عضوات المجلس الوطني الاماراتي: دخول المرأة للمجلس يمثل تحديا جديدا

غزة-دنيا الوطن
أكدت عضوات المجلس الوطني الاتحادي أن إعطاء الفرصة للمرأة لدخول في العمل النيابي وخوضها تجربة الانتخابات ما هي إلا إكمال لمسيرة الثقة التي توليها الحكومة الرشيدة للمرأة وخطوة ذهبية نحو تمكين المرأة في الدولة وإعطائها الفرص المتساوية مع الرجال في صنع القرار السياسي بالدولة.
جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الانباء الاماراتية 'وام' امس حول الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة دبي للمرأة بدبي ضمن سلسلة لقاءات 'دعوة للإلهام' للعام الحالي والتي حملت عنوان 'المرأة والمجلس الوطني فرص وتحديات' قدمتها عائشة السويدي مديرة تطوير القيادات النسائية في المؤسسة وبمشاركة عضوات المجلس الوطني الدكتورة عائشة محمد خلفان الرومي والدكتورة نضال محمد الطنيجي والدكتورة فاطمة حمد ناصر المزروعي وروية سيف السماحي وبحضور عدد من القيادات النسائية في الدولة وسيدات الأعمال والإعلاميات في الامارات.
واتفقت عضوات المجلس الوطني على أن حداثة التجربة الانتخابية ودخول المرأة للمجلس الوطني مثلا تحدياً جديداً في مسيرة التاريخ البرلماني للدولة و طرحا الكثير من التساؤلات والمفاجآت الخاصة بعدم نجاح المرأة في الفوز بالانتخابات.
وعدا الدكتورة أمل عبدالله القبيسي التي حصلت على نسبة عالية من الأصوات تم تعيين باقي عضوات المجلس الوطني، وأشرن إلى أن السبب يعود إلى حداثة التجربة بالدرجة الأولى وثم غياب التخطيط وعائق تكلفة الحملة الانتخابية. وأثيرت في الجلسة من قبل العضوات تجربة الانتخابات الأولى، وطالبن بضرورة تقييم وتحليل التجربة وتوضيح خطواتها وأسباب الخلل فيها ومعالجة السلبيات التي ظهرت في حينها، مشيرات إلى أن الإشكالية التي واجهت أغلب المرشحين والناخبين هو غياب الإرشاد وعدم معرفة الدور الحقيقي للمجلس الوطني وصلاحياته علاوة على عدم وجود نضج مجتمعي ثقافي بعملية الانتخابات بشكل عام مقارنات تجربة الإمارات بتجارب بعض دول الخليج مثل دولة الكويت وسلطنة عمان ومشيدات في الوقت ذاته بنجاح المرأة العمانية المنتخبة في مجلس الشورى منذ أكثر من 10 أعوام.
وتحفظت العضوات على عدد المرشحات في إمارة الشارقة اللاتي وصل عددهن 29 سيدة مؤكدات أنه لو عملت هؤلاء النساء على توحيد الجهود والاتفاق على اختيار عدد منهن لتمثيل الإمارة ومنحهن الأصوات التي تؤهلهن للعمل السياسي لكانت التجربة أكثر ثراء ومنحت الفرصة لواحدة منهن للفوز ومؤكدات على أن العبرة ليست في الفوز إنما بالتعاون.
وأشارت العضوات إلى أن المرأة الإماراتية تعيش اليوم عصرها الذهبي بعد أن بلغت أرقى المراتب والمناصب كوزيرة أو سفيرة أو قاضية وأنها برهنت منذ قيام الاتحاد ومن خلال العملية الانتخابية على قدرتها على دخول المعترك السياسي الوطني، وأن نتائج الانتخابات بمثابة مقياس أساسي لمدى التقدم الذي أحرزه المجتمع الإماراتي ولقد شاركت المرأة الإماراتية بنشاط في النقاش الثقافي والسياسي والفكري وتقدمت 65 سيدة من أصل 465 مرشحاً لعضوية المجلس الوطني أي بنسبة 25. 14بالمئة.
وقد فازت الدكتورة أمل القبيسي بمقعد عن إمارة أبوظبي وتم تعيين ثماني نساء في المجلس الوطني من أصل أربعين عضواً حيث أصبحت المرأة اليوم 22.2 بالمئة من المجلس الوطني الاتحادي ويعتبر هذا الرقم هو أعلى نسبة في العالم حتى من بعض الدول الأوروبية.
وأضفن أن وجود العنصر النسائي في المجلس هو مكسب كبير للحركة النسائية في الإمارات، وخطوة جديدة نحو تعزيز دور المرأة حيث يضعها في صلب العمل الوطني العام وفي موقع أقرب لمراكز صنع القرار السياسي.. كما أن وجودها في هذا المنصب يعزز من حضورها الدولي في الخارج.
كما قارنّ بين تجربة النساء في العمل السياسي بالإمارات والدول العالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا اللاتي خضن صراعاً لأكثر من مئة عام للحصول على حقها في التصويت، أما في الإمارات فقد حصلت المرأة خلال 35 عاماً ليس على حق التصويت فقط بل أن تصبح عضوة في المجلس. واعربت عضوات المجلس الوطني عن املهن بأن يتم منح مزيد من الصلاحيات لأعضاء المجلس الوطني خلال الفترة القادمة حيث تعكف اللجنة التطويرية للمجلس الوطني على وضع الخطط اللازمة لضمان تفعيل عمل المجلس الوطني والذي يتوافق مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بضرورة تلمس احتياجات المواطنين وهمومهم وعدم حصر الأعضاء أنفسهم بين جدران المجلس الوطني مؤكدات في الوقت ذاته أن غياب ثقافة المجتمع حول صلاحيات المجلس هو إحدى التحديات التي تواجه عمل المجلس الوطني.
وأكدت عضوات المجلس الوطني أن المرأة في الدول تسعى جاهدة للتوفيق بين مسؤوليتها تجاه المجتمع ومسؤوليتها تجاه أسرتها وأكدن على أن التخطيط والابتعاد عن الضغوط، هو الحل الأنسب لضمان سير العمل المجتمعي والأسري وأنه يجب أن يشتمل قاموس عمل المرأة على جملة 'التخطيط ـ العمل ـ الانجاز'، وأن المرأة يمكنها تحقيق التوازن بين دورها المهني والأسري بحيث تتواجد التواجد قدر الإمكان مع الأبناء والتواصل معهم عبر وسائل الاتصال الممكنة لتعويضهم غيابها عن وجودها بقربهم في المهمات الرسمية.
كما أكدت العضوات على أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وها هي دولة الإمارات تسير في خطواتها الأولى وكل المعطيات التي نشهدها اليوم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المرأة الإماراتية انطلقت إلى الأمام ووضعت قدميها على أول الطريق وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمرأة من خلال توفير الفرص لها علاوة على تعليمها وتدريبها للوصول للمناصب القيادية.