لجنة ليبية حكومية تدرس أول دستور للبلاد تحت رعاية سيف الاسلام القذافي

غزة-دنيا الوطن
تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة مشروع ميثاق وطني او "دستور" في سابقة في هذا البلد منذ الغاء الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بعد توليه السلطة في 1969, حسبما ذكر رئيس هذه اللجنة الجمعة 12-12-2008.

وقال عبد الرحمن ابوتوتة لوكالة الصحافة الفرنسية "احيل الينا مشروع الميثاق الوطني (الدستور) من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا بصياغة عدة مقترحات لميثاق وطني للبلاد وستقوم اللجنة الحالية الآن بمراجعته وتنقيحه من الناحية القانونية".

واوضح ان العمل على هذا المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات تحت رعاية سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي. وتابع ابوتوتة ان "اللجنة تضم مجموعة من الخبراء المختصين قانونيا وستعقد اول اجتماع لها في مطلع الاسبوع القادم لوضع برنامج عملها".

واكد ان "عمل اللجنة لم ينطلق من فراغ بل لديها مرجعيات اساسية تتمثل في وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء لحقوق الانسان والكتاب الاخضر" للزعيم الليبي معمر القذافي والذي تستند علية ليبيا في نظام الحكم بها.

ورأى ان "الميثاق الوطني لن يلغي هذة الوثائق لكن دوره هو تجميع وصياغة هذه الوثائق الاساسية والجوهرية والتي لا يمكن الخروج عليها", موضحا انه "خلال مراجعة حزمة من القوانين تجاوزت العشرين قانونا طرح سؤال ملح حول الحاجةالى الميثاق الوطني الدستور الذي يشكل حجر الاساس لبناء قانون الدولة الليبية".

وكان سيف الاسلام القذافي أكد ضرورة وجود دستور ليبي في اغسطس/ آب 2006 في خطاب امام الملتقى الاول للشباب في مدينة سرت مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي.

وتبنت ليبيا في اكتوبر/تشرين الأول 1951 في عهد المملكة السنوسية اول وثيقة دستورية في تاريخها التشريعي اعدتها لجنة ضمت ممثلين من طرابلس وفزان وبرقة باشراف الامم المتحدة، وقد أقر ذلك الدستور الطابع الملكي للحكم في ليبيا.

وألغى العقيد القذافي عند وصوله الى السلطة في سبتمبر/ أيلول 1969 دستور1951 واعلن ان النظام الليبي نظام جمهوري، لكنه اعلن في 2مارس/آذار 1977وثيقة تنص على "قيام سلطة الشعب" وتحول ليبيا الى نظام جماهيري.