تفنيشات الأزمة تطال المواطنين الخليجيين والبحرين تطالب:التفنيشات ينبغي أن تبدأ بالأجانب

غزة-دنيا الوطن
لم تقتصر حركة "التفنيشات" الواسعة التي تجري حاليا في الشركات الحكومية والخاصة في دول الخليج على الموظفين الوافدين من عرب وهنود وغيرهم، بل تعدتها لتشمل المواطنين الخليجيين الذين فوجؤوا بهذه "التفنيشات" بعد أن كانوا يظنون أنهم سيكونون بمنأى عنها، نظرا للمعاملة الخاصة التي توفرها لهم حكوماتهم.

ففي الإمارات قامت مجموعة الفطيم بتفنيش حوالي 50 مواطنا إماراتيا يعملون في أقسام مبيعات السيارات والقسم اللوجيستي في جبل علي، وفي الكويت تم "تفنيش" حوالي 200 مواطن كويتي بحسب رئيس الإتحاد الوطني لعمال الكويت، كما شهدت البحرين عدة حالات لـ"تفنيش" المواطنين البحرانيين في القطاع الخاص.

ضربة لجهود "التوظين"

وتأتي هذه "التفنيشات" على خلفية الأزمة المالية العالمية التي طالت تداعياتها العديد من الشركات الخليجية دفعتها لتقليص أعداد الموظفين ترشيدا للنفقات، لكن هذه "التفنيشات" للمواطنين الخليجيين تمثل ضربة لجهود الحكومات الخليجية ل"توظين" الوظائف فيها (أي إحلال المواطنين محل الأجانب في الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص).

وقال وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي لـ "الأسواق.نت": إن وزارته عقدت اجتماعا مع الغرفة التجارية وممثلي البنوك وشركات القطاع الخاص للتنبيه عليهم بعدم "تفنيش" المواطنين، والاكتفاء بـ"تفنيش" الوافدين أولا إذا لزم الأمر.

وأوضح العلوي أن عمليات "التفنيش" أو التوظيف بالنسبة للمواطنين البحرانيين تسير بشكل طبيعي، أي إذا تم "تفنيش" مواطن، ففي مقابل ذلك تتم عملية توظيف وهكذا، موضحا أنه في حال تلقي وزارته أية شكوى من موظفين بحرانيين تم "تفنيشهم" فسيتم التعامل معها سريعا.


"تفنيش" 200 كويتي

وفي الكويت قال رئيس الإتحاد الوطني لعمال الكويت خالد طاحوس: إن عدد المواطنين الكويتيين الذين تم الاستغناء عنهم يقارب 200 موظف، يمثلون أكثر من 10% من جملة العمالة الوطنية الكويتية في القطاع الخاص، والتي تبلغ 15 ألف كويتي.

وقال طاحوس لـ "الأسواق.نت": إن الاتحاد تلقى شكاوى عديدة من موظفين كويتيين تم الاستغناء عنهم، وإن الاتحاد الآن في مرحلة نقاش مع الشركات التي استغنت عن بعض الكويتيين، كما أن الاتحاد بصدد رفع دعاوى قضائية لصالح هؤلاء الموظفين المفصولين، كما أنه أجرى اتصالا بوزير العمل وسيتم بحث المشكلة بالتفصيل مطلع الأسبوع، كما سيتم طرح المشكلة على مجلس الأمة قريبا.

وتوقع طاحوس أن يرتفع عدد المفصولين الكويتيين من القطاع الخاص خلال الأيام المقبلة مع توالي ظهور تداعيات الأزمة العالمية على شركات القطاع الخاص.


المعاملة الخاصة في الإمارات

ومع تصاعد حركة "التفنيشات" في الإمارات -خصوصا دبي التي تبدو أكثر تأثرا بالأزمة المالية- وصل قطار "التفنيشات" أخيرا إلى المواطنين الذين ظلت الدولة تحفزهم على العمل في القطاع الخاص طوال الفترة الماضية وتوفر لهم معاملة خاصة، وتقدم العديد من الامتيازات للشركات التي تلتزم بنسب ال"توظين" المقررة، وظهرت المشكلة بشكل واضح مع إقدام مجموعة الفطيم -إحدى أبرز مجموعات القطاع الخاص الإماراتي- على "تفنيش" حوالي 50 مواطنا من موظفيها ضمن حركة تفنيشات كبرى في أقسام المجموعة المختلفة، سواء مبيعات السيارات أو محال التجزئة أو اللوجيستكس.

وفيم رفض مسؤولو المجموعة الرد على وسائل الإعلام، فقد بادر المواطنون المفصولون من أعمالهم بالاتصال بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ليبثوا شكاواهم، وأكد المواطنون المفصولون أنهم فوجؤوا بعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الشركة؛ حيث عرض مدير ال"توظين" زهير الحاج جهود الشركة في التوظين حتى وصل عدد الموظفين المواطنين 500 موظف، كما شرح تداعيات الأزمة المالية على الوضع الاقتصادي في الإمارات، وبالتالي على الشركة، وكل ذلك كتمهيد لمفاجأتهم بالاستغناء عن عدد منهم ضمن خطة واسعة لتقليص العمالة وترشيد النفقات.

كما شكا المواطنون أن الذين أبلغوهم بقرارات الفصل هم بريطانيون، وطلبوا منهم التوقيع على خطابات تفيد إنهاء خدماتهم والحصول على مستحقاتهم لدى المجموعة، وتسليم أية متعلقات خاصة بالشركة.


شكاوى لوزارة العمل


وقال المدير العام لوزارة العمل بالإنابة حميد بن ديماس لـ "الأسواق.نت": إن الوزارة تلقت 6 شكاوى حتى الآن عن "تفنيش" مواطنين، وأنه تم تحديد موعد يوم الأحد المقبل 8 فبراير شباط 2009 لبحث الشكاوى بحضور ممثلين للشركة والمواطنين المفصولين.

وقال بن ديماس: إن الإمارات دولة قانون وسيتم التعامل وفقا لمقتضيات القانون، رافضا الكشف عن الخطوات المتوقعة إلا بعد الاستماع لشكاوى المواطنين ومسؤولي الشركة.
والمعروف أن وزارة العمل تمتلك ورقة رفض السماح للشركات المخالفة لسياسة الـ"توظين" باستقدام عمالة وافدة.

ورغم أن بنك المشرق الإماراتي أعلن أمس الخميس 5-2-2009 عن الاستغناء عن 4% من موظفيه، فإن مسؤولا بالبنك أكد لـ "الأسواق.نت" أن هذه "التفنيشات" لم تشمل المواطنين الذين يعتبرهم البنك ثروة لا ينبغي التفريط فيها.