التحقيق مع سفيرة مصرية اتهمت الناطق باسم رئاسة الجمهورية وخمسة سفراء بتزوير اوراق

القاهرة - دنيا الوطن
امر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، باستدعاء السفيرة فاطمة حسين للتحقيق في بلاغها رقم 3783، الذي اتهمت فيه السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، و5 سفراء آخرين بتزوير أوراق رسمية، وأحال النائب العام البلاغ إلي المحامي العام الأول، وطلب المستشار محمد عبدالله، المحامي العام الأول من السفيرة استكمال ما لديها من مستندات ومعلومات حول الواقعة، وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام إنه من المنتظر أن يبدأ التحقيق في البلاغ خلال الأسبوع القادم.
واتصلت «البديل» بالسفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، للتعليق علي خبر البلاغ الذي انفردت «البديل» بنشره في عددها الصادر أمس الأول، إلا أن السفير قال: «سأرد بعد ساعة لأنني في اجتماع مع الوزير»، ولم يرد أي اتصال منه للجريدة لساعات. وأرسلت «البديل» رسالة علي محمول السفير نصها: «سيادة السفير سليمان عواد نحن من جريدة «البديل» ونريد من سيادتكم التعليق علي الخبر المنشور في الجريدة، وننتظر ردكم باسرع ما يمكن»، إلا أن السفير لم يرد أو يرسل تعليقه حتي مثول الجريدة للطبع.
كما حاولت «البديل» الاتصال لليوم الثاني علي التوالي بالسفير سليمان عواد، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلا أنه أغلق هاتفه منذ آخر اتصال معه أمس الأول، وقت نشر الخبر.
وكانت السفيرة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام بتاريخ 26 فبراير 2009 تطالبه باستعجال استدعاء السفراء سليمان عواد، ومحمد شعبان، ممثل مصر لدي الأمم المتحدة في لجنة الإعلام، ومحمد السيد عباس، «بالمعاش»، ومي أبوالدهب، ومصطفي عبدالكريم، مساعد وزير الخارجية لشئون مجلس الشعب، وحسين مبارك، سفير مصر في إحدي دول أوروبا، للتحقيق معهم في وقائع التزوير الذي أثبته تقرير الطب الشرعي، وجاء في بلاغ السفيرة أنها تقدمت بتاريخ 15 يناير 2002 بطعن علي القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي بالخارجية بمجازاتها بعقوبة اللوم بعد اتهامها باستخدام أسلوب «غير لائق» في مذكرة مرفوعة للوزير، والاتصال بجهات خارج الوزارة دون إذن وتحرير مذكرات للجهات الرئاسية في الوزارة.
وكان تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي المقدم إلي محكمة شمال القاهرة، قد كشف وجود تعديلات وإضافات أدخلت علي التحقيق الذي أجري مع السفيرة، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بثبوت التزوير علي المتهمين.