المدهون: ما يزيد عن 5700 موظف العام الماضي ومنهم من هو محسوب على فتح
غزة-دنيا الوطن
كشف الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام النقاب عن أن الحكومة الفلسطينية بغزة قد أسقطت ما كان يعرف "بالسلامة الأمنية" من معايير التوظيف، مؤكدا" على أنه تم توظيف عدد كبير من مختلف التيارات في الساحة الفلسطينية ومنهم من هو محسوب على حركة فتح، مشددا على أن هذا الأمر من سياسية الحكومة التي لا تفرق بين قطاعات الشعب، بل توظف حسب الكفاءة والجدارة والتميز".
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح جمع المدهون مع تجمع النقابات المهنية في شمال قطاع غزة بعد عصر اليوم في صالة "جمعية السلامة الخيرية"، في إطار سعي التجمع لإسماع وإيصال صوت الموظف إلى المسئول.
وأكد المدهون في كلمته على أن ديوان الموظفين العام قدم نموذجا في الشفافية التامة في موضوع التعيين والتوظيف والترقية، كاشفا أنه قد تم توظيف ما يزيد عن 5700 موظف خلال العام الماضي فحسب.
وقال الدكتور المدهون :" لقد استقطب قطاع الحكومة العام الماضي عددا كبيرا من الموظفين يزيد عن 7500 موظف بخلاف قطاع التعليم، وكذلك تم توظيف العديد من "أصحاب الاحتياجات الخاصة" والذين يعطي القانون لهم نسبة 5% من الوظائف، ولقد استطعنا في ديوان الموظفين العام ترسيخ مبدأ الشفافية والمهنية في التعامل".
ووضح رئيس ديوان الموظفين العام الطريقة التي يتم بها التوظيف، حيث قال: " تطلب الوزارة عددا من الموظفين في وظيفة ما، فنقوم بالإعلان عنها في العديد من وسائل الإعلام وخصوصا الموقع الإلكتروني، ثم يتم استقبال الطلبات، بعدها يتم عقد الامتحانات، ثم بعدها يتم عرض النتائج على الموقع الإلكتروني وفي الصحف المحلية، ولقد قمنا في ديوان الموظفين بفتح باب لاستقبال الشكاوى من الموظفين المتظلمين، وسنقوم بحل جميع المشاكل بإذن الله".
أما بخصوص إنجازات ديوان الموظفين العام وخططه المستقبلية، قال المدهون : "لقد تم تطوير نموذج "تقييم الأداء"، حيث تم إعداد 6 نماذج تتناسب مع الوظائف الستة، لكل وظيفة نموذج خاص، وكل الوزارات أجرت عملية التقييم هذه، عدا وزارة الصحة التي في طريقها إلى هذا الأمر".
وتابع :"لقد تم تحويل أغلب الأعمال والإجراءات إلى أعمال إلكترونية، حيث أن عملية التوظيف "مثلا" تجري خطواتها من الألف إلى الياء إلكترونيا، وكذلك التقييم، حيث يقوم المسئول بوضع تقيمه للموظف على صفحة الموقع، ويستطيع الموظف الإطلاع على التقييم الخاص به، ولديه الفرصة والقدرة على الطعن والمراجعة في التقييم خلال فترة أسبوع كامل من نشر التقييم، وإذا لم ينصف حقه –حسب رأيه- هناك فرصة أخرى تتمثل في توجه إلى لجنة خاصة مشكلة تساعده وتبحث معه حتى تصل إلى الخيار والقرار الصائب الصحيح بمهنية وشفافية عالية، لأن القرارات الإدارية تأخذ حسب عملية التقييم".
واعتبر المدهون أن ديوان الموظفين يشهد نقلة نوعية في "العمل الإلكتروني"، حيث أن كل شيء يتم إجراءه إلكترونيا، وكشف عن أن الديوان يقوم بعمل نسخة "أرشيفية إلكترونية" لجميع عمليات التوظيف والتقييم.
وأعلن المدهون أن ديوان الموظفين قدم مشروع "جائزة الإمام الياسين للموظف المثالي" وهي جائزة تقدم لـ 18 موظفا في القطاعات الستة، ويحصل الفائزون على جائزة مالية ودرع تميز وعلى أسبقية سنة في العمل، وجائزة "الإمام الياسين للمؤسسة المثالية" أيضا.
وبعد كلمته هذه استمع المدهون إلى العديد من الأسئلة من الموظفين الحضور، وأجاب عليها كلها ووضح المبهم والغامض فيها.
