الاردن تطلق المؤتمر الدولي الأول للاستثمار في أكتوبر
غزة-دنيا الوطن
يشكل الاقتصاد أولوية بالنسبة للحكومة، التي تراقب الوضع وتستقرئ المستقبل لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل وقوعها في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لا يزال تأثيرها على الاردن محدودا. ويؤكد الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية أن المرحلة التي يواجها الاقتصاد العالمي اليوم هي مرحلة تحول حرجة ولذلك فإن التعاون والتنسيق الاقتصادي بين ممثلي قطاعات الاقتصاد والأعمال والترابط بين الأسواق يصبح ذو حيوية وأهمية خاصة.
ورغم أن اقتصادات الدول العربية بوجه عام والاقتصاد المحلي بشكل خاص يبقيان أقل تأثراً بالأزمة العالمية، فإن المرحلة تشجع من دون شك، بل تستوجب تسريع خطى وإجراءات من شأنها تبادل الاستثمارات وتأسيس تجمع اقتصادي قادر على مواجهة التطورات المرتقبة في النظام العالمي والإقليمي والمحلي.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في تصريح صحفي إلى أن الحل الأنجع للاقتصاد المحلي يكمن في جذب الاستثمار وفي دعم السبل الكفيلة لتحقيق ذلك لأسباب عديدة، وضمن هذا السياق يتحمل القطاع الخاص جزء كبير من المسؤولية الاقتصادية، وفقا لخبراته وموقعه في الإنتاج وتفاعله مع الحكومة.
ومن هذا المنطلق وتحت رعاية صاحب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تنظم مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن "المؤتمر الأردني الدولي الأول للاستثمار" ، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن و غرفة تجارة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين – وذلك في الفترة الواقعة ما بين 28-29 تشرين أول (أكتوبر).
وسيمثل المؤتمر حدث اقتصادي هام في المنطقة من حيث حجم وتنوع المشاركة فيه من مسئولين وخبراء ورجال أعمال وكذلك من حيث أهمية القضايا والمواضيع التي سيناقشها. حيث سيناقش مناخ الاستثمار في الأردن ودور المؤسسات الإقتصادية في القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة الإستثمارية، وكذلك الفرص الإستثمارية في المملكة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن النقاط التي سيلقي عليها المؤتمر الضوء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني إضافة إلى عدد من المواضيع الاخرى.
وبين أن المؤتمر الذي سيعقد في شهر أكتوبر تحت الرعاية الملكية سوف يسهم في قيام المملكة بتقديم البديل الملائم لرؤوس الأموال العربية والأجنبية التي تبحث عن مهاجع اقتصادية واستثمارية آمنة في ظل الأزمة المالية العالمية، وأشار إلى أن المؤتمر سوف يشهد عرضاً لفرص استثمارية عديدة في مختلف القطاعات جرى وضع دراسات جدوى لها.
وأضاف النسور أن هذا الملتقى يأتي بوقت نحتاج فيه إلى كل ما يساعد على تخطي آثار الأزمة العالمية التي نمر بها ووضع الأسس المالية والاقتصادية السليمة والصلبة، ومن ثم الانتقال إلى حقبة جديدة من النمو.وقال أن الأردن قد شهد في السنوات الأخيرة نموا وحراكا اقتصاديا متميزاً، وقد كان لهذا التطور أن جعل من الأردن وجهة استثمارية في المنطقة وذلك لما يتمتع به من توفير البيئة الآمنة والمستقبل الواعد لتلك الاستثمارات.
وأضاف الدكتور النسور أن المناخ الاستثماري الذي يحظى به الأردن وما يتطلبه هذا المناخ من ترويج لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى دور المؤسسات المعنية والتي تلعب الدور الأكبر في توفير البيئة المناسبة لتلك الإستثمارات واستقطاب المستثمرين العرب والأجانب عزز دور الأردن كموقع استراتيجي لكافة القطاعات الإستثمارية المختلفة من اتصالات وصناعة وبنية تحتية وسياحية وطاقة وعقار وغيرها.
وذكر الدكتور النسور أن الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني من انفتاح وشفافية وحرية اقتصادية ضمن منظومة من القوانين والتشريعات المتقدمة تضمن للمستثمر غير الأردني معاملة متساوية مع نظيره الأردني وحق امتلاك المستثمر غير الأردني أي مشروع.
وسيشارك في المؤتمر كافة المؤسسات المعنية في القطاع العام والخاص بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية.ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر سيفتح المجال أمام آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، حيث سيتم الإعلان عن مشاريع وفرص استثمارية.
