كيف يتم حماية المسؤولين الفاسدين في ما يسمى بـ (عراقهم ) ( الديمقراطي ) الجديد !؟
بالوثائق والمستندات الرسمية ... كيف يتم حماية المسؤولين الفاسدين في ما يسمى بـ (عراقهم ) ( الديمقراطي ) الجديد !! ؟؟ ... ماذا لو كان لقبها من غير الطائفة والعشيرة التي ينتمي لها رئيس الوزراء
تشير التقارير الصحفية والإعلامية لبعض المنظمات الناشطة في العمل النسوي والاجتماعي الإنساني أن هناك المئات من النساء العراقيات المعتقلات في سجون الاحتلال الأمريكي النازي البغيض , إضافة إلى معتقلات حكومة طغمة الأحزاب الدينية الفاسدة , حيث تتعرض معظم النساء المعتقلات بصورة منظمة ومنهجية إلى كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي إضافة إلى تعرضهن بصفة مستمرة ومبرمجة إلى التحرشات الجنسية والاغتصاب , وفي ظل ظروف وأوضاع صحية سيئة للغاية دون أن نسمع أي تحرك ولو على سبيل المزاح أو المجاملة الإعلامية من قبل رئيس وزرائكم نوري المالكي لغرض وضع حد نهائي لهذه الانتهاكات الخطرة التي يتعرضن لهن هؤلاء النسوة العراقيات أو على الأقل وضع قوانين وإجراءات عقابية لمن تسول نفسه باستغلال النساء المعتقلات لإغراض الاستغلال الجنسي , وخصوصآ في سجن الكاظمية المخصص للنساء سيئ السمعة والصيت . nn تعترف ما تسمى بوزيرة حقوق الإنسان في حكومتكم السيدة وجدان سالم ميخائيل بخصوص عدد المعتقلات في سجون حكومتكم وسجون الاحتلال بـ " 447 " معتقلة على الرغم من أن بعض المنظمات النسائية في داخل العراق تشير إلى أن الرقم يتجاوز " 1250 " امرأة عراقية معتقلة في سجون سرية تابعة لبعض الأحزاب الدينية الطائفية الحاكمة من خلال ابتزاز عوائلهم ماديآ أو كعقوبة لهم بخصوص احد الرجال من العائلة ولأسباب عديدة أخرى , وكذلك توجد هناك معتقلات سرية لبعض الجهات الأمنية المتنفذة التي لها سجونها الخاصة , ومعظم هؤلاء النسوة المعتقلات لا يخضعون إلى أي معاملة إنسانية أو توفير أدنى مستوى للراعية الصحية وبعضهن صغيرات في السن لا تتجاوز عمر الواحدة منها 12 عامآ تم اعتقلهن مع ذويهم من النسوة والرجال من قبل الفرقة الأمريكية القذرة , وبعض الوحدات شبه العسكرية ( الميليشيات الحكومية ) الطائفية أثناء المداهمات العشوائية للمنازل وفي المناطق والمدن العراقية المختلفة , وإذا كان احد يعترض من إعلامي زبانية وأزلام هذه الحكومة الطائفية الفاسدة أن يبادر بوضع رابط خبر سابق أو حالي حول قيام رئيس وزرائكم بإنصاف والدفاع عن النساء العراقيات المعتقلات من غير الطائفة أو المذهب أو العشيرة التي ينتمي لها رئيس وزرائكم ؟؟؟ كما حدث بصورة فاقت كل التوقعات مع إحدى الموظفات في أمانة بغداد التي استغلت مسؤوليتها باختلاس الأموال العامة تحت حماية ومساندة من بعض السياسيين المتنفذين في هذه الحكومة الفاسدة .nnالوثائق والمستندات الرسمية المرفقة مع مقالنا ـ أربع مستندات رسمية ـ تؤكد للرأي العام العراقي دون أي شك أو تأويل التدخل المباشر لمكتب رئيس وزرائكم ( المالكي ) في توفير الحماية التامة للفاسدين من الملاحقة القانونية والقضائية , وانتهاك صارخ لدستوركم الذي وضعتموه مع المحتل الأمريكي النازي البغيض , والذي اعتبر القضاء , وهيئة