حماس تطالب عمر سليمان بضمانات لقبول المبادرة المصرية

غزة-دنيا الوطن
بدأ وفد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) صباح اليوم الثلاثاء إجتماعًا حاسمًا مع رئيس الاستخبارات المصري الوزير عمر سليمان ، للوقوف على رد الحركة بشأن المبادرة المصرية لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

ويضم الوفد الذي عاد من دمشق عضو المكتب السياسي لحماس المقيم في دمشق محمد نصر واثنان من قيادات غزة هما صلاح البردويل وجمال ابو غاشم .

وسيؤكد وفد حماس مطالبته بثلاث نقاط أساسية وهي وقف اطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من غزة وفك الحصار عبر فتح معابر القطاع.

وترددت أنباء أن حماس تبدي مرونة تجاه المبادرة المصرية إلى أنها تطلب توفير الضمانات الكافية بتحديد موعد انسحاب القوات الاسرائيلية من غزة وموعد لتشغيل المهابر ، لذا قد يكون الجواب على المبادرة ب"نعم أو لا" ولكن بطلب الكثير من الايضاحات .

وكان ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان قد قال أمس الاثنين أن "المبادرة المصرية بحاجة إلى تعديل"، مؤكدًا رفض حركته وجود قوات دولية في غزة وقال "هناك مطالب فلسطينية نحن لسنا بوارد التنازل عنها وارجو ان يتفهم الجانب المصري ذلك والا يكون في موقف محايد بيننا وبين اسرائيل".

وتابع "موقفنا واضح وهو أننا نرفض وجود قوات دولية في غزة وبصرف النظر عن الموقف الاسرائيلي فان ما يهمنا أن يكون هناك توافق فلسطيني مصري على رفض هذه القوات".

وأوضح ان حركته لا ترفض المبادرة برمتها وانما ترغب في تعديل بعض النقاط.

ونقلت جريدة "القدس" عن خبير عربي مطلع على سير المباحثات بين مصر وحماس قال إن الطرفين قد يتمكنا من التوصل سريعًا إلى بلورة إتفاق مكتوب حول المبادرة المصرية بعد التوصل الى حلول لبعض تحفظات حماس. ولكن ليس مؤكدا بعد أن يحظى مثل هذا الاتفاق بقبول إسرائيل وربما يقتضي الامر مفاوضات بينها وبين القاهرة قبل ان تعلن الاخيرة موافقة الطرفين على مبادرتها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني بشير نافع المقيم في القاهرة "حماس ربما تطلب ضمانات من مصر أو تركيا او كليهما بشأن مهلة محددة لانسحاب القوات الاسرائيلية بعد وقف اطلاق النار المؤقت".

أما التحفظ الثاني فيتعلق بحسب نافع ب"مدة الهدنه بين اسرائيل وحماس فالاخيرة كانت تريدها لمدة ستة أشهر أو سنة ولكنها قد تقبل بحل وسط كأن يقال هدنة قابلة للاستمرار او الا يتضمن الاتفاق اي اشارة الى انها هدنة دائمة او محددة المدة وتترك مفتوحة".

واضاف المحلل الفلسطيني ان التحفظ الثالث لحماس يخص "مطالبة اطراف اوروبية بنشر قوة مراقبين في قطاع غزة على خط الحدود بينه وبين مصر".

واعرب عن اعتقاده ان "مصر ليست متسمكة بهذا الاقتراح ويمكن التوصل إلى حل بشأنه قد يتمثل في نشر مراقبين أتراك أو إعادة تشكيل الحرس الرئاسي الفلسطيني لينتشر بطول خط الحدود على ان يتم الاتفاق لاحقا بين فتح وحماس على مسألة مشاركة الحركة في ادارة معبر رفح".