكونان بدائل مفترضة عن الأسواق التقليدية التي ظلت لسنوات جاذبة للاستثمارات، خاصة بالنسبة لرجال الأعمال الخليجيين.

وتأثرت العديد من اسواق المنطقة بالأزمة المالية التي هزت العالم منذ شهر سبتمبر أيلول الماضي، فيما تكبدت الكثير من الشركات على اختلاف أحجامها خسائر قاسية في ظل هذه الأزمة ما دفع الكثير منها الى البحث عن بدائل سواء تتعلق بالأسواق أو القطاعات يمكن من خلالها تعويض بعض من هذه الخسائر.

الأردن: سوق واعد

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم حلواني في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" اهتمام الكثير من المستثمرين الخليجيين بالسوق الأردني منذ بداية العام الحالي، متوقعاً ان تنجح المملكة في استقطاب الكثير من الاستثمارات الجديدة، وتلك الباحثة عن أسواق جديدة.

وأضاف: "تأثير الأزمة المالية العالمية على المملكة كان محدوداً، بفضل النظام المالي والنقدي الذي كان أفضل من غيره"، مشيراً الى أن المستثمرين في الخارج ينظرون الى المملكة حالياً كجهة واعدة للاستثمار، فضلاً عن أن الكثير من التجارب السابقة للمستثمرين الخليجيين كانت ناجحة، وكثير من الشركات الخليجية بصورة خاصة لديها خبرة سابقة في الأردن.

وتحدث الحلواني عن العديد من التسهيلات والامتيازات التي تجذب المستثمرين الأجانب وتلفت أنظارهم تجاه الأردن، مشيراً الى أن العديد من المناطق التنموية والصناعية في الأردن تحظى الاستثمارات فيها باعفاءات شاملة، فضلاً عن البنية التحتية التي تمكن المستثمرين من البدء في مشروعاتهم بسرعة قياسية.

وبحسب الحلواني فان قطاعات التعدين والمواد الانشائية وصناعة المواد الغذائية والدوائية والخدمات الصحية، اضافة الى الصناعات المتعلقة بالبوتاس والفوسفات، وجميع هذه القطاعات مغايرة للقطاعات التقلدية التي كانت تجلب المستثمرين سابقاً، كالعقارات وأسواق المال.

ولفت الحلواني الى أن الأردن ماضٍ حالياً في مراجعة تشريعاته الضريبية لتحسينها وتطويرها، حيث يجري العمل في الوقت الراهن للوصول الى ضريبة موحدة وادخال المزيد من الاعفاءات التشجيعية للمستثمرين الأجانب.

مصر: الزراعة والصناعة

وفي القاهرة أيضاً أكد رئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر هاني توفيق أن مصر تستقطب حالياً اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب والخليجيين الباحثين عن أسواق جديدة بدل التي تأثرت بالأزمة العالمية والتي أصبحت تعاني ركوداً اقتصادياً حاداً.

وقال توفيق لـ"الأسواق.نت" أن القطاع العقاري في مصر كان الأقل تأثراً بالأزمة العالمية مقارنة بكافة الدول المحيطة، ومن بينها كافة دول الخليج، مبرراً ذلك بـ"عدم تفعيل قانون الرهن العقاري الذي كان سبباً في اجبار كثير من المستثمرين وأصحاب الأملاك على بيع عقاراتهم في الدول الأخرى".

وأضاف توفيق: "مصر لديها سوق استهلاكي يتكون من 80 مليون نسمة، يأكلون ويشربون ويستهلكون، ما يجعل كثير من القطاعات غير متأثرة بالأزمة العالمية، وهي بالتالي سوق مغرية لكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال".

وأشار توفيق الى أن أسهم الكثير من الشركات في السوق المالية المصرية شهدت انخفاضات حادة وغير مبررة تجاوزت الـ50%، وأصبحت مغرية للشراء من قبل الكثير من المستثمرين الأجانب والخليجيين الباحثين عن فرص.

وبحسب توفيق فان القطاعين الزراعي والصناعي هما الأكثر جذباً واغراءاً في مصر "كونها قطاعات مبنية على البيع لمستهلك محلي لم يتأثر بالأزمة العالمية".

يشار الى أن كلاً من الأردن ومصر قد عززتا من الترويج لأسواقهما في الخارج من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية والخليجية، وتقول البلدان أن أسواقهما أقل تأثراً من غيرها بتداعيات الأزمة العالمية.