نقابة الموظفين تطالب رئيس الوزراء بوقف تجاوزات ديوان الموظفين واعادة توقيع جميع التعينات والترقيات

رام الله-دنيا الوطن
طالبت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية رئيس الوزراء د.سلام فياض بوقف القرار الخاص بشطب سنوات النضال والتي صدرت بتعميم من ديوان الموظفين وذلك في رسالة موجهة من بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين لرئيس الوزراء .
وبين زكارنة في بيان صحفي ان الرسالة المرسله هي اول خطوة في الفعاليات ضد تعميم ديوان الموظفين بشان شطب سنوات التنظيم لجميع الفصائل ووقفها حيث ان الديوان يرفض وقف التعميم والبدء بالتفاوض حول قانونية هذا القرار وبشان العلاوة الادارية وحقوق الموظفين ممن لا يحملون مؤهل بكالوريوس .
واوضح زكارنة ان الرسالة تطالب رئيس الوزراء باعادة توقيع كل التعينات والترقيات والتسكينات لجميع الموظفين العاملين في السلطه وذلك لعدم قانونية هذه الاجراءات وخاصة انها اعتمدت من غير جهة الاختصاص وهي رئيس ديوان الموظفين علما انها من اختصاص وزير الدائرة المعنية.
واضاف زكارنه ان ديوان الموظفين تجاوز كل الحدود في تجاوز القانون من حيث اقرار التعينات والترقيات وسنوات التنظيم دون سند قانوني او معايير مفهومه او معروفه!!! وتساّل زكارنة هل الديوان مسؤولا عن موظفي التشريعي ومجلس القضاء الاعلى ومجلس الوزراء او الوزارات ليقرر في شان تعيناتهم وترقياتهم وحقوقهم المكتسبة ؟!! وهل الديوان اعلى من السلطات الثلاث!!؟وهل قرا رئيس الديوان مهامه حسب الماده رقم 7 والمادة رقم 18 والماده 49 والمادة 116 من قانون الخدمة المدنية؟!! والتي تحدد مهام الديوان في ضمان تطبيق القانون في جميع المؤسسات وان اعتماد التعينات والترقيات هي من اختصاص الوزير المختص وحق المناضلين في الحصول على بدل سنوات التنظيم بمعنى ان الديوان ليس تنفيذيا وانما متابعه القوانين في الوزارات؟؟ واذا كان كذلك فمن يضمن تطبيق القانون ؟؟.
وقال زكارنه اين ديوان الرقابة من اللجان التي تشكل من الديوان دون سند قانوني والتي هي من اختصاص الوزارات؟!!للقيام بترقيات وتعينات وفق اجنده معروفة لدينا .
وقال زكارنة اين ديوان الفتوى والتشريع وديوان الرقابة من اللوائح التنفيذية التي مررها الديوان والتي في الكثير من موادها تخالف القانون مطالبا مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قانونية محايده لاعطاء رئيها في قانونية اللوائح التنفيذيه ومحاسبة الديوان على ذلك ووقف هذا الالتفاف على القانون.
وتساّل زكارنة لماذا لا يتم المحاسبة للديوان على تاخير التعينات والمعاملات والتسكينات في الوزارات وسرعة انجازها لبعض الوزارات احيانا وفق مزاج اشخاص في الديوان قبل الوزارات الاخرى التي ارسلت هياكلياتها منذ اشهر اذا كان الامر يتعلق باقارب المسؤولين في الديوان كما حدث في وزارة شؤون المراة.
وقال زكارنة لماذا يحرم الموظف من علاوته الادارية وترقيته حتى يبني علاقه مع احد موظفي الديوان؟؟!! ومن قال ان من حق الموظف ان يحصل على تعيينه وفق مصالح فردية وعلاقات شخصيه؟ ومن حدد معايير الحصول على ترقية بدون مؤهل بكالوريوس عندما يتم منحها للبعض القريب؟؟ وحرمان الاخرين !!!!محذرا الوزارات من ارسال ترقيات لمن هم دون مؤهل بكالوريوس وذلك حتى تقوم الجهات الرقابية للكشف عن الترقيات التي حصلت خلال هذه الفترة لمن هم دون مؤهل ولدينا كشوف باسماء وحرمان الاخرين مؤكدا مطالبة النقابة بوضع معايير للترقية وفق القانون وعلى الجميع.
واكد زكارنة على مطلب النقابة من الرئيس ابو مازن باقالة رئيس الديوان لانه المسؤول عن كل هذه التجاوزات ويصر على ذلك متجاهلا اعتراضات الوزراء والنقابات مما يلحق الضرر في مصالح الموظفين والسلطة الوطنية وضرورة تشكيل لجنه لتصويب وضع الديوان لكي يعود الى مهامه التي يحتاجها الموظف والسلطة.
وبين زكارنه ان مجلس النقابة سيجتمع الاسبوع القادم لتحديد الفعاليات ضد تصرفات ديوان الموظفين التي مست حقوقهم الوظيفة وفق قانون الديوان وليس قانون الخدمة المدنية.