وزيرة الثقافة البحرينية: اغلقنا بعض المواقع الالكترونية لانها تحتوي على تحريض طائفي وتخوين

غزة-دنيا الوطن
كشفت وزيرة الثقافة والإعلام البحرينية الشيخة مي آل خليفة ان وزارتها بصدد طرح مشروع متعدد المسارات لإبراز مقومات الهوية البحرينية، ونشر القيم الثقافية المنتجة والمنسجمة مع رؤى التنمية، وقالت 'بدأنا العمل على تنفيذ بعض الخطوات التمهيدية فعلاً، وأنجزت شركة (ببر اند روجرز) دراسة استشارية حول المشروع'.
وحول خطواتها القادمة في تنظيم القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير قالت في حوار اجرته معها وكالة الانباء البحرينية 'بنا'، 'لا ينبغي أن يغيب عن البال أن الوزارة هي وزارة للثقافة والإعلام ضمن سياق مشروع طموح للإصلاح والتغيير في البحرين. هذا، ببساطة، يعني أن علينا مسؤولية خلق ثقافة إعلامية تتناسب مع التحول والحراك، والحرص على ممارسة إعلامية حيوية تتناسب مع المساعي الدائمة للبحرين للاندراج تحت بنود مواثيق حرية الرأي والتعبير، والعهود الدولية، والأدبيات الصحافية المهنية'.
وقالت 'أستطيع القول ان كل مقدرات الوزارة مسخّرة من أجل التنمية وخدمة استراتيجياتها وتوجهاتها. ولعل أول مؤشرات المساندة للخطة الموضوعة للرؤية الاقتصادية 2030 هو اهتمامنا بتطوير حزمة من التشريعات والقوانين التي تنظم الشأن الإعلامي والسياحي والثقافي.
لدينا ملف قانون الصحافة وهو بين يدي السادة النواب حالياً، والوزارة تدفع نحو إقراره بوصفه جزءا من الحريات العامة التي يجب أن تتوسع وتنضج، وتخلص من كل معوقاتها القانونية والإدارية. والأمر نفسه ينطبق على اهتمامنا بقانون المرئي والمسموع الذي يتم التداول فيه برلمانياً الآن أيضا'.
واضافت ' لكن لاينبغي أن نتغافل عن أن علينا مسؤولية أخلاقية كذلك في تشجيع إعلام مدني يعزز التماسك الاجتماعي، والقيم الإنسانية، ويناهض التحريض والحقد والعنف. نحتاج إلى قنوات تعبير واعية تخدم السلم الأهلي وتبعدنا عن الاحتقانات الطائفية، والذي ينظر إلى الساحة اليوم لا أعتقد أنه سيجد مشكلات أو تضييقا على صعيد الصحافة، فهي تمارس نقدها وتفسح لمختلف الآراء حتى أشدها راديكالية، ولكن عندنا، حالياً، تحديات على مستوى المواقع التفاعلية على الانترنت، ونريد أن نشجع مستخدمي هذه الشبكات على التعبير والتواصل والتجادل بحرية لكن دون الإساءة للآخر بسبب انتمائه الطائفي أو السياسي أو العرقي'.
وقالت 'أنا أظن إن أي متتبع يرصد ما تم نشره في بعض المواقع الالكترونية يجد أن كماً كبيراً من التحريض الطائفي، والتخوين والتهديد، والتعرض للأشخاص في أنسابهم وشرفهم، وهدر خصوصية الأفراد، وحتى التنادي لقتلهم أحياناً! كل ذلك يتم ترويجه، عبر بعض المواقع، تحت أسماء وهمية لا تجرؤ حتى على تحمل مسؤولية ما تكتب'.
واضافت 'خطوة الحجب جاءت كإجراء، وتدبير واحد من التدابير، ضمن مبادرات ومشاريع لمعالجة هذا التدني واللامسؤولية في تجريح الآخرين، ونأمل من منظمات المجتمع المدني أن تساعدنا في بقية التدابير والبدائل للحد من هذه الظواهر أو تخفيفها، ونحن في حوار دائم حول هذه التجاوزات، ونرصد أي مواقف ايجابية ونتفاعل معها. لدينا مراجعة منتظمة حتى للمواقع المحجوبة من أجل فتحها حال التوافق على موقف مشترك من التحريض. وقد فتحنا بالفعل عددا من المواقع، والرغبة مستمرة لتوسيع الدائرة. ولا مانع من أن أفاتح الجميع أننا نفكر في اشراك ناشطين سياسيين من مختلف الأطراف في مبادرات من أجل مناهضة التحريض على النت، ومن أجل الكشف عن المخالفات للدستور والقيم المتعاقد عليها بين المواطنين، ونفكر في إشراك أساتذة جامعات وإعلاميين واختصاصيين كذلك وأبوابنا مفتوحة'.