دبي تحيل إلى محكمة الجنايات وزيرا و12متهما باختلاسات بينهم فلسطيني

غزة-دنيا الوطن
أصدر النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان اليوم الأربعاء 8-4-2009 أمرا بإحالة المتهمين في قضية ديار إلى محكمة جنايات دبي، وشملت الإحالة كلا من وزير الدولة للشؤون المالية الأسبق محمد خلفان خرباش، وزاك اس شاهين الأمريكي الجنسية، وجون داكونها وهو هندي الجنسية.

وبحسب مانقتله وكالة انباء الإمارات"وام"فقد اتهمت النيابة العامة المتهم محمد خلفان خرباش بالاستيلاء على المال العام، والإضرار بمصالح الدولة، وتسهيل استيلاء المتهم الثاني على مبالغ عائدة لشركة ديار وإلى المتهم زاك آس شاهين الاشتراك في الجرائم المشار إليها، بالإضافة إلى تلقيه مبالغ على سبيل الرشوة.

وصرح الحميدان بأنه قد تفرع عن هذه القضية قضيتان إضافيتان تم إحالة الأولى إلى محكمة الجنايات، حيث اتهمت النيابة العامة سعد محمد شريف عبد الرزاق -إماراتي الجنسية- عضو مجلس إدارة شركة ديار سابقا وإسماعيل عقيل الجناحي -إماراتي الجنسية- رجل أعمال بتهمة تلقي الأول من الثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة إخلالا بواجبات الوظيفة.

وأحيلت القضية الثانية إلى محكمة جنح دبي، وشملت وقائعها تهم خيانة الأمانة، والاحتيال، والتزوير، وإفشاء الأسرار للمتهمين زاك اس شاهين (أمريكي)، وجانسيان كرشنا كومار (هندي)، وشربل بطرس الحصروني (لبناني)، وخوسيه ميبار (أرجنتيني)، وهشام سعيد خطاب (فلسطيني)، وجولدي أوم باركاش (هندي)، وحامد شبير بن خواجه (باكستاني)، وجون داكونها (هندي)، ونيفين سانوال بونجابي (هندي).

إختلاس 100 مليون درهم

وقال النائب العام لدبي عصام الحميدان في تصريحات خاصة لقناة العربية اليوم الأربعاء 8-4-2009، إن النيابة العامة وضعت الأدلة على التي توصلت إليها بشأن المتهمين في قضية "ديار" ضمن ملف القضية الذي تم إرساله للمحكمة، مشيراً إلى أن العقوبات التي تتضمنها مواد القانون تتراوح بين 3 سنوات بحد أدنى بينما يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى 15 سنة، وذلك وفقاً للمادة 225 و227 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

وأكد الحميدان أنه في حال ما إذا تمت إدانة المتهمين في هذه القضايا فإنهم سيكونوا ملزمون برد المبالغ المالية التي تم اختلاسها بالإضافة لتحملهم غرامة بقيمة مماثلة لما تم اختلاسة.

وأضاف الحميدان أن الجرائم المالية التي تتعلق بالمال العام لابد أن تخضع لتقارير قضائية وحسابية ديقيقة، حيث تتطلب مزيداً من الإجراءات، لافتاً إلى أن التحقيق أضاف متهمون جدد تم استدعاءهم للتحقيق، بعد تمكن جهات التحقيق من الحصول على أدلة على إدانتهم من خلال التقارير الحسابية، حيث قام المتهمون بالتصرف في الأموال العامة وفقاً لمصالحهم الشخصية.

وزاد الحميدان "فيما يتعلق بالمبالغ المالية قد تم تقدير المبلغ المتعلق بكل قضية، حيث توجد عدة قضايا متعلقة بالقضية الرئيسية، إلا أن المبالغ المالية في هذه القضايا يصل إلنى 100 مليون درهم"(الدولار يعادل 3.67درهم).

ولفت إلى أن جهات التحقيق حصلت علي الأدلة من خلال التقارير الحسابية وأقوال الشهود، بالإضافة لمعلومات من الجهات التي تعرضت للاختلاس.
وفي الثاني عشر من أيار / مايو الماضي اكد النائب العام في دبي عصام الحميدان ان الوزير الاماراتي السابق محمد خلفان بن خرباش هو غير متهم في قضية الديار، وفي الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عاد محمد خلفان بن خرباش نفسه ينفي ما نشرته صحيفة الفاينيشال تايمز البريطانية حول استجوابه على ذمة نفس القضية.. واليوم فقط، تكرر اسم الوزير السابق للشؤون المالية بالامارات حينما اعلن رسمياً احالته الى المحكمة امام دائرتين قضائيتين بتهم الفساد واختلاس نحو 26 مليون دولار (نحو 100 مليون درهم). الاحالة الجديدة تؤكد ان دبي لن تتقاعس او تتباطئ في معالجة ملف الفساد وعلنياً، وهي بذلك تكون الرائدة الاولى بين دول المنطقة في حل مثل هذه الملفات المعقدة وبهذه الطريقة.

