العميد الضميري: توقيف صحفي أو طبيب أو صيدلي أو طالب أو عامل لا يأتي في سياق مهنته أو رأيه

غزة-دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية العميد عدنان الضميري، اليوم، إن قوى الأمن فوق كافة المناكفات السياسية، وهي مؤسسة تنفيذية تعمل في إطار القانون، وتنفيذ قرارات المستوى السياسي، والسلطة القضائية، وهي مؤسسة وطنية مهنية حامية للمشروع الوطني، وأن كافة إجراءاتها في إطار القانون.

وأضاف، في بيان صحفي، أن محاولة زج المؤسسة الأمنية الفلسطينية في السجال السياسي والمماحكات الحزبية والفئوية خطيرة ومدمرة لحالة الاستقرار والأمن والأمان التي أنجزتها المؤسسة الأمنية، التي عبرت من خلالها عن حيادها في قضايا الجزاء وتنفيذ إجراءات القضاء، كما عبرت عن شفافيتها أن لا أحد فوق القانون، وأن المواطنين سواسية أمامه، وأن عمليات الحجز أو التوقيف الذي تقوم به للأفراد المعتدين على القانون، بقصد أو بغير قصد، هي إجراءات قانونية، لا يدخل فيها حسابات سياسية أو حزبية .

وتابع العميد الضميري أن المؤسسة الأمنية تؤكد أن تعبير الاعتقال السياسي مصطلح غير موجود في قاموس عملها ونشاطها اليومي في حفظ الأمن والنظام وإنفاذ القانون وتنفيذ تعليمات المستوى السياسي وخطط الحكومة .

وأشار إلى أن توقيف أو حجز صحفي أو طبيب أو صيدلي أو طالب أو عامل، لا يأتي في سياق مهنته أو رأيه أو عقيدته، بل في سياق المخالفة القانونية سواء كانت جنائية أو حقوقية بقرار المحكمة، أو أمنية في مجال امتلاك السلاح بصورة غير شرعية، أو التحريض الطائفي أو الفتنة والاقتتال والعنف .

وقال إن المؤسسة الأمنية، في ظل النظام الفلسطيني الديمقراطي الذي حددته وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، تخضع للرقابة من كافة مستويات الرقابة، الداخلية في جسمها الأمني، والخارجية من مجلس تشريعي، ومنظمات حقوق إنسان وانتقادات صحفية، وعندما يحدث خطأ أو تجاوز فردي من أحد أفرادها تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة، وتقدم نتائجها لأصحاب الاختصاص والعلاقة .

وأكد أن الوحدة الوطنية وانجاز الحوار الوطني على أرضية الوحدة والمصالح الوطنية العليا هي عقيدة الجنود والضباط وكافة العاملين في المؤسسة الأمنية، التي تؤكد تمسكها بواجبها ووظيفتها الأساسية في إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والوطن، والقضاء على كافة أشكال الفوضى والفلتان والتعدي على الحقوق والقانون.

وقال: 'إن المؤسسة الأمنية تؤكد أن عقيدتها وسلوكها يقوم على وطن واحد وشعب واحد وعلم واحد ونشيد واحد وقانون واحد وسلطة واحدة ومؤسسة أمنية واحدة ورئيس واحد وحكومة واحدة، وهي سياج وحامية الوطن، وحامية للحريات التي يكفلها القانون.'