فلسطينيون في الخليج معصومون من التفنيش والتسفير وهم الأكثر انضباطًا في أعمالهم

غزة-دنيا الوطن
تحظى شريحة واسعة من الفلسطينيين المقيمين في دول الخليج بمعاملة خاصة، مكَّنتهم من تجاوز بعض آثار الأزمة المالية العالمية، إذ تتخذ غالبية حكومات الخليج وشركاتها إجراءات تحول دون تسريحهم من وظائفهم أو تسفيرهم عنوةً، كما هو الحال بالنسبة لبقية الجنسيات.

ويتوزع مئات آلاف من الفلسطينيين على دول الخليج الستة منذ سنواتٍ طويلة، وبعضهم وصل إلى المنطقة منذ نكسة حرب العام 1967؛ حيث لم يعد بمقدورهم العودة إلى فلسطين، بينما منحتهم غالبية دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات والكويت معاملة خاصة كانت قد حالت طيلة السنوات الماضية دون ترحيلهم، وتجاوزت دولة الإمارات ذلك بتقديمها إعفاءات مالية لهم بين الحين والآخر.

لكن الفلسطينيين اليوم ليسوا جميعًا بمنأى عن فقدان وظائفهم أو الإبعاد عن الدول التي يقيمون بها؛ حيث تنطبق هذه الحماية فقط على حملة الجوازات الفلسطينية من المقيمين في قطاع غزة، وعلى حملة وثائق السفر المصرية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، إذ إن هؤلاء لا يستطيعون في الوقت الراهن المغادرة إلى أيّ مكان بسبب الظروف السياسية الراهنة.


الكويت: أهل وطن

وأكد رئيس الاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت -خالد الغبيشان لـ"الأسواق.نت"- أن الفلسطينيين يتمتعون بالفعل بمعاملة خاصة في الكويت، إذ أنهم "يُعتبرون أهل وطن ولا يتم التعامل معهم كوافدين".

وأضاف الغبيشان: "أنا متأكد تماما بأن العمالة الفلسطينية عملة نادرة في الكويت يبحث عنها الجميع، ولا يمكن لأي شركة الاستغناء عنها"، مشيرًا إلى أن الشركات يمكن أن تستغني حتى عن العمالة الوطنية، لكنها لا يمكن أن تفكر في تسريح العمالة الفلسطينية.

ورأى الغبيشان أن الفلسطينيين هم الأكثر انضباطًا في أعمالهم والأفضل أداء من حيث مهنيتهم، مدللًا على ذلك بالقول: "أنا أعمل في مناصب إدارية مختلفة باتحاد عمال وموظفي الكويت منذ 20 عاماً، وخلال هذه الفترة بطولها لم أشهد نزاع عمل ولو لمرة واحدة بين طرفين أحدهما فلسطيني".

وأكد الغبيشان أن المعاملة الخاصة التي يتمتع بها الفلسطينيون ليست فقط بدافعية ذاتية من إدارات الشركات في الدولة، وإنما أيضًا "ثمة توجيهات واضحة من وزارة العمل مؤخرًا بأن على أية شركة تضطر لتسريح موظفين أن تمنحهم فرصة البحث عن فرص بديلة وتترك لهم فرصة زمنية كافية لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة لهم، بغض النظر عن جنسيتهم".

وتابع المسؤول النقابي الكويتي: "العمالة الفلسطنية في الكويت مكرمة ومعززة، وهي بكل أمانة نادرة ومطلوبة ويتم التعامل معهم كأبناء وطن وليس كضيوف".


الإمارات: إعفاءات من الرسوم

وأكد الملحق التجاري في السفارة الفلسطينية بدولة الإمارات على يونس -في حديث لـ"الأسواق.نت"- أن "الفلسطينيين هم الأقل فقدانًا لوظائفهم على اختلاف مهنهم وشركاتهم".

وأكد يونس أن دولة الإمارات تمنح الفلسطينيين معاملة خاصة لا تتوقف عند حمايتهم من إلغاء الإقامة، وإنما تمتد إلى إعفائهم من كثير من الرسوم المالية والغرامات التي عادة ما يدفعها الوافدون وأحيانا المواطنون أيضاً، مشيرًا إلى القرار الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أيام الحرب الإسرائيلية على غزة بإعفاء الفلسطينيين من أية غرامات مالية أو رسوم على إصدار الإقامات وتجديدها.

وبحسب يونس فإن المعاملة الخاصة للفلسطينيين في الإمارات بدأت منذ ما قبل وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستمرت في ظلّ القيادة الراهنة للدولة؛ حيث إنه حتى الآن لم يتم إلغاء إقامة أيّ فلسطينيّ من أبناء قطاع غزة أو من حملة وثائق السفر المصرية نتيجة ظروفهم الخاصة.

وقال: إن السفير الفلسطيني في أبوظبي يتابع على مدار الساعة كل المستجدات المتعلقة بالجالية الفلسطينية، في ظل المخاوف من تسريحات لموظفين، بينما المسؤولون في الإمارات يقابلون كل القضايا التي ترد إليهم من السفارة بتعاون كبير.


السعودية: العدد الأكبر

وفي السعودية يتحدث الفلسطينيون عن تعاون كبير من جانب الجهات المختصة في دوائر الإقامة والجوازات؛ حيث قال فلسطيني يحمل وثيقة سفر مصرية للاجئين لـ"الأسواق.نت": إنه يعيش في الرياض منذ ولادته قبل 24 عاماً، ولم يواجه أيّة عوائق في تجديد إقامته في المملكة.

وأشار الفلسطيني إلى أنه تخرج من الجامعة وبقي على كفالة والده كاستثناء، لكونه فلسطيني، ولاحقًا عمل في إحدى الشركات وفقد وظيفته منها ولم تجبره أية جهة في المملكة على المغادرة، خلافًا لما هو معتاد؛ حيث يضطر الموظف الوافد للعودة إلى بلاده بمجرد فقدانه وظيفته.

وقال فلسطيني آخر -يعمل مهندسًا، ويقيم منذ سنوات طويلة في المملكة-: إنه فقد وظيفته قبل الأزمة العالمية، لكنه لم يفقد حينها إقامته في السعودية، مشيرًا إلى أنه مُنح فرصة للبحث عن وظيفة أخرى في جدة غرب المملكة، وقد عثر على فرصة أخرى فقدها أيضًا مع الأزمة العالمية، لكنه لا زال مقيمًا في المملكة.

ويوجد في السعودية العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين من بين دول الخليج الستة، إذ يُقدر أعداد الفلسطينيين في المملكة بنحو 400 إلى 500 ألف فلسطيني، جزء كبير منهم من اللاجئين الذين وصلوا المملكة خلال عقدي الستينات والسبعينات.