نقابة الموظفين تستهجن تعنت الديوان وعدم وقف التعميم الصادر بشان شطب سنوات خدمة المناضلين

رام الله-دنيا الوطن
قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان النقابة تستهجن تصرفات ديوان الموظفين غير المبررة وعدم وقف التعميم الصادر بشان شطب سنوات الخدمة للمناضلين على الرغم من الاتصالات والرسائل العديده حول هذا الموضوع .
وبين زكارنة ان قرار النقابة هو عدم الجلوس او الاجتماع بقيادات الديوان قبل ان يتم وقف هذا التعميم الذي هو تجاوز للقانون وتجاوز للخطوط الحمر وخاصة انه يتعلق بمن ضحوا وقدموا لبناء هذا الوطن وهو شريحة المناضلين .
واضاف زكارنة ان الديوان قام مؤخراً بشطب سنوات الخدمة عن احد ابناء الفصائل معتمده سنوات نضاله من الامين العام لاحد الفصائل ومن محمد يوسف رئيس الادارة والتنظيم وهذا يدل ان الديوان اصبح يتصرف وكانه لا يخضع لنظام وفوق القانون وهذه الحالة موثقة لدينا في وزارة الثقافة حيث ان الموظف جريح في حرب82 وفقد احد عينيه في احدى المعارك ومذكور ذلك في الكتب الموجودة لديه ولكنه كما يبدوا لا يتبع الفصيل الجديد والمسمى تنظيم ديوان الموظفين!!!! .
وأكد زكارنة ان على الجهات المعنيه وخاصة الفصائل للاجتماع لتحديد موقف من هذا التصدي الفاضح على العمل النضالي واستهتار من قبل قيادة الديوان .
وطالب زكارنة رئيس الوزراء لالتزام الديوان بمهامه وقف التعدي على القانون وحقوق الموظفين وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والاجازات والتي يتعامل بها الديوان وكانه يمثل السلطات الثلاث يشطب ويلغي ويعتمد ما يشاء وفق اهوائه ودون اعتبار للقوانيين.
واستغرب زكارنة الاجوبه من بعض المسؤولين في الديوان الذين يقولوا انهم يقوموا فقط بتنفيذ ما يصدر عن الحكومة والتشريعي ومجلس القضاء وفي المقابل يلغي تعيين او اجازة او ترقية معتمده من الوزير الختص او حتى رئيس الوزراء ويدعي انها مخالفة للقانون ؟! علما ان حالات مشابهه تتم في وزارات ويتم تبريرها !! وتسأل زكارنة هل شطب سنوات الخدمة والتي اصبحت جزء من الراتب وتخضع للتقاعد حسب قرار مجلس الوزراء في العام 2005 فيما يتعلق بالتسكين لاتخالف القانون !! والمس بالمناضلين وخدمتهم لايخالف القانون!! ؟

وكرر زكارنة مطالبه رئيس الحكومة بتحديد صلاحيات الديوان وفق المادة رقم (7) او تشكيل هيئه تنفذ المادة رقم (7) في قانون الخدمة المدنية وتضمن تطبيق القانون في جميع المؤسسات ولا يجوز ابقاءالديوان يقوم بجميع مهام الوزرارات باستثناء مهامة التي انشا من اجلها !!!. ومتابعة ما اعلن من تحسينات وتطوير اداري للديوان مؤخرا والتي هي زيادة في تجاوز القانون وعلنية في سحب صلاحيات الوزارات لصالح موظف اداري يتبع قيادة الديوان دون تدخل من ديوان الرقابة او ديوان الفتوى!!
وحمل زكارنة الجميع تصاعد الاوضاع في حال استمر تطبيق تعميم الديوان وقرار الحكومة بشطب سنوات الخدمة للمناضلين مؤكدا ان النقابة لن تستمر بالصبر طويلا دون اجابات منوها ان النقابة ارسلت رساله لرئيس الوزراء وتنتظر الاجابة حول تجاوزات الديوان.