النزاهة العامة , جهات مستقلة لا يجوز التدخل السياسي والحزبي بعملهما , ومع كل هذا نلاحظ التدخل الشخصي واستغلال النفوذ الوظيفي من قبل المدعو ( صابر نبات العيساوي ) أمين العاصمة بغداد , والذي يطلقون عليه الموظفين ومعروف جيدآ لسكان العاصمة العراقية بلقب " حرامي بغداد الأول " بعد أن أوقفت المتهمة هيئة النزاهة العامة بتهمة اختلاس أموال الدولة , فلم ترد هيئة النزاهة في حينها على طلبه , وقام المدعو ( العيساوي ) بدوره بالاتصال بمدير مكتب نوري المالكي ( الدكتور المزيف ـ طارق نجم عبد الله ) لغرض التدخل المباشر في إطلاق سراحها من سجن الكاظمية للنساء , واتصل شخصيآ مدير مكتب المالكي بالقاضي راضي الراضي طالبآ منه أطلاق سراح المختلسة المهندسة نسرين المالكي , ورفض القاضي الراضي الأوامر التي صدرت له من المدعو ( طارق نجم ) فقام بعدها بالاتصال به مرة ثانية , وتلفظ عليه بألفاظ بذيئة وغير أخلاقية والتطاول عليه بالكلام غير اللائق والجارح لكرامته الشخصية , وهو بهذا المنصب الحكومي المسؤول , والذي يجب على أقل تقدير أن يكون قدوة للمسؤولين الأخريين !!! ؟؟؟ وكل هذا الزخم والتدخل المباشر باستقلال القضاء حسب ما يدعون من اجل حماية المهندسة المختلسة المدعوة ( نسرين هاشم فاخر المالكي ) مديرة خباطة الشعلة التابعة لأمانة العاصمة بغداد , وهي التي قامت بدورها مستغلة وظيفتها , بإدخال المئات من الأسماء الوهمية ضمن وجبات العمال الوقتيين الذين يعملون في الخباطه من اجل الاستحواذ على أجورهم بدون وجه حق , وقامت لجنة النزاهة في حينها وبعهد القاضي راضي الراضي بتوقيفها عن تهمة اختلاس أموال الدولة العامة , وحيث لا يجوز إطلاق سراح الموقوفين عن تلك القضايا بكفالة لكن اللجنة التحقيقية الخاصة لم تستجيب إلى ضغوطات المسؤولين المتنفذين , وقامت بإحالة قضيتها إلى المحاكم المختصة , وتم الحكم عليها بالحبس لمدة سنتين الذي لم يتم تطبيقه على حد علمي لغاية ألان , وبعد أن جمعت كافة الأدلة الجرمية الموثقة للحكم عليها , لذا نرى العداء الشخصي من قبل نوري المالكي ومكتب مستشاريه للقاضي الراضي وكانت بداية النهاية لإقالته من منصبه الوظيفي , وبعدها رأينا النهاية المأساوية الحتمية التي أدت به إلى هروبه التراجيدي , والنجاة بنفسه من عمليات الاغتيالات الفاشلة المستمرة التي لم تنجح جميع هذه المحاولات في حينها , وقد تم التطرق شخصيآ من قبلنا لهذه المحاولات في مقالات سابقة .nn قضية الفساد هذه تدحض بصورة أكيدة غير قابلة للتأويل أو النقاش ادعائهم البائس والمقرف في وسائل إعلامهم الصفراء الطائفية بمحاربة المسؤولين الفاسدين !!! ؟؟؟ , مهما كانت مناصبهم الوظيفية والحزبية !!! ؟؟؟ , وهي مجرد ذر رماد الحرائق الحكومية المفتعلة والاختلاسات المالية والنهب المنظم لموجودات الدولة العراقية في عيون الأخريين الذين يطرحون أسئلة من قبيل أين تذهب ورادات النفط العراقية المليارية الدولارية وأين تنتهي بها المطاف . nnطبعآ قضية الفساد هذه هي مدخل لنا لبقية قضايا الفساد والاختلاسات والرشوة التي أصبح يتقاضها المسؤولين الفاسدين عن كل عملية يقال عنها جزافآ ( أعمار وبناء ) , وكيفية حماية الوزراء ووكلائهم السابقين والحاليين من عدم مسائلتهم القانونية أمام القضاء , وحمايتهم وبتدخل شخصي , وبوثائق ومستندات رسمية صادرة شخصيآ من مكتب رئيس وزرائكم , ومنها توفير الحماية اللازمة من المسائلة القضائية لشركات النفط الوهمية , وشركات التجارية الخاصة بتوريد التجهيزات والمعدات العسكرية التالفة أو التي أنتها عمرها الافتراضي للاستعمال الخاصة بوزارة الدفاع والداخلية بعد اخذ العمولة ( الرشوة ) المتفق عليها مسبقآ لغرض تمرير تلك الصفقات المشبوهة , والتي سوف تأخذ طريقها للنشر خلال الأيام القادمة ... لنبين للرأي العام العراقي والعربي والعالمي كيف يتم حماية المسؤولين الفاسدين في دولة تدعي ويقال عنها زورآ تطبق النظام ( الديمقراطي ) والعمل الوظيفي المؤسساتي وتتبجح هذه الحكومة الفاسدة بكل وقاحة , بان هناك استقلال في القضاء وفصل السلطات التشريعية الثلاثة " التشريعية , القضائية , التنفيذية " عن جميع أنواع التدخلات الحزبية والسياسية , كل الوثائق والمستندات الرسمية سوف تكون أمام القارئ الكريم والرأي العام العراقي ... ودائمآ معكم من قبل الحدث لنكشف أسرار وخفايا لصوص العراق الجدد ... وكان الله في عون الآلاف من المعتقلين العراقيين " النساء والرجال " في معتقلات النازي الأمريكي وحكومته المنصبة الذين ليسوا من عشيرة رئيس وزرائكم نوري المالكي , أو لهم علاقة شخصية مع المدعو حرامي بغداد الأول لكي يدافعوا عنهم بهذه الصورة المسعورة , ويتم حمايتهم كما جرى للمهندسة المختلسة ... نحن نريد أقول مقرونة بأفعال حقيقية ملموسة على ارض الواقع لغرض اجتثاث الفساد المالي والإداري من جذوره , وليس مجرد تهريج وعويل إعلامي ... فاصل ونعود إليكم ...nnصباح البغداديnصحفي وباحث عراقي مستقل [email protected]
تشير التقارير الصحفية والإعلامية لبعض المنظمات الناشطة في العمل النسوي والاجتماعي الإنساني أن هناك المئات من النساء العراقيات المعتقلات في سجون الاحتلال الأمريكي النازي البغيض , إضافة إلى معتقلات حكومة طغمة الأحزاب الدينية الفاسدة , حيث تتعرض معظم النساء المعتقلات بصورة منظمة ومنهجية إلى كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي إضافة إلى تعرضهن بصفة مستمرة ومبرمجة إلى التحرشات الجنسية والاغتصاب , وفي ظل ظروف وأوضاع صحية سيئة للغاية دون أن نسمع أي تحرك ولو على سبيل المزاح أو المجاملة الإعلامية من قبل رئيس وزرائكم نوري المالكي لغرض وضع حد نهائي لهذه الانتهاكات الخطرة التي يتعرضن لهن هؤلاء النسوة العراقيات أو على الأقل وضع قوانين وإجراءات عقابية لمن تسول نفسه باستغلال النساء المعتقلات لإغراض الاستغلال الجنسي , وخصوصآ في سجن الكاظمية المخصص للنساء سيئ السمعة والصيت . nn تعترف ما تسمى بوزيرة حقوق الإنسان في حكومتكم السيدة وجدان سالم ميخائيل بخصوص عدد المعتقلات في سجون حكومتكم وسجون الاحتلال بـ " 447 " معتقلة على الرغم من أن بعض المنظمات النسائية في داخل العراق تشير إلى أن الرقم يتجاوز " 1250 " امرأة عراقية معتقلة في سجون سرية تابعة لبعض الأحزاب الدينية الطائفية الحاكمة من خلال ابتزاز عوائلهم ماديآ أو كعقوبة لهم بخصوص احد الرجال من العائلة ولأسباب عديدة أخرى , وكذلك