مصارف غزة تغلق أبوابها لنفاد العملات النقدية

غزة-دنيا الوطن
أغلقت فروع البنوك في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أبوابها الخميس وقالت إنه لا يوجد لديها ما يكفي من الاوراق النقدية في خزائنها للعمل بشكل طبيعي وذلك بسبب الحصار الاسرائيلي للقطاع.

ورفع العديد من فروع البنوك بمدينة غزة لافتة كتب عليها عبارة "البنك مغلق بسبب الحظر الذي يفرضه الاحتلال على دخول النقد".

وذكر جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن السيولة النقدية المطلوبة للدخول إلى البنوك في القطاع جاهزة، وتنتظر البنوك قرار السماح لها من إسرائيل، موضحاً أن البنوك في غزة ستعمل في إجازة العيد في حال تسلمت العملات لتمكين الموظفين من استلام رواتبهم.

وعلى أمل الحصول على هذه السلفة التي كانت تدفعها مصارف القطاع للموظفين الشهر الماضي، وتقدر بـ (500 شيكل) العملة الإسرائيلية المتداولة في القطاع وتقدر بنحو 130 دولارا أمريكيا، اصطفت طوابير من الموظفين في غزة منذ ساعات فجر الخميس أمام المصارف الممتدة من مدينة رفح جنوباً إلى بلدة بيت حانون شمالاً.

لكن أيا منهم لم يحصل على هذه السلفة، بسبب منع إسرائيل إدخال العملات الورقية لغزة، من بنوكها الكبيرة التي ترتبط مع مصارف القطاع في تعاملات تجارية كثيرة.

وأعلن الدكتور سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال الثلاثاء في مؤتمر صحافي أن بنوك غزة تواجه "أزمة سيولة نقدية"، موضحاً انه لا يتواجد في بنوك غزة سوى 47 مليون شيكل، وقال "هذا المبلغ صغير جداً ولا يكفي لصرف الرواتب".

وأشار إلى أن بنوك القطاع تحتاج إلى 100 مليون شيكل، لتتمكن من دفع الرواتب، (الدولار يعادل نحو 4 شيكل).

وأدت الأزمة المالية التي تعصف بغزة إلى ركود الحركة التجارية التي كانت تنشط في مثل هذه الأيام التي تسبق حلول العيد، وباتت شوارع غزة التجارية شبه خالية من المشترين، ومن بينها شارع عمر المختار، أكبر شوارع القطاع التجارية.

ويقول أحد اصحاب محال بيع الملابس ان موسم العيد الحالي من أسوأ المواسم التي تمر منذ أكثر من خمس سنوات، موضحاً أن ما كان يجنيه في اليوم الواحد في السابق يفوق ما جناه لغاية هذه اللحظة منذ بدء موسم التسوق للعيد منذ عشرة أيام.

وعلى عكس الموسمين الماضيين من الأعياد، التي خلت من البضائع، فإن أسواق غزة التجارية تشهد تكدسا لم يسبق له مثيلا من الملابس والأحذية، التي جلبها المهربون من "الأنفاق"، التي تربط جنوب قطاع غزة بمصر.