خبراء يطالبون بمحاكمة فودافون بسبب تسريب بيانات العملاء لأجهزة الأمن المصرية

القاهرة - دنيا الوطن
انتقد خبراء في القانون والاتصالات ما كشفت عنه تصريحات المدير الدولي لمعايير المحتويات في شركة فودافون «آني مولينز»، حول إمداد الشركة أجهزة الأمن المصرية ببيانات عن اتصالات بعض المواطنين، التي يرجح استخدامها في اعتقال عدد من متظاهري المحلة، وطالبوا بمحاكمة مسئولي الشركة. وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن اعتراف آني مولينز بمثابة دليل إدانة واعتراف رسمي بمخالفة القانون، وأضاف: يكفي اعترافها لمقاضاة الشركة ومحاكمتها بتهمة التنصت علي المكالمات وإفشاء المراسلات، دون الحاجة إلي وجود مستند رسمي يؤكد ذلك. وقال د. محمد أبوقريش، أمين عام الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات: «لا يجوز إفشاء بيانات العملاء إلا بناء علي قرار من المحكمة أو النيابة وتسليم السلطات بيانات دون سند قانوني يعرّض الشركة للمساءلة القانونية». وقال د. عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري: «من حق الشخص الذي تعرضت بياناته للكشف أن يحرك دعوي قضائية ويطالب بالتعويض، وتعد مثل هذه البيانات باطلة ولا يعتد بها أمام القضاء». وأعلن عدد من النواب أنهم بصدد تقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول حقيقة ما صرحت به مسئولة الشركة. وطالب عمر بدوي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بخفض أسعار المكالمات الدولية من 6 جنيهات إلي جنيه ونصف. جاء ذلك خلال لقاء جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية.