محكمة عوفر تصدر حكما بالسجن 30 عاما على احمد سعدات

غزة-دنيا الوطن
اصدرت محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية في جلستها اليوم الخميس، حكما بالسجن الفعلي لمدة 30 عاما على الامين العام للجبهة الشعبية النائب احمد سعدات.

وذكرت مصادر صحفية ان محكمة الاحتلال قررت احتساب مدة الاعتقال البالغة 30 عاما منذ بدء احتجازه في سجن اريحا التابع للسلطة، عام 2002.

وكان سعدات قد قال قبل صدور حكمه من محكمة عوفر، :" أنا لا أقف لأدافع عن نفسي أمام محكمتكم فقد سبق وأكدت أنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة باعتبارها امتدادا للإحتلال غير الشرعي وفق القانون الدولي اضافة لمشروعية حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وهذا الموقف أعيد التأكيد عليه، كما أن هذه المحكمة التي تستند الى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945 هذه القوانين التي وضعها أحد قادة حزب العمل بعد اقرارها، إنها أسواء من القوانين النازية"، وطالب بتعزيز وتقوية الوحدة الوطنية الفلسطينية امام الاحتلال وضرورة اجراء حوار بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف :" أنا أقف لأدافع عن شعبي وحقه المشروع في الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير والعودة، هذا الحق كفلته الشرعية الدولية والقوانين الانسانية ومثبت بقرارات صادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وآخرها توصيات محكمة لاهاي بشأن الجدار، أنا أدافع عن حق شعبنا وعن السلام والاستقرار ليس في هذه المنطقة وحسب، بل وأيضا في العالم أجمع، هذا الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق لا في فلسطين ولا في المنطقة ولا في العالم ما دامت هناك سياسة تقوم على الاحتلال ومنطق فرض الأمور على الشعوب بالقوة سواء من خلال الغزو العسكري أو الاحتلال كما في فلسطين".

وقال:"هذه المحكمة التي أقف أمامها مجددا اليوم كأحد أدوات قمع شعبنا وقهره وكسر مقاومته مثال لعجز الاحتلال وسياساته عن فرض الأمر الواقع على الشعوب، فعمر هذه المحكمة من عمر الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وإذا ما راجعت الملفات التي تقف أمامها ستجد أن العديد من الملفات يمثل أصحابها للمرة الثانية أو الثالثة بمعنى أن هذه الآلة عجزت عن أن تشكل آلة ردع لمناضل أو لشعب مصمم على النضال من أجل حقوقه".

وأخيرا قال سعدات" لقد سبق وأن أكدت في رسالة سابقة موقفي مما سمي بلائحة الاتهام التي صيغت لمحاكمتي والآن أعيد التأكيد على نفس الموقف بعد أن توصلت محكمتكم من جانب واحد وبطريقة هزلية صورية الى استصدار قراراها بالادانة التي كانت معروفة مسبقا، ومحددة سلفا من قبل المرجعيات السياسية والأمنية التي تقف وتبرر هذه المحكمة".

وقال :" جوهر موقفي أنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية وأعتز أيضا بالثقة التي منحتها من قبل اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانتخابي أمينا عاما لها، وما آسف عليه هو أنني لم أتمكن من تأدية مهامي بسبب الاعتقال.

من جهته شجب ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكم "الباطل واللاشرعي" الذي اصدرته محكمة ( عوفر - بيتونيا ) العسكرية الاحتلالية بالسجن ثلاثين عاماً للقائد الوطني الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

واعتبرت الشعبية الحكم " لا قيمة له وما كل ما بني على باطل فهو باطل ، ولن يثني الجبهة او يفت من عضدها قيادة وكوادراً واعضاءً وانصاراً عن مواصلة النضال الحازم لقهر الاحتلال والعدوان" .

واعتبر الناطق ان هذه المحكمة سياسية وغير قانونية، يسعى من خلالها الاحتلال لارهاب الشعب الفلسطيني وقيادته ، حيث تشكل سابقة تحدث لاول مرة في الحكم على امين عام تنظيم فلسطيني .

وتابع الناطق يقول" وفي الحقيقة فان القائد الوطني الامين العام وعضو المجلس التشريعي المنتخب المناضل احمد سعدات هو الذي حاكم الاحتلال وممارساته الاجرامية برفضه الاعتراف بهذه المهزلة المحكمة وبتأكيده على شرعية وعدالة نضال الشعب الفلسطيني" .

وأكد الناطق على "ان نضال الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، لن يخيفه ولن يحول ارهاب الاحتلال ومحاكمه الفاشية عن المضي قدماً لتحرير القائد احمد سعدات وكافة اسرى شعبنا دون قيد أو شرط او تمييز .

ودعا الناطق القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى حركة التحرير العربية وكافة الاحرار والشرفاء في العالم لحث الخطى من اجل توحيد جهود النضال المشترك ضد الاحتلال والصهيونية والعنصرية المدعومة من قبل حليفها الاستراتيجي في واشنطن .

وطالب كافة القوى الوطنية والاسلامية وفي المقدمة حركتي فتح وحماس بالاصغاء لصوت الاسرى ولنداء الامين العام بالعودة الفورية للحوار الوطني الشامل على أساس وثيقة الاسرى واعلان القاهرة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة .

واعلنت كتائب الشهيد ابو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، حالة النفير العام في صفوف عناصرها في كل مكان للرد على الاحتلال واحكامه بحق القائد الاسير احمد سعدات .

وقالت الكتائب في بيان صحفي:"بعد سماع الحكم الجائر من المحكمة اللاشرعية وفي إطار حملة الوفاء للقائد احمد سعدات فإن كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تؤكد على أن هذا الحكم هو وصمة عار في جبين الاحتلال اللاشرعي ويدل على فاشية وعنصرية قادته وحكامه".

واكدت الكتائب على أنها لن تثنيها الأحكام ولا التهديدات الصادرة عن قادة الاحتلال، متوعدة قادة الاحتلال والمستوطنين برد قاس وعنيف لن ولم يشهدوه من قبل ، وقالت "الاحتلال وقادته الآن فتحوا على أنفسهم بوابات الجحيم ونقسم على أن يدفعوا ثمن جرائمهم" .