أمين عام ملتقى مجد:علي المنظمات أن تنزل إلي الميدان وتلامس هموم المجتمع

المهرة-اليمن-دنيا الوطن-أحمد زيلعي
دعا رئيس المنظمة الوطنيه لتنميه الوعي الديمقراطيNODDAوالأمين العام للملتقي الوطني الديمقراطي"مجد"–عضو منظمه الدفاع الدولية وعضو المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي -(الأستاذ/ محمد إسماعيل الشامي) منظمات المجتمع المدني اليمنية لتغليب المصلحة العامة للبلاد وقضايا المجتمع، وأن تنزل إلي الميدان وتلامس هموم المجتمع واحتياجاته وقضاياه وتوعيته وإرشاده بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.. وانتقد رئيس المنظمة أمين عام"مجد"في حوار أجراه معه موقع(نيوز يمن) بعض المنظمات التي تظل تبحث فقط عن مصادر لتمويل أنشطتها ثم تتوقف خطواتها عند هذا الحد والذي يجعل منها مجرد ديكور، مشيرا إلى زيادة عقد التسييس والتوظيف السياسي مطالبا"السلطة في اليمن برفع الحضر المفروض علي الديمقراطية ...إلى الحوار ..

كيف تقيم المنظمة الوضع الذي تعيشه وتعمل فيه منظمات المجتمع المدني في اليمن؟

وضع صعب بل أقول بالغ الصعوبة.

*وماذا عن رؤية منظمتكم لتفعيل نشاط المنظمات فيما يخص الجانب الديمقراطي ؟

رؤية المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي هي نفس الرؤية التي تطرحها في رسالتها وأدبياتها حيث تعتبر المشاركة الانتخابية هي أهم مشاركه حقيقية في القرار بصورة ديمقراطيه ولكن لا ديمقراطيه بدون وعي سياسي ولانتخابات حرة ونزيه من دون ثقافة ووعي انتخابي، لذا وضعت المنظمة علي عاتقها وفي أهدافها الرئيسة..تنميه وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات العامة ودعم وتوسيع مشاركه المرأة في مختلف المجالات والمشاركة الفاعلة في القرار بتنمية وتعزيز النهج الديمقراطي والعمل على دعم المجتمع المحلي من خلال الفعاليات التوعية المتعلقة بهذا الشأن إسهاما في ترسيخ التحولات الديمقراطية في اليمن.

*ماذا عن أوجه القصور الذي تقع فيه منظمات المجتمع المدني، فيما يخص تعاطيها مع القضايا ذات الصلة بنشاطها أو فيما يخص شراكتها؟
أولا لا بدمن تعزيز الشراكة الحقيقية والجادة بين منظمات المجتمع المدني ككل وبالأخص المعنية بالشأن الديمقراطي فيما بينها ومع المنظمات الدولية ومع الدولة ثانيا وبصورة واضحة وشفافة لا استثناء فيها أو توصيف أو توظيف، أيضا علي المنظمات أن تنزل إلي الميدان وتلامس هموم المجتمع واحتياجاته وقضاياه وتوعيته وإرشاده بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور من خلال الحملات الميدانية والوسائل المتاحة لها وعليها التركيز علي الريف والمناطق النائية والبعيدة وإعطائها الأولوية في الاهتمام نظرا لتفشي نسبه الجهل والأمية ونظرا للكثافة السكانية، والتي تقدرها التقارير الرسمية بـ(75% ) من مجموع السكان ، ولذلك انطلقت وبدأت منظمتنا من محافظه المهرة النائية والبعيدة، أضف إلى ذلك أن الجهل بالحقوق موجود بين عامة المواطنين حتي في المدن الرئيسة وما يحتاجه المجتمع حمله توعيه وتثقيف عامه، لكن المؤسف أن منظمات المجتمع المدني تركز في نشاطها غالبا على تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات محدودة العدد والفائدة والغرض منها بالدرجة الأولى هو تحصيل مكسب مادي والبحث عن مصادر التمويل من المانحين، لذلك فمنظمتنا ولا أزكي نفسي تحرص دوما علي معايشه الواقع الاجتماعي بكل تفصيلاته ومعاناته بعيدا عن التوصيف والاحتكار وهو ما تقع فيه بعض المنظمات فعلي سبيل المثال تم الإعلان مؤخرا عن إشهار الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمات لا يتجاوز عددها خمس منظمات ولو لاحظت لوجدت أن هذه المنظمات وأخري محدودة تحتكر دعم وتمويل المانحين في الساحة وكأن لا يوجد سواها حتى الشبكة التي تم الإعلان عنها مغلقه فقط وحكرا علي تلك المنظمات وترفض ضم إي منظمات أخري مهما كان نشاطها ودورها، مع أن المتعارف عليه أن الشبكات تضل عضويتها مفتوحة في ظل شروط وأهداف واضحة، ويكفينا شرفا أن منظمتنا حصلت على العضوية في شبكه الدفاع الدولية في بلجيكا والمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في النرويج، وما أشرت إليه من احتكار التنسيق والتشبيك أسلوب يعمل علي تراجع عمل منظمات المجتمع المدني الأخرى.



