معين عنساوي:خطوات عملية على أرض الواقع للحفاظ على رواتب الموظفين الفلسطينيين
رام الله-دنيا الوطن
أشار معين عنساوي أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلى أن اللقاء الذي عقده ممثلو النقابة مع الأخ رئيس الوزراء تناول كافة القضايا المتعلقة بالموظفين وتحديداً قضية تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الماضي، حيث تم خلال اللقاء طرح وجهات النظر المتباينة حول القضية حيث وضع السيد رئيس الوزراء أعضاء النقابة بالحيثيات التي أدت إلى هذا التأخير في الصرف، وأكد السيد عنساوي أن هذه التبريرات التي قدمها السيد رئيس الوزراء على أهميتها إلا أنها لم تغير في واقع الموظفين شيئاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي لم تراعي الحكومة في قراراها للتأجيل القضايا التالية :
1- كان يجب أن يتخذ قرار تأجيل الصرف من قبل الحكومة في سياق عام يراعى فيه مصالح الموظفين والتزاماتهم المختلفة من شيكات وأقساط للبنوك تدفع شهرياً، والتزام للجامعات والمدارس والمحلات التجارية والاجارات وفواتير الخدمات، بحيث كان الأجدى أخلاقيا من قبل الحكومة أن تراعي هذة الالتزامات قبل اتخاذ قرار تأخير الصرف.
2- لم تراعي الحكومة أدبيات العلاقة مع النقابة، حيث كان الأجدى أن يتم التنسيق بشكل مسبق قبل اتخاذ هذا القرار للبحث مسبقاً في كيفية الخروج من المأزق بأقل قدر من الضرر والإحراج للموظفين.
3- إن قرار تأجيل صرف الرواتب والذي جاء بشكل مفاجئ ودون تنسيق مع الجهات المختصة قد أثار حالة من الإرباك في كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني الذي ما زال يعاني من تبعات انقطاع الرواتب أيام الحكومة السابقة، مما يفرض على الحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة لانتظام الرواتب اعتباراً من الشهر القادم منعاً للإرباك.
4- وبناء على ما تقدم فإن النقابة تفكر في اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع للحفاظ على رواتب الموظفين ومصالحهم.
أشار معين عنساوي أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلى أن اللقاء الذي عقده ممثلو النقابة مع الأخ رئيس الوزراء تناول كافة القضايا المتعلقة بالموظفين وتحديداً قضية تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الماضي، حيث تم خلال اللقاء طرح وجهات النظر المتباينة حول القضية حيث وضع السيد رئيس الوزراء أعضاء النقابة بالحيثيات التي أدت إلى هذا التأخير في الصرف، وأكد السيد عنساوي أن هذه التبريرات التي قدمها السيد رئيس الوزراء على أهميتها إلا أنها لم تغير في واقع الموظفين شيئاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي لم تراعي الحكومة في قراراها للتأجيل القضايا التالية :
1- كان يجب أن يتخذ قرار تأجيل الصرف من قبل الحكومة في سياق عام يراعى فيه مصالح الموظفين والتزاماتهم المختلفة من شيكات وأقساط للبنوك تدفع شهرياً، والتزام للجامعات والمدارس والمحلات التجارية والاجارات وفواتير الخدمات، بحيث كان الأجدى أخلاقيا من قبل الحكومة أن تراعي هذة الالتزامات قبل اتخاذ قرار تأخير الصرف.
2- لم تراعي الحكومة أدبيات العلاقة مع النقابة، حيث كان الأجدى أن يتم التنسيق بشكل مسبق قبل اتخاذ هذا القرار للبحث مسبقاً في كيفية الخروج من المأزق بأقل قدر من الضرر والإحراج للموظفين.
3- إن قرار تأجيل صرف الرواتب والذي جاء بشكل مفاجئ ودون تنسيق مع الجهات المختصة قد أثار حالة من الإرباك في كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني الذي ما زال يعاني من تبعات انقطاع الرواتب أيام الحكومة السابقة، مما يفرض على الحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة لانتظام الرواتب اعتباراً من الشهر القادم منعاً للإرباك.
4- وبناء على ما تقدم فإن النقابة تفكر في اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع للحفاظ على رواتب الموظفين ومصالحهم.

التعليقات