توجد هناك معتقلات سرية لبعض الجهات الأمنية المتنفذة التي لها سجونها الخاصة , ومعظم هؤلاء النسوة المعتقلات لا يخضعون إلى أي معاملة إنسانية أو توفير أدنى مستوى للراعية الصحية وبعضهن صغيرات في السن لا تتجاوز عمر الواحدة منها 12 عامآ تم اعتقلهن مع ذويهم من النسوة والرجال من قبل الفرقة الأمريكية القذرة , وبعض الوحدات شبه العسكرية ( الميليشيات الحكومية ) الطائفية أثناء المداهمات العشوائية للمنازل وفي المناطق والمدن العراقية المختلفة , وإذا كان احد يعترض من إعلامي زبانية وأزلام هذه الحكومة الطائفية الفاسدة أن يبادر بوضع رابط خبر سابق أو حالي حول قيام رئيس وزرائكم بإنصاف والدفاع عن النساء العراقيات المعتقلات من غير الطائفة أو المذهب أو العشيرة التي ينتمي لها رئيس وزرائكم ؟؟؟ كما حدث بصورة فاقت كل التوقعات مع إحدى الموظفات في أمانة بغداد التي استغلت مسؤوليتها باختلاس الأموال العامة تحت حماية ومساندة من بعض السياسيين المتنفذين في هذه الحكومة الفاسدة .nnالوثائق والمستندات الرسمية المرفقة مع مقالنا ـ أربع مستندات رسمية ـ تؤكد للرأي العام العراقي دون أي شك أو تأويل التدخل المباشر لمكتب رئيس وزرائكم ( المالكي ) في توفير الحماية التامة للفاسدين من الملاحقة القانونية والقضائية , وانتهاك صارخ لدستوركم الذي وضعتموه مع المحتل الأمريكي النازي البغيض , والذي اعتبر القضاء , وهيئة النزاهة العامة , جهات مستقلة لا يجوز التدخل السياسي والحزبي بعملهما , ومع كل هذا نلاحظ التدخل الشخصي واستغلال النفوذ الوظيفي من قبل المدعو ( صابر نبات العيساوي ) أمين العاصمة بغداد , والذي يطلقون عليه الموظفين ومعروف جيدآ لسكان العاصمة العراقية بلقب " حرامي بغداد الأول " بعد أن أوقفت المتهمة هيئة النزاهة العامة بتهمة اختلاس أموال الدولة , فلم ترد هيئة النزاهة في حينها على طلبه , وقام المدعو ( العيساوي ) بدوره بالاتصال بمدير مكتب نوري المالكي ( الدكتور المزيف ـ طارق نجم عبد الله ) لغرض التدخل المباشر في إطلاق سراحها من سجن الكاظمية للنساء , واتصل شخصيآ مدير مكتب المالكي بالقاضي راضي الراضي طالبآ منه أطلاق سراح المختلسة المهندسة نسرين المالكي , ورفض القاضي الراضي الأوامر التي صدرت له من المدعو ( طارق نجم ) فقام بعدها بالاتصال به مرة ثانية , وتلفظ عليه بألفاظ بذيئة وغير أخلاقية والتطاول عليه بالكلام غير اللائق والجارح لكرامته الشخصية , وهو بهذا المنصب الحكومي المسؤول , والذي يجب على أقل تقدير أن يكون قدوة للمسؤولين الأخريين !!! ؟؟؟ وكل هذا الزخم والتدخل المباشر باستقلال القضاء حسب ما يدعون من اجل حماية المهندسة المختلسة المدعوة ( نسرين هاشم فاخر المالكي ) مديرة خباطة الشعلة التابعة لأمانة العاصمة بغداد , وهي التي قامت بدورها مستغلة وظيفتها , بإدخال المئات من الأسماء الوهمية ضمن وجبات العمال الوقتيين الذين يعملون في الخباطه من اجل الاستحواذ على أجورهم بدون وجه حق , وقامت لجنة النزاهة في حينها وبعهد القاضي راضي الراضي بتوقيفها عن تهمة اختلاس أموال الدولة العامة , وحيث لا يجوز إطلاق سراح الموقوفين عن تلك القضايا بكفالة لكن اللجنة التحقيقية الخاصة لم