يشكل الاقتصاد أولوية بالنسبة للحكومة، التي تراقب الوضع وتستقرئ المستقبل لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل وقوعها في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لا يزال تأثيرها على الاردن محدودا. ويؤكد الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية أن المرحلة التي يواجها الاقتصاد العالمي اليوم هي مرحلة تحول حرجة ولذلك فإن التعاون والتنسيق الاقتصادي بين ممثلي قطاعات الاقتصاد والأعمال والترابط بين الأسواق يصبح ذو حيوية وأهمية خاصة.
ورغم أن اقتصادات الدول العربية بوجه عام والاقتصاد المحلي بشكل خاص يبقيان أقل تأثراً بالأزمة العالمية، فإن المرحلة تشجع من دون شك، بل تستوجب تسريع خطى وإجراءات من شأنها تبادل الاستثمارات وتأسيس تجمع اقتصادي قادر على مواجهة التطورات المرتقبة في النظام العالمي والإقليمي والمحلي.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في تصريح صحفي إلى أن الحل الأنجع للاقتصاد المحلي يكمن في جذب الاستثمار وفي دعم السبل الكفيلة لتحقيق ذلك لأسباب عديدة، وضمن هذا السياق يتحمل القطاع الخاص جزء كبير من المسؤولية الاقتصادية، وفقا لخبراته وموقعه في الإنتاج وتفاعله مع الحكومة.
ومن هذا المنطلق وتحت رعاية صاحب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تنظم مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن "المؤتمر الأردني الدولي الأول للاستثمار" ، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن و غرفة تجارة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين – وذلك في الفترة الواقعة ما بين 28-29 تشرين أول (أكتوبر).
وسيمثل المؤتمر حدث اقتصادي هام في المنطقة من حيث حجم وتنوع المشاركة فيه من مسئولين وخبراء ورجال أعمال وكذلك من حيث أهمية القضايا والمواضيع التي سيناقشها. حيث سيناقش مناخ الاستثمار في الأردن ودور المؤسسات الإقتصادية في القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة الإستثمارية، وكذلك الفرص الإستثمارية في المملكة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن النقاط التي سيلقي عليها المؤتمر الضوء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني إضافة إلى عدد من المواضيع الاخرى.
وبين أن المؤتمر الذي سيعقد في شهر أكتوبر تحت الرعاية الملكية سوف يسهم في قيام المملكة بتقديم البديل الملائم لرؤوس الأموال العربية والأجنبية التي تبحث عن مهاجع اقتصادية واستثمارية آمنة في ظل الأزمة المالية العالمية، وأشار إلى أن المؤتمر سوف يشهد عرضاً لفرص استثمارية عديدة في مختلف القطاعات جرى وضع دراسات جدوى لها.
وأضاف النسور أن هذا الملتقى يأتي بوقت نحتاج فيه إلى كل ما يساعد على تخطي آثار الأزمة العالمية التي نمر بها ووضع الأسس المالية والاقتصادية السليمة والصلبة، ومن ثم الانتقال إلى حقبة جديدة من النمو.وقال أن الأردن قد شهد في السنوات الأخيرة نموا وحراكا اقتصاديا متميزاً، وقد كان لهذا التطور أن جعل من الأردن وجهة استثمارية في المنطقة وذلك لما يتمتع به من توفير البيئة الآمنة والمستقبل الواعد لتلك الاستثمارات.
وأضاف الدكتور النسور أن المناخ الاستثماري الذي يحظى به الأردن وما يتطلبه هذا المناخ من ترويج لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى دور المؤسسات المعنية والتي تلعب الدور الأكبر في توفير البيئة المناسبة لتلك الإستثمارات واستقطاب المستثمرين العرب والأجانب عزز دور الأردن كموقع استراتيجي لكافة القطاعات الإستثمارية المختلفة من اتصالات وصناعة وبنية تحتية وسياحية وطاقة وعقار وغيرها.
وذكر الدكتور النسور أن الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني من انفتاح وشفافية وحرية اقتصادية ضمن منظومة من القوانين والتشريعات المتقدمة تضمن للمستثمر غير الأردني معاملة متساوية مع نظيره الأردني وحق امتلاك المستثمر غير الأردني أي مشروع.
وسيشارك في المؤتمر كافة المؤسسات المعنية في القطاع العام والخاص بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية.ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر سيفتح المجال أمام آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، حيث سيتم الإعلان عن مشاريع وفرص استثمارية.

التعليقات