وكانت صحيفة الفاينيشال تايمز قد نشرت في نوفمبر الماضي تقريراً حصلت عليه حول المخالفات المالية التي شهدتها شركة (الديار)، وقال التقرير ان الوزير السابق بن خرباش قام في مارس الماضي بدفع مبلغ وقدره 33.4 مليون درهم (9.1 مليون دولار) الى ديار بعد ان اكتشفت دائرة الرقابة المالية المبالغ المستحقة على مشروعين عقاريين يملكهما الوزير الاماراتي وهما تشرشل تاورز وسيف 3 قامت بتغطيتها (الديار) وقد تم اتهام الوزير السابق بن خرباش بحسب الصحيفة بأنه لم يقم بدفع الاقساط المستحقة عليه للشركة بصورة منتظمة.

واضاف التقرير ان المخالفات المالية تمت بموافقة الوزير بن خرباش ودون علم مجلس الادارة، وان مجلس ادارة ديار اتخذ عدد من الخطوات من اجل تصحيح بعض المخالفات في دفاتره الخاصة بعد ان تم ابلاغ المجلس بالمخالفات من قبل دائرة الرقابة المالية في تقريره الصادر فبراير الماضي. وقد قرر مجلس ادارة الديار عدم التعامل مع الشركات التي يملكها اعضاء في مجلس ادارته ومن ثم قرر بن خرباش الاستقالة من رئاسة المجلس بعد فترة قصيرة من اتخاذ القرار بحسب الصحيفة دون ان يجدد رئاسته للمجلس لثلاث سنوات لاحقة.

ولا يعرف مدى مطابقة تفاصيل ما جاء في هذا التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية مع الاتهامات التي وجهت الى بن خرباش. ولد بن خرباش في دبي عام 1956 ونال في سبتمبر 1979 بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بوسطن الامريكية ثم ماجستير في (المالية العامة) من ذات الجامعة في سبتمبر 1982، ودكتوراه من جامعة اكستر البريطانية في يوليو 1991 عن (تطور قطاع الصناعات التحويلية في دولة الامارات).

بدأ في عام 1980 مشواره العملي مديراً لدائرة الاستثمارات في وزارة المالية والصناعة، وكان عليه متابعة الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية لحكومة الامارات وعلاقات الامارات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية.

في عام 1992 تولى منصب الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية والصناعة وكان دوره في ذلك ضمان تنفيذ السياسات المالية للحكومة في مجال اعداد الميزانية الاتحادية واوجه انفاقها وتخصيص الموارد المالية وتحصيلها وتنميتها الى جانب الاشراف على الاستثمارات الاتحادية والعلاقات الاقتصادية.

وفي عام 1997 اصبح وزيراً للدولة للشؤون المالية والصناعة، واستمر في المنصب حتى 2008.

وخلال مشواره اصبح بن خرباش عضواً في مجالس ادارات مصرف الامارات الصناعي (1983/رئيس)، بنك دبي الاسلامي (1999/رئيس)، مؤسسة الامارات العامة للبترول (1995/نائب رئيس)، اعمار (1995/نائب رئيس)، مؤسسة الخليج للاستثمار بدولة الكويت (1997/عضو)، المصرف العقاري بابوظبي (1998/عضو)، شركة الروابي للالبان (1988/ رئيس).

وترأس بن خرباش مجلس ادارة بنك الشرق الاوسط بدبي (1993 – 1999) وكان عضواً في مجلس اجارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي في ابوظبي (1991 – 1997)، رئيس لجنة الاستثمار في بنك الامارات الدولي بدبي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الامارات للاتصالات بابوظبي (1981 – 1997)، ورئيس لجنة التدقيق لبنك الخليج الدولي في البحرين (1992 – 1997)، نائب رئيس مجلس ادارة شركة عُمان والامارات (1994 – 1997)، وعضو مجلس ادارة صندوق النقد العربي بابوظبي (1995 – 1997)، وعضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الاستثمار بالهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالخرطوم (1981 – 1994)، ورئيس مجلس ادارة الشركة العربية للانتاج والتصنيع الزراعي بالسودان، وعضو مجلس ادارة برنامج توميل التجارة العربية بابوظبي (1996 – 1997)، وعضو مجلس ادارة شركة سكر كنانة السودانية (1982 – 1990)، وعضو مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة بابوظبي (1993 – 1997).

وقد كانت رئاسته لمجلس ادارة بنك دبي الاسلامي الاكثر اثارة للجدل خلال الفترة من 1999 وحتى 2008 حيث خلفه محمد ابراهيم الشيباني، في وقت عصفت بالبنك وبذراعه العقارية العديد من اتهامات الفساد التي طالت عدد من الموظفين فيه، وقد ورد اسمه في قائمة اغنياء العرب وتقدر ثروته بنحو 420 مليون دولار

التسلسل الزمني لقضية الفساد المتعلقة بشركة ديار (2008)

10 مارس 2008: محمد الشيباني يخلف محمد خلفان بن خرباش في رئاسة مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي.

بداية ابريل 2008: إلقاء القبض على زاك شاهين الرئيس التنفيذي لديار على خلفية شبهة الفساد، والشركة تعين (عدنان تارين) رئيساً تنفيذيا للشركة بالتكليف.

16 ابريل 2008: شرطة دبي تكشف رسمياً عن اعتقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة ديار ولحقه فيما بعد ثلاثة متهمين هم شربل بطرس مدير المبيعات في ديار للوساطة وكريشنا كومار مدير شركة ماستر براند الشرق الاوسط المحدودة وخوسيه ميبار.

18 ابريل 2008: مجلس ادارة ديار يقبل استقالة الرئيس التنفيذي زاك شاهين.

21 ابريل 2008: ديار تفتح الباب امام تسوية مالية لقضية رئيسها التنفيذي السابق.

22 ابريل 2008: زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لديار يقول انه بريء كليًا من التهم المنسوبة إليه وان قيمة الاموال المختلسة المتهم بها هي 350 الف درهم وان اشخاصًا اخرين مسؤولون عن التلاعبات المالية.

22 ابريل 2008: اعتقال مشتبه فيه ثان في القضية وهو كريشنا كومار مدير شركة ماستر براند الشرق الاوسط.

27 ابريل 2008: فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية يطالب السلطات الاماراتية بالافراج عن زاك شاهين بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية باعتبار شاهين لبناني يحمل الجنسية الامريكية.

11 مايو 2008: النائب العام في دبي يقول انه ربما يتم القبض على متورطين اخرين في القية اذا ما استدعى التحقيق ذلك.

15 مايو 2008: شرطة دبي تمدد اعتقال شاهين للمرة الثالثة.

19 مايو 2008: ناصر الشيخ رئيس مجلس ادارة شركة ديار يقول ان الادلة في قضية شاهين تكفي لاحالة قضيته الى المحكمة وان ما قامت به ديار "سيكون درساً لكل شركات المساهمة العامة في الامارات".

5 يوليو 2008: تمديد فترة احتجاز شاهين نظراً لاستمرار التحقيقات في التهم الموجهة اليه.

28 يوليو 2008: ناصر الشيخ رئيس مجلس ادارة ديار يقول ان قضية زاك شاهين وثلاثة اخرين من الشرطة ستحول الى المحكمة في غضون عشرة ايام بعد ان انتهت النيابة العامة في دبي من التحقيقات.

17 اغسطس 2008: شركة ديار تعلن تعيين ماركوس جايبل رئيساً تنفيذيا جديداً للشركة.

1 اكتوبر 2008: اعتقال سعد عبد الرزاق المدير التنفيذي السابق في بنك دبي الاسلامي على خلفية قضية (الديار).

16 اكتوبر 2008: النيابة العامة في دبي تعلن ان سعد عبد الرزاق موقوف على خلفية قضية (الديار).

12 نوفمبر 2008: صحيفة فاينيشال تايمز تنقل عن تقرير وصل لها اتهامات لوزير الدولة محمد خلفان بن خرباش بالتجاوزات المالية واجراء تحقيقات معه، والوزير السابق ينفي والنيابة العامة ترفض التعليق.

5 ديسمبر 2008: النائب العام عصام الحميدان النائب العام في دبي ينفي ان يكون محمد خلفان بن خرباش رئيس شركة ديار العقارية السابق متهماً او موقوفاً حتى الان.

