كتلة نضال العمال تدعو إلى توحيد الحركة العمالية

رام الله-دنيا الوطن
دعت كتلة نضال العمال الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى توحيد الحركة العمالية في الوطن و الخارج و العمل على بناء اتحاد عمالي فلسطيني موحد يقوم على أسس مهنية و ديمقراطية و اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل كآلية للانتخابات في كافة هيئات الاتحاد .
جاء ذلك في بيان صادر عن كتلة نضال العمال بمناسبة يوم العمال العالمي أكدت فيه وقوف عمال العالم في الأول من آيار كل عام صفاً واحداً في مواجهة كل أشكال الظلم و الاستغلال والاضطهاد، و سيطرة الإقطاع و الرأسمالية ، و يتجدد في هذا اليوم نضال العمال من أجل إنهاء معاناتهم وصون كرامتهم و تحقيق مطالبهم النقابية العادلة ، و تنتفض فيه السواعد العاملة لانتزاع حقوقها المشروعة ، و قالت أن شعبنا و معه كل الأحرار في العالم يحيي مناسبة يوم العمال العالمي تأكيداً على مواصلة النضال من اجل الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير .
و أشادت الكتلة ما قدمته الحركة العمالية على مدار الثورة الفلسطينية من نماذج بطولية و صور مشرقة من الصمود و التضحية حيث كان العمال البواسل دوماً في مقدمة الصفوف دفاعاً عن المشروع الوطني باذلين التضحيات الجسام من شهداء و أسرى و جرحى في معركة التحرر الوطني و مقاومة المحتل و مواجهة سياساته و إجراءاته العدوانية التي يمارسها بحق الإنسان الفلسطيني و الأرض الفلسطينية ،مؤكدين إصرارهم على مواصلة النضال حتى العودة والحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس خالية من الاستيطان والمستوطنين ومن جدار الضم والفصل العنصري و قالت كتلة نضال العمال في بيانها أن الطبقة العاملة الفلسطينية رغم ما قامت به من دور فاعل و متميز في المسيرة النقابيةو الوطنية لشعبنا إلا إنها ما زالت تعاني من اضطهاد مزدوج فمن جهة تعاني مرارة الاحتلال و من جهة أخرى تعاني من الاستغلال و الحرمان من حقوقها و الذي يزيد من معاناة الطبقة العاملة تمزقها و فقدانها لوحدة منظماتها النقابية لذا فإن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد جهود الحركة العمالية و مراجعة أوضاع كافة المنظمات العمالية لتفعيل دورها و إشاعة المناخ الديمقراطي داخل أطرها لتكون قادرة تحقيق أهدافها .
و طالبت كتلة نضال العمال بضرورة تأمين مصالح الطبقة العاملة والدفاع عنها و ذلك من خلال النضال و العمل على رفع الحد الأدنى للأجور وزيادتها بما تتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعشية و ضرورة العمل على سن قانون للضمان الاجتماعي و مواجهة ظاهرة البطالة و تأمين التعليم المجاني لأبناء العمال و توفير التأمين الصحي الشامل و تشكيل صندوق و طني لدعم العمال المتضررين والعاطلين عن العمل و ضمان حقوق المرأة العاملة و محاربة التمييز في الأجور بين الرجل و المرأة و حماية حقوق عمالنا العاملين داخل الخط الاخضر .