نائب كويتي يتساءل: هل تسحب أميركا الجنسية من باراك أوباما؟

غزة-دنيا الوطن
ما هي إلا ساعات من إعلان فوز باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة الأميركيه حتى ربط الكويتيون بين فوز الرئيس الأميركي من أصول إفريقية وبين ما يحدث في الكويت من مشاكل وتحديدًا ما حدث مؤخرًا عندما قررت الحكومة الكويتية سحب الجنسية من خمسة أشخاص حصلوا عليها في أوقات متفاوتة بحجة وجود قيود أمنية على بعضهم وامتلاك الآخرين لجنسيات أخرى غير الجنسية الكويتية حيث سأل عضو مجلس الأمة صالح عاشور- متهكمًا- بعد القرار الحكومي وقال " كينيا موطن اوباما الأصلي احتفلت بفوزه بالرئاسة فهل سيشكل الكونغرس الأميركي لجنه للتحقيق في كيفية حصوله على الجنسية؟".

وكان عدد من النواب قد هاجموا الحكومة الكويتية بحده بسبب سحب الجنسيات ومنهم النائب حسن جوهر الذي وصف القرار الحكومي بالظلم إذا كان ذلك مقابل صفقة معينة نتيجة للاستجواب المقدم من النائب احمد المليفي لرئيس الوزراء متسائلاً "من المسؤول عن هذا القرار ومن سيحاسبه ؟" وموضحًا انه بصدد تقديم عدد من الاسئلة البرلمانية إلى وزراء في الحكومة للوقوف على حقيقة الأمر.

من جانبه قال النائب عدنان عبدالصمد إن القرار دليل قاطع على أن قانون الجنسية في الكويت يحتاج إلى إعادة نظر حتى يتم وضع الضوابط والأسس التي يتم وفقها منح الجنسية الكويتية، مشيرا إلى أن هناك الكثير ممن يستحقون الجنسية ولم يحصلوا عليها كما أن هناك من أسقطت جنسياتهم بغير وجه حق وتساءل عن المبرر الذي استندت إليه الحكومة في قرار السحب لافتًا إلى أن الجنسية ليست قرضًا يمنح ثم يُسترد.

وبدوره وصف النائب عسكر العنزي قرار سحب الجنسية من مواطنين كويتيين بالسابقة الخطيرة التي يجب الوقوف عندها وعدم السماح بتكرارها مستقبلاً، وقال لقد كان القرار بمثابة الصدمة للجميع والخطأ الذي لا يغتفر رافضًا أسلوب العقاب الجماعي لأسباب غير مفهومة، مشددًا على ضرورة إبعاد القضايا الانسانيه عن التجاذبات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يذكر أن قضية التجنيس احد القضايا المعقدة في الكويت حيث يتواجد عشرات الآلاف من البدون -الذين تطلق عليهم الحكومة الكويتية مسمى المقيمين بصوره غير قانونيه- الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية وتواجه الحكومة الكويتية الكثير من المعضلات للتعامل مع هذا الملف وذلك نتيجة للكثير من الشكوك حول أصول هؤلاء الأشخاص من جهة ووجود عدد من الملاحظات الامنيه حول البعض الأخر خصوصا ما تردد من معلومات عن انخراط عدد منهم في الجيش الشعبي العراقي أثناء الاحتلال العراقي للكويت.

ويشتكي البدون في الكويت من منعهم عن العمل وعدم السماح لهم باستخراج رخص ألقياده بالاضافه إلى عدم قبول أبناءهم في المدارس الحكومية ويقف عدد من النواب في مجلس الأمة إلى جانبهم للمطالبة بتجنيس المستحق منهم وتوفير الحياة الكريمة للبقية استنادا إلى احترام الكويت للجانب الإنساني.

وفي هذا الصدد قدم عدد من النواب الكثير من الاقتراحات بقوانين لمعالجة قضية البدون ومنها القانون الذي يقضي بتجنيس 200 شخص سنويًا وقد طبق هذا القانون أكثر من مرة إلا إن الملاحظات حول من منحوا الجنسية وفق لهذا القانون أدت إلى التحفظ الحكومي على تنفيذ القانون خصوصًا وان أكثر الاعتراضات قد جاءت من مجلس الأمة الذي يرى بعض أعضائه أن القانون منح الجنسية لمن لا يستحقها وحال دون حصول من يستحقونها عليها . كما اقترح نواب آخرون منح الاقامة الدائمة للبدون وتقديم الخدمات الانسانيه لهم بما يكفل لهم الحيات الكريمة إلا أن الكثير من البدون أنفسهم يرفضون مثل هذه الاقتراحات باعتبار أنهم كويتيون وليسوا مقيمين.