كشف الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام النقاب عن أن الحكومة الفلسطينية بغزة قد أسقطت ما كان يعرف "بالسلامة الأمنية" من معايير التوظيف، مؤكدا" على أنه تم توظيف عدد كبير من مختلف التيارات في الساحة الفلسطينية ومنهم من هو محسوب على حركة فتح، مشددا على أن هذا الأمر من سياسية الحكومة التي لا تفرق بين قطاعات الشعب، بل توظف حسب الكفاءة والجدارة والتميز".
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح جمع المدهون مع تجمع النقابات المهنية في شمال قطاع غزة بعد عصر اليوم في صالة "جمعية السلامة الخيرية"، في إطار سعي التجمع لإسماع وإيصال صوت الموظف إلى المسئول.
وأكد المدهون في كلمته على أن ديوان الموظفين العام قدم نموذجا في الشفافية التامة في موضوع التعيين والتوظيف والترقية، كاشفا أنه قد تم توظيف ما يزيد عن 5700 موظف خلال العام الماضي فحسب.
وقال الدكتور المدهون :" لقد استقطب قطاع الحكومة العام الماضي عددا كبيرا من الموظفين يزيد عن 7500 موظف بخلاف قطاع التعليم، وكذلك تم توظيف العديد من "أصحاب الاحتياجات الخاصة" والذين يعطي القانون لهم نسبة 5% من الوظائف، ولقد استطعنا في ديوان الموظفين العام ترسيخ مبدأ الشفافية والمهنية في التعامل".
ووضح رئيس ديوان الموظفين العام الطريقة التي يتم بها التوظيف، حيث قال: " تطلب الوزارة عددا من الموظفين في وظيفة ما، فنقوم بالإعلان عنها في العديد من وسائل الإعلام وخصوصا الموقع الإلكتروني، ثم يتم استقبال الطلبات، بعدها يتم عقد الامتحانات، ثم بعدها يتم عرض النتائج على الموقع الإلكتروني وفي الصحف المحلية، ولقد قمنا في ديوان الموظفين بفتح باب لاستقبال الشكاوى من الموظفين المتظلمين، وسنقوم بحل جميع المشاكل بإذن الله".
أما بخصوص إنجازات ديوان الموظفين العام وخططه المستقبلية، قال المدهون : "لقد تم تطوير نموذج "تقييم الأداء"، حيث تم إعداد 6 نماذج تتناسب مع الوظائف الستة، لكل وظيفة نموذج خاص، وكل الوزارات أجرت عملية التقييم هذه، عدا وزارة الصحة التي في طريقها إلى هذا الأمر".
وتابع :"لقد تم تحويل أغلب الأعمال والإجراءات إلى أعمال إلكترونية، حيث أن عملية التوظيف "مثلا" تجري خطواتها من الألف إلى الياء إلكترونيا، وكذلك التقييم، حيث يقوم المسئول بوضع تقيمه للموظف على صفحة الموقع، ويستطيع الموظف الإطلاع على التقييم الخاص به، ولديه الفرصة والقدرة على الطعن والمراجعة في التقييم خلال فترة أسبوع كامل من نشر التقييم، وإذا لم ينصف حقه –حسب رأيه- هناك فرصة أخرى تتمثل في توجه إلى لجنة خاصة مشكلة تساعده وتبحث معه حتى تصل إلى الخيار والقرار الصائب الصحيح بمهنية وشفافية عالية، لأن القرارات الإدارية تأخذ حسب عملية التقييم".
واعتبر المدهون أن ديوان الموظفين يشهد نقلة نوعية في "العمل الإلكتروني"، حيث أن كل شيء يتم إجراءه إلكترونيا، وكشف عن أن الديوان يقوم بعمل نسخة "أرشيفية إلكترونية" لجميع عمليات التوظيف والتقييم.
وأعلن المدهون أن ديوان الموظفين قدم مشروع "جائزة الإمام الياسين للموظف المثالي" وهي جائزة تقدم لـ 18 موظفا في القطاعات الستة، ويحصل الفائزون على جائزة مالية ودرع تميز وعلى أسبقية سنة في العمل، وجائزة "الإمام الياسين للمؤسسة المثالية" أيضا.
وبعد كلمته هذه استمع المدهون إلى العديد من الأسئلة من الموظفين الحضور، وأجاب عليها كلها ووضح المبهم والغامض فيها.

التعليقات