تيسير خالد يدين قرار محكمة عوفر العسكرية ويدعو الى إطلاق سراح الدويك
نابلس-دنيا الوطن
دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار محكمة عوفر العسكرية بالسجن الفعلي ثلاثة أعوام وعامين آخرين مع وقف التنفيذ بحق الدكتور عبد العزيز دويك ، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، بجميع حيثياته وخاصة لجهة اعتبار عضويتة في المجلس عن كتلة الاصلاح والتغيير تهمة يترتب عليها مثل هذا الحكم الباطل ، والذي يعبر عن غطرسة المحتل وعن تنكره للاتفاقيات الظالمة الجائرة ، التي تم التوقيع عليها بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ، والتي على أساسها تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية وما انبثق عنها من مؤسسات دستورية بما فيها المجلس التشريعي الفلسطيني .
وأضاف أن قرارا المحكمة الإحتلالية بالحيثيات ، التي استندت إليها النيابة العسكرية الاحتلالية تؤكد بوضوح ان محاكمة الدكتور عزيز الدويك كانت محاكمة سياسية بامتياز وشكلت استنادا الى صفتها هذه اعتداءا واضحا على الشرعية الفلسطينية وتنكرا صريحا للالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الظالمة الجائرة الموقعة مع الجانب الإسرائيلي سواء بالنسبة لرئيس المجلس التشريعي أو لغيره من أعضاء المجلس بمن فيهم الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات والقائد الوطني مروان البرغوثي .
وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد ، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون / أبو الأديب باعتباره رمز الشرعية التشريعية الفلسطينية إلى أخذ زمام المبادرة ودعوة رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانات الدول الديمقراطية إلى التحرك واستنكار قرار محكمة عوفر الاحتلالية وممارسة الضغط على دولة إسرائيل من اجل إطلاق سراح الدكتور عبد العزيز الدويك المعروف بمواقفه السياسية الواقعية والوطنية الوحدوية وغيره من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المحتجزين في معسكرات الاعتقال الاسرائيلية ومن اجل تمكين الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال من ممارسة حياته السياسية الدستورية بمعزل عن الاعتقالات السياسية ، التي تستهدف تعطيل عمل المؤسسات الفلسطينية وخاصة المجلس التشريعي الفلسطيني .
دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار محكمة عوفر العسكرية بالسجن الفعلي ثلاثة أعوام وعامين آخرين مع وقف التنفيذ بحق الدكتور عبد العزيز دويك ، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، بجميع حيثياته وخاصة لجهة اعتبار عضويتة في المجلس عن كتلة الاصلاح والتغيير تهمة يترتب عليها مثل هذا الحكم الباطل ، والذي يعبر عن غطرسة المحتل وعن تنكره للاتفاقيات الظالمة الجائرة ، التي تم التوقيع عليها بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ، والتي على أساسها تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية وما انبثق عنها من مؤسسات دستورية بما فيها المجلس التشريعي الفلسطيني .
وأضاف أن قرارا المحكمة الإحتلالية بالحيثيات ، التي استندت إليها النيابة العسكرية الاحتلالية تؤكد بوضوح ان محاكمة الدكتور عزيز الدويك كانت محاكمة سياسية بامتياز وشكلت استنادا الى صفتها هذه اعتداءا واضحا على الشرعية الفلسطينية وتنكرا صريحا للالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الظالمة الجائرة الموقعة مع الجانب الإسرائيلي سواء بالنسبة لرئيس المجلس التشريعي أو لغيره من أعضاء المجلس بمن فيهم الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات والقائد الوطني مروان البرغوثي .
وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد ، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون / أبو الأديب باعتباره رمز الشرعية التشريعية الفلسطينية إلى أخذ زمام المبادرة ودعوة رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانات الدول الديمقراطية إلى التحرك واستنكار قرار محكمة عوفر الاحتلالية وممارسة الضغط على دولة إسرائيل من اجل إطلاق سراح الدكتور عبد العزيز الدويك المعروف بمواقفه السياسية الواقعية والوطنية الوحدوية وغيره من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المحتجزين في معسكرات الاعتقال الاسرائيلية ومن اجل تمكين الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال من ممارسة حياته السياسية الدستورية بمعزل عن الاعتقالات السياسية ، التي تستهدف تعطيل عمل المؤسسات الفلسطينية وخاصة المجلس التشريعي الفلسطيني .

التعليقات