تستجيب إلى ضغوطات المسؤولين المتنفذين , وقامت بإحالة قضيتها إلى المحاكم المختصة , وتم الحكم عليها بالحبس لمدة سنتين الذي لم يتم تطبيقه على حد علمي لغاية ألان , وبعد أن جمعت كافة الأدلة الجرمية الموثقة للحكم عليها , لذا نرى العداء الشخصي من قبل نوري المالكي ومكتب مستشاريه للقاضي الراضي وكانت بداية النهاية لإقالته من منصبه الوظيفي , وبعدها رأينا النهاية المأساوية الحتمية التي أدت به إلى هروبه التراجيدي , والنجاة بنفسه من عمليات الاغتيالات الفاشلة المستمرة التي لم تنجح جميع هذه المحاولات في حينها , وقد تم التطرق شخصيآ من قبلنا لهذه المحاولات في مقالات سابقة .nn قضية الفساد هذه تدحض بصورة أكيدة غير قابلة للتأويل أو النقاش ادعائهم البائس والمقرف في وسائل إعلامهم الصفراء الطائفية بمحاربة المسؤولين الفاسدين !!! ؟؟؟ , مهما كانت مناصبهم الوظيفية والحزبية !!! ؟؟؟ , وهي مجرد ذر رماد الحرائق الحكومية المفتعلة والاختلاسات المالية والنهب المنظم لموجودات الدولة العراقية في عيون الأخريين الذين يطرحون أسئلة من قبيل أين تذهب ورادات النفط العراقية المليارية الدولارية وأين تنتهي بها المطاف . nnطبعآ قضية الفساد هذه هي مدخل لنا لبقية قضايا الفساد والاختلاسات والرشوة التي أصبح يتقاضها المسؤولين الفاسدين عن كل عملية يقال عنها جزافآ ( أعمار وبناء ) , وكيفية حماية الوزراء ووكلائهم السابقين والحاليين من عدم مسائلتهم القانونية أمام القضاء , وحمايتهم وبتدخل شخصي , وبوثائق ومستندات رسمية صادرة شخصيآ من مكتب رئيس وزرائكم , ومنها توفير الحماية اللازمة من المسائلة القضائية لشركات النفط الوهمية , وشركات التجارية الخاصة بتوريد التجهيزات والمعدات العسكرية التالفة أو التي أنتها عمرها الافتراضي للاستعمال الخاصة بوزارة الدفاع والداخلية بعد اخذ العمولة ( الرشوة ) المتفق عليها مسبقآ لغرض تمرير تلك الصفقات المشبوهة , والتي سوف تأخذ طريقها للنشر خلال الأيام القادمة ... لنبين للرأي العام العراقي والعربي والعالمي كيف يتم حماية المسؤولين الفاسدين في دولة تدعي ويقال عنها زورآ تطبق النظام ( الديمقراطي ) والعمل الوظيفي المؤسساتي وتتبجح هذه الحكومة الفاسدة بكل وقاحة , بان هناك استقلال في القضاء وفصل السلطات التشريعية الثلاثة " التشريعية , القضائية , التنفيذية " عن جميع أنواع التدخلات الحزبية والسياسية , كل الوثائق والمستندات الرسمية سوف تكون أمام القارئ الكريم والرأي العام العراقي ... ودائمآ معكم من قبل الحدث لنكشف أسرار وخفايا لصوص العراق الجدد ... وكان الله في عون الآلاف من المعتقلين العراقيين " النساء والرجال " في معتقلات النازي الأمريكي وحكومته المنصبة الذين ليسوا من عشيرة رئيس وزرائكم نوري المالكي , أو لهم علاقة شخصية مع المدعو حرامي بغداد الأول لكي يدافعوا عنهم بهذه الصورة المسعورة , ويتم حمايتهم كما جرى للمهندسة المختلسة ... نحن نريد أقول مقرونة بأفعال حقيقية ملموسة على ارض الواقع لغرض اجتثاث الفساد المالي والإداري من جذوره , وليس مجرد تهريج وعويل إعلامي ... فاصل ونعود إليكم ...nnصباح البغداديnصحفي وباحث عراقي مستقل [email protected]
التعليقات