الامارات:عاطل عن العمل يرفض وظيفة براتب ٤٢ ألف درهم بسبب الزامه بالدوام من الساعة الثامنة صباحاً

غزة-دنيا الوطن
رغم موجة التفنيش التي ألقت بظلالها على القطاع الخاص انعقد معرض أبوظبي للوظائف "توظيف ٢٠٠٩"، بمشاركة أكثر من ٥٠ عارضاً من مختلف القطاعات: الحكومية، السياحة، المصارف، التأمين، الاتصالات، العقارات، الطيران،الجيش و الشرطة.
المعرض الذي يشكل منصة يلتقي من خلالها الباحثون عن العمل مع جهات التوظيف، تواجه مساعيه بعض التحديات أهمها: تعريف العاطلين عن العمل أو الشريحة المستهدفة لمساعدتها في الحصول على الوظائف المناسبة، وحسب دراسة أعدتها هيئة تنمية الموارد البشرية "تنمية" في أكتوبر الماضي فإن هناك ١١ ألفا و٨٢٣ مواطناً يبحثون عن عمل. لكن يوجد ضمن الباحثين عن العمل موظفون يرغبون في فرص أفضل، ومنهم من لديه مصادر دخل بديلة تجعله غير مستعد لممارسة أعمال كثيرة تعرض عليه. يقول المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين عبد الله سعيد الدرمكي: "عرضنا على أحد المسجلين لدينا ١٢ وظيفة ورفضها، وآخر حصل عن طريقنا على وظيفة براتب ٤٢ ألف درهم ورفضها بحجة أنها تلزمه بالدوام من الساعة الثامنة صباحاً".
المجلس الذي تتوفر لديه قائمة من الباحثين عن العمل تزيد على ٦ آلاف شخص، يسعى إلى وضع آلية جديدة تحصر القائمة فقط في الأشخاص المستعدين لمزاولة الأعمال التي يوفرها المجلس من خلال سعيه لدى الجهات الحكومية والخاصة، وشطب من يرفض ثلاث وظائف من القائمة.
زوار المعرض اختلفت انطباعاتهم بين متفائل مثل أحمد عمر حديث التخرج الذي يحمل بكالوريوس في هندسة الاتصالات، ويقول: "حصلت على تجاوب من عدة جهات، وتخصصي مطلوب في قطاعات عديدة في الاتصالات والمطارات والشرطة وفي مشاريع البنية التحتية"، أما الجانب الآخر فيمثله سلطان الذي يحمل شهادة الثانوية العامة، والذي قال إنه أحضر معه هذه المرة "واسطة" بعد أن زار المعرض في ثلاث دورات دون أن تتصل به أي جهة، لكنه خرج هذه المرة أكثر تفاؤلاً: "تجاوبت معي الشركة التي يعمل فيها صديقي ووعدتني بإجراء المقابلة قريباً".
ووفق دراسة شملت عينة من المواطنين العاطلين عن العمل في أبوظبي فإن فئة الذين لا يحملون شهادات جامعية ويفتقرون إلى الخبرات المطلوبة تشكل ٥٠٪ من المواطنين الباحثين عن عمل. وحسب دراسة أعدتها هيئة تنمية الموارد البشرية "تنمية" في أكتوبر الماضي فإن الفجوة تزداد اتساعاً بين كفاءة الخريجين المواطنين وسوق العمل بسبب عدم الانسجام بين المخرجات التعليمية وحاجة السوق. وقدرت الهيئة نسبة البطالة في الإمارات بحوالي ٢,٣٪ وهو أقل بكثير من المعدل العالمي ٧٪.
عوائق التوطين في القطاع الخاص عديدة ومنها انخفاض الأجور مقارنة بالقطاع الحكومي، و تبرره الشركات بأن خفض التكاليف عامل أساسي في تحقيق المنافسة في القطاع الخاص، عكس الحكومي الذي يدخل رفع الرواتب فيه في إطار توزيع الثروة. وحسب الدرمكي فإن علاج هذه المشكلة لا يتم من خلال فرض قالب موحد على مختلف القطاعات: "هناك قطاعات تحقق هوامش ربحية جيدة وأخرى هوامشها قليلة، ونحن نسعى لوضع آلية تراعي طبيعة كل قطاع".
ومن العوائق الأخرى عدم وعي الباحثين عن العمل بطبيعة ومزايا وفرص القطاع الخاص، "الكثيرون يسألون فقط عن الراتب ومن ثم يحددون موقفهم دون معرفة مزايا الوظيفة المعروضة"، يقولها الدرمكي الذي أكد أن المجلس استطاع إقناع أكثر من ٤٠٠ مواطن بقبول وظائف توفرت لهم من خلال توعيتهم بمزاياها بعد أن رفضها أغلبهم.