إطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني في مقر الرئاسة

غزة-دنيا الوطن
قال رئيس ديوان الرئاسة د.رفيق الحسيني، إن تعزيز المنتج الوطني أمام المنتجات الأجنبية، يحتاج إلى ثلاث دعائم أساسية، هي الجودة، والسعر المنافس، والوازع الوطني لشراء المنتج الفلسطيني.

وأضاف خلال حفل إطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز المنتج الوطني، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 'يجب إقناع المواطن الفلسطيني بأن شراء المنتج المحلي، هو عمل مقاوم ووطني، ويلعب دور أساسيا في تثبيت المواطن الفلسطيني في أرضه'.

وأكد الحسيني، أن دعم المنتج المحلي، هو وسيلة سلمية يستطيع المواطن العادي استخدامها للتصدي للهجمة الاستيطانية الاحتلالية التي يتعرض لها أبناء شعبنا على يد الاحتلال.

وأشار، إلى أن الرئيس محمود عباس ارتأى أن تنطلق المبادرة الوطنية لتعزيز المنتج الوطني، من الرئاسة، كدليل على الاهتمام الكبير الذي توليه الرئاسة للصناعة الوطنية، ومباركتها لهذا الجهد الوطني المخلص.

وشدد الحسيني، على أن الرئيس سيقدم للجنة المنبثقة عن هذا الحفل، كل الدعم والمساندة، من أجل تطوير المنتج الفلسطيني، وتحقيق التنمية الشاملة.

بدوره قال وزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة، إن إسرائيل، ومن خلال محاولاتها تدمير الاقتصاد الوطني، وقصف المصانع والورش في قطاع غزة، تريد إرسال رسالة تجهيل وفقر للشعب الفلسطيني.

وتسائل، إذا كانت هذه رسالة إسرائيل، فما هو واجبنا الوطني تجاه ذلك ؟. أليس دعم التنمية وتطوير الاقتصاد والصناعة الوطني هي خير جواب على ذلك.

وأكد الوزير حسونة، على أن دعم المنتج الوطني، هو وجاب وطني وأخلاقي، يساهم في تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه في وجه الاحتلال.

وأشار، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني، ومنذ إنشاء السلطة الوطنية، أثبت قدرة على الصمود والتحدي في وجه كل الظروف الصعبة التي مر ويمر بها.

وأوضح الوزير حسونة، أن الحكومة الحالية، ومنذ تشكيلها تعمل على مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني، لتطوير دوره الريادي في الاقتصاد الوطني، من خلال سن القوانين الحديثة التي تساعد في نمو الناتج المحلي، مشددا على أن الوحدة الوطنية، هي السياج الداعم للمنتج الفلسطيني.

من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية باسم خوري، إن حملة اليوم، تهدف إلى التعبير عن إمكانيات شعبنا، والرغبة في مواجهة التحديات لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من الصمود.

وأضاف، كذلك نسعى إلى زيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق الوطنية، وذلك من خلال توفير منتج بجودة عالية، وبسعر منافس، ومطابق للمواصفات العالمية.

وأشار خوري، إلى أن القطاع الخاص، يتطلع إلى استمرار التنسيق مع الحكومة من أجل تطبيق القوانين المشجعة لنمو الاقتصاد الوطني، داعيا الجميع إلى المساهمة في نشر الوعي الوطني بأهمية المنتج المحلي.

ونوه، إلى إن هذه المبادرة ستعمل على تطوير الصناعة الفلسطينية من كافة جوانبها، وفي كل مدننا، وبصورة شمولية، تأكيدا على وحدة الوطن.