*أبرز المشاكل والتحديات التي يواجهها العمل المدني ومنظماته في اليمن، وأين موقع منظمتكم من تلك الإشكالات؟

أبرز المشاكل والتحديات التي يواجهها العمل المدني في اليمن هو التطبيق والممارسة الحقيقية والفعلية وبحريه مطلقه لأنشطته وبرامجه التي تلامس الواقع بمشاكله ومعطياته، وما ذكرته آنفا من حرص بعض المنظمات على الحصول على مصادر للتمويل ثم تقف عند هذا الحد، وهذا يجعل من المنظمات شكلية وهي الصورة التي تريدها السلطة من منظمات المجتمع المدني لتحسن صورته ليس إلا، أما بالنسبة لموقع منظمتنا من تلك التحديات فتقع علي رأس تلك الإشكالات والعراقيل التي تضعها وتصنعها السلطة فنحن منذ عامين نعمل ونمارس نشاطنا في إطار الدستور الذي كفل هذا الحق ورغم استكمالنا لكل الإجراءات التي طلبتها منا الجهات المختصة لمنحنا الترخيص إلا أنها ترفض الاعتراف بنا وتحاول جاهدة عرقلة نشاطنا وبرامجنا حيث تقوم السلطة بمحافظة المهرة بحضر أنشطتنا حيث يقع المقر الرئيسي للمنظمة بحجه عدم منح وزاره الشئون الاجتماعية والعمل ترخيص للمنظمة ,والذي أطالب السلطة برفع الحضر المفروض علي الديمقراطية واحترام الدستور والقانون وحرية تكوين وتنظيم منظمات المجتمع المدني,وهوا ما يعد من أساليب القمع وتقييد الحقوق والحريات العامة التي تمارس ضدنا منذ التأسيس وقبله وحتى الآن، بل وصل حد الاستهداف الشخصي لنا وللمنظمة والملتقي وقياداته وأعضائه ومحاولات التفريخ والاستنساخ للمنظمة والملتقي الذي قامت المنظمة بتأسيسه في 25/سبتمبر/2008م تزامنا"مع ذكري العيدالـ46للثوره الـيمنيه26سبتمبرترجمتا"لأهدافها الرئيسية.

*في رأيك هل يمكن أن تتجاوز منظمات المجتمع المدني عقد التسييس والتوظيف السياسي، وماهية الآليات التي ستتمكن بها من التجاوز؟

حاليا لا يمكنها تجاوز ما أشرت إليه في السؤال، فتلك العقد تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وأحب أن أطلق في هذا السياق مصطلحات منظمات المجتمع القبلي أو الحزبي على بعض المنظمات، ولا أعتقد أنه توجد في الوقت الحالي آلية لتجاوز ذلك في ظل الظروف والتعقيدات واستمرار الزج بمنظمات المجتمع المدني في قلب الصراعات الحزبية والسياسية، وأنصح جميع منظمات المجتمع المدني وأدعوهم لتغليب المصلحة العامة للبلاد وقضايا المجتمع الذي هو بأمس الحاجة للتوجه إليه بصدق وإخلاص للتوعية والرفع من مستواه.

* يلاحظ في كثير من الأحيان وجود خصومة بين بعض المنظمات والدولة، مالسبب من وجهة نظركم؟، وهل يمكن وضع خطوط عامة للشراكة، وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمتكم في رسم خارطة القواسم؟
الشق الأول من السؤال اعتقد أني قد أجبت عليه في مجمل حديثي السابق، أما السبب هوا ماذكرت أيضا من عدم تماشي تلك المنظمات ونحن أحدها مع الأهواء والأمزجة ورغبات السلطة والحزب الحاكم والعناصر المتنفذه في النظام، أما فيما يخص الخطوط العامة المشتركة للشراكة والتعامل، اعتقد بلا شك أن المصلحة العليا للوطن والمواطن وتغليب المصلحة العامة علي الخاصة والتعامل مع الدستور كقاسم مشترك يحكم وينظم العلاقة لهذه الشراكة والذي غالبا ما يجري تجاوزه والقفز عليه من قبل من يمتلك السلطة والنفوذ.. أما عن دور منظمتنا فأقول إذا كانت بمفردها دون شراكه مجتمعيه فاعله وجادة مع كل المعنيين بالأمر ويهمهم أمر الوطن في ظل الأزمات الحاصلة وأزمة الثقة والوضع القائم علي التصنيف والتشكيك سواء من قبل فرقاء العمل أو حتى المجتمع نفسه فخارطة القواسم المشتركة تظل قائمة علي احترام الدستور كمرجع للجميع..كما أن تجسيد أهداف ومبادئ الثورة اليمنية(26سبتمبر/14أكتوبر)كثوابت وطنيه جامعه لا مفرقة يتفق ويقف عليه الجميع تعد من أهم القواسم المشتركة بعد الدستور وهو ما دفعنا وسعينا إليه بتحقيق احد أهداف المنظمة بإنشاء الملتقي الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء"مجد",بهدف تفعيل ميثاق العمل والاصطفاف الوطني لتجسيد تلك الأهداف والمبادئ النبيلة والسامية التي ناضل وضحى من اجلها آبائنا من أجل الحرية والديمقراطية من أجل العدالة والمساواة والعيش الكريم رفضا"للظلم(ظلم الفرد المستبد)و(ظلم المستعمر المحتل )والذي دعينا منذ اليوم الأول لإشهار الملتقي الجميع علي اعتماد هذه الأهداف والمبادئ قاسم مشترك..والذي نسعى عبر الملتقي ومن خلاله للعمل علي تعزيز وتثبيت تلك القيم والمبادئ الديمقراطية الحرة.