مواطنون كويتيون: الحكومة والبرلمان تسببا بتخلف البلاد
غزة-دنيا الوطن
عبّر كويتيون عن تزايد خيبة أملهم ازاء الاضطرابات السياسية التي يقولون انها تمنع بلادهم من التقدم، متهمين الحكومة والبرلمان بالمساهمة في تخلف البلاد، نتيجة الازمات السياسية المتواصلة بينهما، في وقت تعد فيه الوحدة ضرورية للتغلب على اثار الازمة المالية العالمية.
فقد دخلت الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) في أزمة سياسية، بعدما قدمت الحكومة استقالتها لتجنب طلب تقدم به 3 نواب لاستجواب رئيس الوزراء. ولم يقرر أمير البلاد بعد بشأن قبول الاستقالة من عدمه.
وتأتي الازمة بعد شهور من قيام الامير الذي يملك القول الفصل في الامور السياسية بالبلاد بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات لانهاء خلاف سابق بين النواب والحكومة أصاب العملية التشريعية بالشلل.
وقال مواطن كويتي، يدعى عبد الخالق، بينما كان يراقب شاشات تعرض أسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية "لم أعد أتابع الاخبار الا نادرا. انها فوضى. الكويت مثل ايطاليا.. نواجه أزمة كل بضعة أشهر". واتفق معه صديقه الموظف الحكومي محمد القاسم قائلا "لا أدري لماذا يركزون دائما على استجواب الوزراء. ينبغي أن يتعاملوا مع المشكلات الحقيقية"، حسب ما أورد تقرير نشرته وكالة رويترز، الخميس 27-11-2008.
وتلقت البورصة المحلية ضربة في أعقاب الازمة العالمية، ما اثار مظاهرات على مدى أيام من جانب مستثمرين غاضبين، يطالبون الحكومة بدعمهم. ونجحت مجموعة من المستثمرين في وقف التداول بالبورصة لمدة يومين، في ما وجه ضربة لتأكيدات الحكومة بإفلات البلاد من آثار الاضطرابات العالمية والانخفاض الاخير في اسعار النفط.
واتهم المحامي علي البغلي كلاً من البرلمان والحكومة بـ "الافتقار إلى الكفاءة"، والاتسام بالضعف الشديد، معتبرا أنهما لا يركزان على القضايا الرئيسية. كما وصف طلب الاستجواب بأنه "أحمق وسخيف".
ويتذكر البغلي، وهو وزير سابق للنفط، فترة السبعينات والثمانينات، التي احتلت الكويت خلالها، صدارة التنمية بمنطقة الخليج، "بينما تأتي الآن خلف الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين التي حولت نفسها من دول صحراوية معزولة عن العالم الى مراكز مالية ومقاصد سياحية". وقال "كانت لدينا في ذلك الحين الارادة السياسية".
وبجوار مبنى البورصة، حيث مقر بنك الكويت الوطني أكبر بنوك البلاد، كانت موظفة بالبنك في العشرينات من عمرها تتعامل مع كومة من الاستمارات على مكتبها. وقالت "العالم يتقدم خطوة للامام ونتراجع نحن خطوة الى الخلف. هذه هي الكويت. انظر الى كل تلك الاوراق اذا كنت بحاجة لفتح حساب".
ويشكو رؤساء شركات بانتظام من أن البيروقراطية تردع الاستثمارات الاجنبية. وقالت أستاذة التمويل بجامعة الكويت أماني بورسلي "أصاب الجمود كل شيء حاليا. علينا أن ننتظر الاعلان الكبير عندما يتخذ الامير قراره بشأن ما اذا كان سيقبل استقالة الحكومة أم لا".
عبّر كويتيون عن تزايد خيبة أملهم ازاء الاضطرابات السياسية التي يقولون انها تمنع بلادهم من التقدم، متهمين الحكومة والبرلمان بالمساهمة في تخلف البلاد، نتيجة الازمات السياسية المتواصلة بينهما، في وقت تعد فيه الوحدة ضرورية للتغلب على اثار الازمة المالية العالمية.
فقد دخلت الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) في أزمة سياسية، بعدما قدمت الحكومة استقالتها لتجنب طلب تقدم به 3 نواب لاستجواب رئيس الوزراء. ولم يقرر أمير البلاد بعد بشأن قبول الاستقالة من عدمه.
وتأتي الازمة بعد شهور من قيام الامير الذي يملك القول الفصل في الامور السياسية بالبلاد بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات لانهاء خلاف سابق بين النواب والحكومة أصاب العملية التشريعية بالشلل.
وقال مواطن كويتي، يدعى عبد الخالق، بينما كان يراقب شاشات تعرض أسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية "لم أعد أتابع الاخبار الا نادرا. انها فوضى. الكويت مثل ايطاليا.. نواجه أزمة كل بضعة أشهر". واتفق معه صديقه الموظف الحكومي محمد القاسم قائلا "لا أدري لماذا يركزون دائما على استجواب الوزراء. ينبغي أن يتعاملوا مع المشكلات الحقيقية"، حسب ما أورد تقرير نشرته وكالة رويترز، الخميس 27-11-2008.
وتلقت البورصة المحلية ضربة في أعقاب الازمة العالمية، ما اثار مظاهرات على مدى أيام من جانب مستثمرين غاضبين، يطالبون الحكومة بدعمهم. ونجحت مجموعة من المستثمرين في وقف التداول بالبورصة لمدة يومين، في ما وجه ضربة لتأكيدات الحكومة بإفلات البلاد من آثار الاضطرابات العالمية والانخفاض الاخير في اسعار النفط.
واتهم المحامي علي البغلي كلاً من البرلمان والحكومة بـ "الافتقار إلى الكفاءة"، والاتسام بالضعف الشديد، معتبرا أنهما لا يركزان على القضايا الرئيسية. كما وصف طلب الاستجواب بأنه "أحمق وسخيف".
ويتذكر البغلي، وهو وزير سابق للنفط، فترة السبعينات والثمانينات، التي احتلت الكويت خلالها، صدارة التنمية بمنطقة الخليج، "بينما تأتي الآن خلف الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين التي حولت نفسها من دول صحراوية معزولة عن العالم الى مراكز مالية ومقاصد سياحية". وقال "كانت لدينا في ذلك الحين الارادة السياسية".
وبجوار مبنى البورصة، حيث مقر بنك الكويت الوطني أكبر بنوك البلاد، كانت موظفة بالبنك في العشرينات من عمرها تتعامل مع كومة من الاستمارات على مكتبها. وقالت "العالم يتقدم خطوة للامام ونتراجع نحن خطوة الى الخلف. هذه هي الكويت. انظر الى كل تلك الاوراق اذا كنت بحاجة لفتح حساب".
ويشكو رؤساء شركات بانتظام من أن البيروقراطية تردع الاستثمارات الاجنبية. وقالت أستاذة التمويل بجامعة الكويت أماني بورسلي "أصاب الجمود كل شيء حاليا. علينا أن ننتظر الاعلان الكبير عندما يتخذ الامير قراره بشأن ما اذا كان سيقبل استقالة الحكومة أم لا".

التعليقات