وحدة القدس في ديوان الرئاسة تعقد اجتماعا لبحث الإخطارات الإسرائيلية
غزة-دنيا الوطن
عقدت وحدة القدس في ديوان الرئاسة اجتماعا موسعا بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم، لبحث الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة المتمثلة بإرسال إخطارات لهدم 88 منزلا في حي البستان بمنطقة سلوان في القدس.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان الرئاسة د. رفيق الحسيني، ورئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة د. أحمد الرويضي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبد القادر، ومحافظ القدس عدنان الحسيني، وممثليون عن لجنة حي البستان في سلوان، ومحامون متخصصون، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في القدس.
وقال د. الحسيني، إن الهجمة الإسرائيلية على القدس شرسة هذه الأيام وتهدف لوضع حقائق على الأرض.
وأضاف: 'نحن نرفض هذه الإجراءات ولن نستكين لهذا الهجوم، سنقاومه بكل ما استطعنا من وسائل قانونية وشعبية مختلفة'.
وناشد د. الحسيني العالم العربي والإسلامي الوقوف مع الشعب الفلسطيني وأبناء القدس، لأن مدينتهم المقدسة تهود وتتعرض لأخطر مجزرة في تاريخها.
وأوضح أن هذه المجزرة تتمثل في ترحيل سكان فلسطينيين ووضع سكان آخرين مكانهم، واصفا هذه الممارسات بالعنصرية.
وقال د. الحسيني: نحن اليوم في الرئاسة وبتعليمات من السيد الرئيس نتحرك باتجاه أن نصعد، حتى لا نخسر القدس وحتى تبقى القدس دوما عربية، وعاصمة الدولة الفلسطينية القادمة.
وذكر الرويضي أنه لأول مرة يتم الحديث عن' ترانسفير' في القدس بهذا الشكل منذ عام 1967 .
وأكد أن ما تقوم به إسرائيل جزء من مخطط يستهدف منطقة وادي حلوة إلى الجنوب من المسجد الأقصى، لطرد ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف مواطن وإقامة ما تسمى 'مدينة داوود'.
وبين الرويضي أن هذا الإجراء التعسفي مرتبط بقرار هدم 22 منزلا في حي الشيخ جراح وإقامة 250 وحدة سكنية، وأيضا بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى استقطاب مليون يهودي إلى القدس وطرد 12% من أهلها.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع مع طاقم المحامين المختصين في مثل هذه النوع من القضايا ولجنة أهالي حي البستان، وأيضا القيادات العاملة في القدس من المستوى الرسمي والأهلي لبحث كيفية متابعة هذا الموضوع لإعادته الاعتبار إليه على مستوى القضاء الدولي، لأن عملية تطهير عرقي في منطقة محتلة تمثل جريمة حرب.
وأكد د. الرويضي أن هذا القرار يعد سابقة خطيرة تستدعي الوقوف، ليس فقط فلسطينيا، وإنما أيضا عربيا وإسلاميا .
ولفت الرويضي إلى أن وحدة القدس في الرئاسة ومنذ عامين تقريبا على تواصل دائم مع أهل القدس وتحديدا ضحايا هدم المنازل وضحايا ما يسمى مخالفات البناء، وأكد أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس للاهتمام بهذه الفئة.
وقال: نحاول دائما تفعيل المؤسسات المدنية والعمل الشعبي في القدس من أجل مواجهة هذه الإجراءات، واليوم لقاؤنا يأتي في هذا الإطار، ولتشجيع الناس على الصمود أمام الهجمة الإسرائيلية .
عقدت وحدة القدس في ديوان الرئاسة اجتماعا موسعا بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم، لبحث الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة المتمثلة بإرسال إخطارات لهدم 88 منزلا في حي البستان بمنطقة سلوان في القدس.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان الرئاسة د. رفيق الحسيني، ورئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة د. أحمد الرويضي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبد القادر، ومحافظ القدس عدنان الحسيني، وممثليون عن لجنة حي البستان في سلوان، ومحامون متخصصون، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في القدس.
وقال د. الحسيني، إن الهجمة الإسرائيلية على القدس شرسة هذه الأيام وتهدف لوضع حقائق على الأرض.
وأضاف: 'نحن نرفض هذه الإجراءات ولن نستكين لهذا الهجوم، سنقاومه بكل ما استطعنا من وسائل قانونية وشعبية مختلفة'.
وناشد د. الحسيني العالم العربي والإسلامي الوقوف مع الشعب الفلسطيني وأبناء القدس، لأن مدينتهم المقدسة تهود وتتعرض لأخطر مجزرة في تاريخها.
وأوضح أن هذه المجزرة تتمثل في ترحيل سكان فلسطينيين ووضع سكان آخرين مكانهم، واصفا هذه الممارسات بالعنصرية.
وقال د. الحسيني: نحن اليوم في الرئاسة وبتعليمات من السيد الرئيس نتحرك باتجاه أن نصعد، حتى لا نخسر القدس وحتى تبقى القدس دوما عربية، وعاصمة الدولة الفلسطينية القادمة.
وذكر الرويضي أنه لأول مرة يتم الحديث عن' ترانسفير' في القدس بهذا الشكل منذ عام 1967 .
وأكد أن ما تقوم به إسرائيل جزء من مخطط يستهدف منطقة وادي حلوة إلى الجنوب من المسجد الأقصى، لطرد ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف مواطن وإقامة ما تسمى 'مدينة داوود'.
وبين الرويضي أن هذا الإجراء التعسفي مرتبط بقرار هدم 22 منزلا في حي الشيخ جراح وإقامة 250 وحدة سكنية، وأيضا بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى استقطاب مليون يهودي إلى القدس وطرد 12% من أهلها.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع مع طاقم المحامين المختصين في مثل هذه النوع من القضايا ولجنة أهالي حي البستان، وأيضا القيادات العاملة في القدس من المستوى الرسمي والأهلي لبحث كيفية متابعة هذا الموضوع لإعادته الاعتبار إليه على مستوى القضاء الدولي، لأن عملية تطهير عرقي في منطقة محتلة تمثل جريمة حرب.
وأكد د. الرويضي أن هذا القرار يعد سابقة خطيرة تستدعي الوقوف، ليس فقط فلسطينيا، وإنما أيضا عربيا وإسلاميا .
ولفت الرويضي إلى أن وحدة القدس في الرئاسة ومنذ عامين تقريبا على تواصل دائم مع أهل القدس وتحديدا ضحايا هدم المنازل وضحايا ما يسمى مخالفات البناء، وأكد أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس للاهتمام بهذه الفئة.
وقال: نحاول دائما تفعيل المؤسسات المدنية والعمل الشعبي في القدس من أجل مواجهة هذه الإجراءات، واليوم لقاؤنا يأتي في هذا الإطار، ولتشجيع الناس على الصمود أمام الهجمة الإسرائيلية .

التعليقات