السعودية.. تعويض مستثمر أجنبي بـ 400 ريال بعد عامين من المداولات

غزة-دنيا الوطن
أصدرت لجنة الفصل في الاوراق المالية، التابعة لهيئة السوق المالية السعودية، مؤخرا حكماً بتعويض بها احد المستثمرين الاجانب بمبلغ 400 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، في دعوى اقامها ضد أحد البنوك، مع الزام المستثمر بتحمّل اتعاب المحاماة البالغة 10 آلاف ريال.

وتروي تفاصيل الحكم أنه احد المستثمرين الاجانب في سوق الاسهم السعودية تقدم بدعوى ضد احد البنوك المحلية طالب من خلالها "الهيئة" بتعويضه بمبلغ 10 ملايين ريال، عن الاضرار والخسائر المالية التي تعرض لها نتيجة عدم تنفيذ البنك لامر بيع الاسهم الذي كان قد حرره قبل انهيار مؤشر السوق.


حكم مجحف

من جانبها قررت "اللجنة" بعد عدة مداولات ومرافعات شهدتها جلسات اللجنة طوال اكثر من عامين الزام البنك بدفع 400 ريال للمستثمر، والزامه كذلك بتحمّل اتعاب المحاماة 10 آلاف ريال، وفقاً لما نشره الصحفي عثمان الشيخي بصحيفة "المدينة" السعودية بعددها الصادر اليوم الاحد 5-4-2009.

وأبدى المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي وكيل المستثمر عدم قناعته بالحكم الصادر لموكله، قائلاً "الحكم صادر لصالح موكلي باعتباره يقر بخطأ البنك ويلزمه بدفع مبلغ 400 ريال وتحمل اتعاب المحاماة ولكن الحكم في الوقت نفسه جاء مجحفا بحق المتضرر وغير منصف باعتبار ان مبلغ 400 ريال لايوازي بأي حال من الاحوال المبلغ الذي خسره موكلي في السوق ولا مبلغ التعويض المطالب به".

وأشار المحمادي إلى انه وموكله قررا الاستئناف والمطالبة بكامل حقوق موكلنا وتعويضه عن الاضرار والخسائر التي تعرض لها نتيجة تقاعس البنك في القيام بأهم وابسط حقوق العميل.


حق مشروع

واضاف ان موكله كان ولا يزال يطالب بتعويض لايقل عن 10 ملايين ريال وهذا حق مشروع للمستثمر، وفيما يتعلق باتعابه كمحامٍ والتي قدرتها اللجنة بـ 10 الاف ريال.

قال "سوف ارفق في مذكرة الاعتراض عقد اتفاقية الاتعاب المبرمة مع الوكيل للهيئة وهو مبلغ مليون ريال".

وتابع "اذا كانت اللجنة اصدرت حكمها بادانة البنك وحمّلته المسؤولية بدفع مبلغ التعويض واتعاب المحاماة فهذا وحده اعتراف بحق موكلي في الدعوى بمعنى انه لو لم تصدر هذه الاحكام لكان موكلي خسر القضية".

وفي الجانب الاخر اعترض المستثمر الاجنبي ريمون ساب على الحكم الصادر، قائلاً
"انه متناقض وغير منصف فمن جهة هو يدين البنك ويقر بتقاعسه في عدم قيامه باتمام عملية بيع الاسهم بدليل انه يحمله مسؤولية ذلك بتحمل اتعاب المحامي ودفع مبلغ 400 ريال، ولكن فيما يتعلق بحقوقي والاضرار التي تسبب فيها نتيجة عدم تنفيذ أمر البيع لم تكن موفقة لذلك فإنني لازلت اطالب البنك بكامل حقوقي".