نقابة الموظفين تحمل المسؤولية لوزارة المالية في حجب غلاء المعيشة عن المتقاعدين

رام الله-دنيا الوطن
صرح معين عنساوي أمين سر النقابة انه قد جرت خلال اليومين الماضيين نقاشات متواصلة داخل مجلس النقابة لقضايا أصبحت تمس الحياة والمصالح المباشرة للموظفين ،في ظل استمرار بعض كبار موظفي وزارة المالية تجاوز الاتفاقيات مع الحكومة وتحديدا الاتفاقيات مع وزير المالية، والخرق المستمر للقوانين والأنظمة المعمول بها ، وبعد أن لم يتم التجاوب مع مطالب النقابة المستمرة بضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين المقرة ، أصبح لزاما علينا ومن منطلق حرصنا الوطني وحفاظا على مصالح زملائنا الموظفين وحماية لمؤسساتنا الوطنية، أن نوضح كافة هذه التجاوزات لوضع حد لها ومحاسبة للمسئولين عنها.
إن هذه التجاوزات والقرارات الفردية تمثلت أخيرا في رفض هؤلاء الموظفين المتنفذين صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين المتقاعدين حيث تم حرمانهم من هذه العلاوة على الرغم من الاتفاق مع الحكومة على إدراجهم ضمن اللائحة الخاصة بجدول الغلاء مع العلم بان وزارة المالية قامت بخصم يوم عمل من رواتبهم لصالح أهلنا في قطاع غزة فهل يعقل أن تسمحوا لأنفسكم خصم يم العمل من رواتبهم دون إعطائهم حقوقهم، مع تأكيدنا إن هؤلاء المتقاعدين هم من بنوا المؤسسات وحافظوا عليها حتى آلت إليكم لتكونوا في هذه المواقع.

من ناحية ثانية أكد عنساوي أن حديث هؤلاء المتنفذين عن قصور في الموارد والإمكانيات المالية لا يعكس التجاوزات الإدارية والمالية الممارسة على ارض الواقع، فأين قرار دولة رئيس الوزراء والحكومة باعتماد المنتج الوطني في العطاءات الحكومية ولماذا تصرون على استثناء تأثيث مكاتب بعض كبار موظفيكم من المنتج الوطني باستبداله بأثاث مستورد مع العلم أن الأثاث المصنع محليا يضاهي الأجنبي في الجودة والأسعار، وكيف سنساهم في بناء ركائز دولتنا العتيدة دون دعم للقطاع الخاص وتنميته وخلق فرص عمل لشعبنا.
إن التجاوز القانوني طال أيضا تدخلكم بشكل مباشر وممارسة الضغط على ديوان الموظفين ليمارس هو الآخر تجاوز القانون باعتماد علاوة إشرافية ( إدارية) لبعض الموظفين الذين يحملون درجة مستشار دون غيرهم وهذا خرق فاضح للقانون وتجاوز للصلاحيات، فالقانون واضح ولا يجوز علاوة إدارية للمستشارين ولماذا ينتقى فلان دون غيره من زملاءه.
وبين عنساوي أن تجاوزهم للقانون تمثل في تدخلهم باحتساب ساعات عمل إضافية لموظفين دون غيرهم حيث نص القانون على احتساب ساعات العمل الإضافية لموظفي الصحة والمعابر باستثناء موظفي الفئة الأولى والعليا، إلا أن تدخلهم الشخصي والمبني على مصالح شخصية أيضا أدى بهم إلى احتساب ساعات عمل إضافية لبعض موظفي الفئة العليا في المعابر وهذا أيضا خرق واضح للقانون، لان موظفي الفئة العليا لا يتقاضون بدل عمل ساعات إضافية، وهنا نتساءل لماذا تم استثناء موظفي الفئة العليا في المعابر دون غيرهم!!!!!؟.

من ناحية أخرى أكد عنساوي إن التجاوز الإداري عندهم وصل إلى التمييز في الترقية بين موظفين دون غيرهم، وليس هذا فقط بل تم ترقية موظفين من درجة مدير c إلى درجة مدير عام دون الإعلان كما جاء في قرار السيد الرئيس، عن مسابقة بل تم إلزام اللجنة الإدارية التي نحملها أيضا المسؤولية في تجاوزها للقانون وتم إعطاءهم القرار في ظل تجاوز واضح للأنظمة والمعايير المتبعة.

كما أننا في النقابة نتساءل لماذا ترفضون ترقية زملائنا العاملين في وزارة المالية، في قطاع غزة والذين استحقت درجات ترقيتهم وعلى أي أساس تبنون مواقفكم هذه؟؟.
أخيرا أكد عنساوي أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التجاوز الفاضح للقانون من قبل مجموعة من كبار الموظفين، كما تحمل النقابة المسؤولية الكاملة لديوان الموظفين في التصدي لهذه الخروقات وأخيرا على دولة رئيس الوزراء حسم هذا التجاوز ووقفه فورا وتشكيل لجان تحقيق لفضح هذه الممارسات، وعليه فان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا خاصا للبحث في هذه القضايا وكيفية وضع حد لها.