بروفايل: سعد عبد الرزاق المدير التنفيذي السابق لبنك دبي الاسلامي

"لقد كانت السنوات الست الماضية في بنك دبي الإسلامي مليئة بالتحديات، ولقد أسعدني العمل مع نخبة من أفضل كفاءات القطاع المصرفي لمواجهتها، وأنا سعيد بما أنجزناه معًا خلال الفترة الماضية التي تمكنّا خلالها من توجيه وإدارة البنك لتبوؤ موقع رائد له في مقدمة أسرع البنوك نمواً على مستوى القطاع المصرفي بشكل عام وعلى مستوى الصيرفة الإسلامية بشكل خاص" بهذه الكلمات التي وقع عليها سعد عبد الرزاق انتهت رحلته مع بنك دبي الاسلامي والذي تقلد فيه العديد من المناصب كان اخرها الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الاسلامي الذي ترك العمل فيه بداية اكتوبر من العام الماضي متجهاً الى منصبه الجديد في حكومة دبي والذي كان في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

منذ انضمام عبد الرزاق الى بنك دبي الاسلامي فإن ارباحه الصافية نمت من 160 مليون درهم عام 2002 (لم يكن مديراً) الى 1.56 مليار درهم في عام 2006 (بعد عام من توليه مسؤولية الادارة التنفيذية) فيما نمت اصول البنك 300% لتصل الى 64 مليار درهم في نهاية العام 2006 بحسب بيانات البنك.

لكن بحلول السادس عشر من اكتوبر 2008 كان من المؤكد ان عبد الرزاق قد انضم الى قائمة طويلة من المسؤولين الذين يتم التحقيق معهم على خلفية الاتهام بقضايا الفساد التي اعلنت الحكومة في دبي تعاملها بحزم معها ومع من يؤكد الاتهام عليه في محاولة لتحقيق الشفافية في القطاع "الذي كان يشهد وفرة في السيولة سهلت التجاوزات" بحسب محلل اقتصادي رفض الكشف عن اسمه.
وقد اعلنت النيابة العامة في دبي ان سعد عبد الرزاق موقوف على ذمة قضية (ديار) اعتباراً من الاول من اكتوبر 2008 في اول خبر يبث عبر وكالة الانباء الاماراتية الرسمية حول هذا النوع من القضايا.

بدأ عبد الرزاق مشواره مع بنك دبي الاسلامي في ديسمبر 2001 نائباً للرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للافراد والشركات حاملاً معه عشرين عاماً من الخبرة في المناصب القيادية الادارية العليا ومن بينها بنك اي بي ان امرو وستاندرد تشارتد قبل ان ينضم الى بنك دبي الاسلامي متنقلاً في العديد من المناصب كالاستثمار وادارة المخاطر.

وقد جمع في يديه العديد من المناصب اثناء رحلته هذه في واحد من اقدم واكبر المصارف الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط، كالعمل كعضو مجلس ادارة في شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) احدث شركات الاتصالات في الإمارات وكذلك في دبي العالمية وموانئ دبي العالمية والبرج العقارية والديار للتطوير وميلينيوم كابيتال وخدمات الاسلامي للتداولات المالية وبنك دبي الاسلامي فرع باكستان وكذلك شركة تمويل احدى شركتي التمويل الرئيسة في دولة الامارات.

ويحمل عبد الرزاق جائزة الشيخ راشد للتفوق الاكاديمي ويحمل درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال وهو رئيس اللجنة التنفيذية الاماراتية لتطوير الكوادر البشرية لقطاع البنوك وهي لجنة تسعى الى توسيع التوطين (امرتت) الوظائف في قطاع البنوك والمال في دولة الامارات، ليس هذا فقط بل ضم الى مناصبه في قطاع المال والاعمال منصباً في الرياضة فهو عضو في مجلس ادارة الاتحاد الاماراتي للكريكيت.

وتولى عبد الرزاق منصب الرئيس التنفيذي لبنك دبي الاسلامي في السابع من ابريل عام 2005 خلفاً لبطي بن درويش الفلاسي الذي كان قد استقال من منصبه لاسباب شخصية بعد ان كان نائباً للرئيس التنفيذي. في 20 اكتوبر 2007 تم الاعلان عن تعيين عبد الرزاق ضمن الفريق العامل في مؤسسة دبي للاستثمار فيما استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قبل اسبوع من الان اثناء توقيفه. وفي العشرين من سبتمبر الماضي اعلن عن تعيين عبد الله الهاملي رئيساً تنفيذياً لبنك دبي الاسلامي خلفاً لسعد عبد الرزاق بعد نحو عام من ترك الأخير للمنصب.