الطلبة: مطلوب حجب الثقة عن الوزيرة العلمي بسبب التخبط بالسياسات التعليمية

القاهرة-دنيا الوطن
شن الطلبة الفلسطينيون في مختلف جامعات ومعاهد جمهورية مصر العربية، اليوم، هجوما غير مسبوق على وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، بسبب ما أسموه التخبط في القرارات والسياسات التعليمية.
وحث الطلبة في بيان صحفي لهم عقب اجتماع عقدوه في مدينة القاهرة المجلس التشريعي وبخاصة عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية وقيس عبد الكريم من كتلة البديل، ورئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، وعبد الله عبد الله رئيس اللجنة السياسية بالتشريعي، والنائب بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، للعمل الجاد لوضع حد لما وصفوه بعبث وزارة التربية والتعليم العالي.
وقال البيان: بات واضحا بشكل لا يدعو للشك بأن الوزيرة لميس العلمي تقود وزارة التربية والتعليم العالي وهي من يرسمون سياسة التعليم نحو المجهول، بسبب التخبط بالسياسات التعليمية، مما يدعو لحجب الثقة عنها.
وهاجم الطلبة قرار وزارة التربية والتعليم العالي الأخير والمتمثل بعدم الاعتراف بشهادات خريجي جامعات الخارج ممن سجلوا بعد 10 آذار/مارس 2007 في جامعات تحوي نظام الانتساب، وحتى لو كانوا طلبة انتظام.
وأوضح البيان أنهم استمعوا لرأي قانوني من طلبة دراسات عليا قانون ممن يمارسون مهنة المحاماة في الضفة وغزة، والذين شددوا على أن قرارات وزارة التربية الأخيرة غير قانونية حتى ولو ادعت عند نشرها في الصحف اليومية بأنها استندت إلى نصوص قانونية.
وأضاف البيان: أجمع القانونيون الذين استمع إليهم الطلبة بأنه لا يوجد أية مبرر أخلاقي أو ديني أو قانوني لتطبيق قرار من وزارة التربية لسنة وثمانية أشهر بأثر رجعي.
وأوضح البيان أن قرار التربية والتعليم العالي الأخير بخصوص الاعتراف بالجامعات في الخارج دل على سطحية متخذي القرار، مضيفا: فبالنظر للجامعات المصرية لا يوجد أية جامعة لا تحوي نظام التعليم المفتوح حتى أن جامعة القاهرة الأعرق تحوي هذا النوع من التعليم، فالقرار يعني تدمير مستقبل آلاف الطلبة الدارسين في الخارج.
وشدد الطلبة على أن القرارات التي اتخذتها وزارة التربية يقصد منها التقليل من عدد الطلبة الدراسين في الخارج لصالح جامعات محلية لازالت تحتاج الكثير في مجال الدراسات العليا حتى تصل لمستوى جامعات عربية ودولية قطعت شوطا كبيرا جدا في مجال البحث العلمي، وأن ذلك بالنهاية يعني الاعتداء على حق الطلبة في اختيار حقهم بالتحصيل في المكان والزمن المناسبين.