قائمة أميركية تضم أسماء سعوديين يحملون شهادات عليا مزورة

غزة-دنيا الوطن
أثار عضو في مجلس الشورى السعودي أمس، تساؤلات حول ما قال بأنها «قائمة أسماء»، قامت الحكومة الأميركية بتسليمها لحكومة بلاده، تضم مواطنين سبق لهم الحصول على شهادات عليا مزورة من داخل الولايات المتحدة. وتزامنت إثارة هذا الموضوع، من قبل الدكتور قاضي العقيلي، عضو المجلس، مع شروع «الشورى» في مناقشة التقرير المقدم من قبل لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام مستقل للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وقال الدكتور العقيلي في مداخلته «لقد استشرت - وللأسف- في الآونة الأخيرة، ظاهرة الحصول على الشهادات العليا المزورة، حتى أن الحكومة الأميركية قدمت للحكومة السعودية قائمة بأسماء بعض السعوديين الذين يحملون شهادات عليا مزورة». ومقابل إشارة عضو المجلس إلى سهولة الكشف عن حاملي تلك الشهادات المزورة من العاملين في الحكومة، أبرز صعوبة الكشف عمن يحملونها من المنخرطين بالعمل في القطاع الخاص. وأمام مطالبة مشروع نظام التقويم والاعتماد الأكاديمي، باستحداث هيئة وطنية مستقلة، تتولى عملية مراقبة جودة التعليم العالي، رأى العضو العقيلي، ضرورة أن تتولى هذه الهيئة مسؤولية إيقاع العقوبات المغلظة بحق من يحملون الشهادات العليا بدءا من البكالوريوس، فالماجستير، والدكتوراه. وبموازاة المطالب التي شهدها «الشورى» أمس، وتطالب بأهمية الحد من المعاهد العاملة في الداخل، وهي غير مؤهلة، تدرس الحكومة السعودية خيار تشكيل لجنة وزارية عليا ستكون مسؤولة عن العمل للحد من هذه الظاهرة. غير أن عضو «الشورى» الجديد عوض الردادي، لا يرى أن من المناسب استحداث هيئة جديدة للتقويم الأكاديمي، في ظل وجود هيئة قائمة، معتبرا أن كثرة مثل هذه الهيئات تسهم في تضخم الجهاز الحكومي، فيما اعتبره العضو عامر اللويحق من الأمور التي تثقل الأعباء المالية على الدولة. ورأى عوض الردادي، أن تتم مراجعة عمل الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، القائمة، والاكتفاء بذلك بدلا من إنشاء هيئة جديدة، فيما رأى الدكتور طلال بكري أن موضوع الأمس الخاص بالتقويم والاعتماد الأكاديمي ليس بجديد، مطالبا لجنة الشؤون التعليمية بتفصيل الفرق بين التكوين الحالي للهيئة الوطنية، والتكوين المقترح. ورأى عدد من أعضاء مجلس الشورى، أهمية في عدم تمثيل الحكومة بالهيئة الوطنية المقترحة، معتبرين أن ذلك مدعاة لاستقلالية حقيقية في عملها. غير أن نص تشكيلها قد حدد بأن يكون رئيس الهيئة برتبة وزير. لكن العضو حمد القاضي، رأى عدم مناسبة هذا الأمر. وقال من الأفضل لو تتجنب الهيئة عضوية أي من مسؤولي وزارة التعليم العالي، كي لا تكون الوزارة هي الخصم والحكم كما كانت في السابق. وفيما اقترح أكثر من عضو أن توكل لهيئة مراقبة جودة التعليم العالي «مسؤولية مراقبة مخرجات المعاهد الفنية والتدريبية، ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل السعودي»، رأى العضو عبد الله الفيفي أن هيئة الاعتماد الأكاديمي ينتظر أن تكون بمثابة صمام الأمان للتعليم الجامعي في السعودية.