نابلس: نشطاء من فتح يرفضون نتائج انتخابات الاقليم

نابلس-دنيا الوطن
رفض نشطاء وقياديون من حركة فتح في مدينة نابلس بالضفة الغربية نتائج انتخابات الحركة في اقليم نابلس، وقالوا في بيان تلقت شبكة اخباريات نسخة عنه: "ان المؤتمر الذي عقد يوم 15/11/2008 في مجمع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين "هو مؤتمر "غير نظامي " ويتناقض مع مواد النظام الأساسي للحركة ومعايير عقد المؤتمر سواء كان هذا من حيث شروط العضوية أو أهلية العدد المشكل لهذه الغاية والذي وصل لـ"3650" عضوا.
وجاء في البيان: "إن هذا العدد تجاوز الهيكلية التنظيمية الفتحاوية المنصوص عليها في النظام والمعايير ، إذ لا يجوز عقد المؤتمر من خارجها ، ويدعو النص إلى أن المؤتمر يعقد فقط من أعضاء لجنة الإقليم الحاليين والسابقين وأعضاء لجان المناطق التنظيمية وأعضاء هيئات المكاتب الحركية وعدد من أعضاء لجان المرأة ، و20% من الكفاءات الحركية ، مما يعني أن عقد المؤتمر بالطريقة التي اتبعها مجموعة من الأشخاص المشرفين ، سواء كانوا في اللجنة التحضيرية المكلفة أو أمين سر لجنة الإقليم الذي لعب دورا خطيرا في التلاعب بالأسماء والاستمارات أو الأخوة الذين اشرفوا على إجراءات المؤتمر الأسبوع الفائت وبالرغم من إقرارهم أن هذا المؤتمر غير قانوني ويخالف النظام الأساسي ، سواء من حيث الإجراءات أو العدد أو شروط العضوية أو النصاب ". وأضاف البيان " بالرغم من الطعون والاحتجاجات التي تقدم بها الكوادر والأخوة المرشحين وأعضاء المؤتمر وهم الغالبية العظمى ، رفض المشرفين ومفوضية التعبئة والتنظيم الأخذ بها ، علما بأنهم اقروا في الجلسات المنعقدة مع العديد من الأخوة الكادر والمرشحين أن مخالفات كثيرة قد وقعت وان هناك أخطاء كبيرة وكثيرة ، لكنهم التزموا فقط بضرورة عقد المؤتمر .
وأشار النشطاء في بيانهم:" أن عدم الالتزام بالنظام الأساسي ومعايير عقد المؤتمر في إقليم نابلس أدى إلى إضافة آلاف الأسماء الغير شرعية والمخالفة لشروط عضوية المؤتمر ، مما جعله مؤتمراً شعبياً وليس تنظيمياً ، وهذا دفع العديد من الأخوة إلى الانسحاب من هذه المسرحية المفتعلة لضرب أسس إعادة تشكيل أطر الحركة ".
واضاف البيان: "عدم انعقاد النصاب القانوني لهذا المؤتمر إذ لم يحضر إلى قاعة المؤتمر ما يتجاوز الخمسمائة عضو بالرغم من العدد الذي ضم رجال الأمن والضيوف ومن لا عضوية لهم" كما جاء في البيان.
وعلل البيان أسباب انسحاب موقعيه من المؤتمر تضمن القوائم أسماء لفئات عمرية غير مؤهلة لشروط العضوية ، أسماء أعضاء مشكوك بانتمائهم لحركة فتح ولهم عضوية في فصائل أخرى وتم الإشارة لها في الطعون المقدمة و لم يؤخذ بالطعون المقدمة وتم توسيع القوائم وزيادة العدد الغير شرعي و المنافي للنظام الأساسي لنظام عقد المؤتمر، وقد صرح الأخوة المكلفين من قيادة التعبئة والتنظيم في رام الله أن ما يجري في ساحة إقليم نابلس غير نظامي وانه مخالف للمعايير ، وقد انسحب البعض منهم ورفض أن يستمر بمهمة الإشراف حتى لا يعطي الشرعية لهذه المحاولة المشبوهة في عقد المؤتمر وفرض الأمر الواقع، على حد قولهم .
وطالب البيان بتأجيل عملية الانتخابات لاختيار أعضاء لجنة الإقليم لمدة أسبوع لكي يتسنى تقييم وتدقيق القوائم التي تضمنت أسماء الذين أجيزت عضويتهم للمؤتمر وحق الانتخاب . ودعا البيان الى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حركية من عضوية هيئة مكتب التعبئة والتنظيم ، وكوادر من ساحة إقليم نابلس للتحقيق بما وصفه البيان "مخالفات خطيرة وعمليات التلاعب بأسماء أعضاء مؤتمر الإقليم " ومحاسبة المتورطين بها .
وانتهى البيان الى القول بأن هذا المؤتمر وما يترتب عليه من انتخابات باطلة ومرفوضة ولا نعترف بها وبنتائجها، وحملوا المسؤولية لمن وصفوهم بـ"المتلاعبين" وقيادة الحركة "التي ناشدناها مراراً وقف هذه الجريمة" على حد قول البيان .