وزارة الصحة في غزة تفتح ملف الفساد في دائرة العلاج بالخارج

غزة-دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بأنها لن تبقى في موقف المتفرج إزاء جرائم المتكررة لدائرة العلاج بالخارج التابعة لحكومة المقاطعة التي أرهقت كاهل الوزارة وقصمت ظهر المواطن، وأضاعت فرصة السماح لما يزيد عن ألف حالة مرضية تم اختيارها وفق الأصول والمعايير الطبية للعلاج في مستشفيات الشقيقة مصر، لتبقى العقبة الكئود التي تواجهنا دائما وهي عدم سماح حكومة المقاطعة بإدخال دفاتر جوازات السفر اللازمة لخروج المرضى عبر معبر رفح البري، إلا أن الأشقاء في جمهورية مصر العربية قاموا مشكورين بإدخال بعض المرضى مكتفين بالبطاقات الشخصية لهم في خطوة نبيلة نقدرها لهم.

وعبرت الوزارة في بيان صحفي : "عن استيائنا الشديد لأداء هذه الدائرة الحزبي المقيت غير النزيه، لنؤكد بأن صبرنا شارف على النفاد، وأننا بصدد اتخاذ إجراءات صارمة، من شأنها حماية المريض الغزي المحاصر من سطوة الابتزاز والإذلال".

وأوضح البيان أن المواطن الفلسطيني كان دوماً يعي ما يدور حوله وعلى مدى السنين العجاف الغابرة رأى بأم عينيه جميع ألوان وأشكال الفساد المالي والإداري وحتى الأخلاقي كما شهد الكثير من عمليات الابتزاز والاختلاس والرشاوى..وما إلى ذلك من المصطلحات التي تدلل على مدى العمق السحيق للهُوَّة التي انجَرَّت إليها وسقطت فيها فلول المفسدين والتي تمارس اليوم من قلب المقاطعة السوداء هوايتها المفضلة بإذلال واستغلال المواطنين الضعفاء.

وقال البيان:" وزارة الصحة الفلسطينية المحاصرة تكشف اليوم النقاب عن ملف اسود آخر يضاف إلى تلك القائمة الطويلة من ملفات الفساد ،إلا أن ما يميز هذا الملف عن غيره هو حساسية وخطورة الموضوع الذي يتضمنه حيث إننا بصدد الحديث عن إزهاق عشرات الأرواح البريئة ..فقط على حسب المزاج!!".

وتابع البيان دائرة العلاج بالخارج صاحبة القضية الضبابية المعقدة اقترن اسمها بالأجهزة الأمنية حيث كان بإمكان أي ضابط في تلك الأجهزة أن يرفع سماعة التليفون ليحصل على تحويلة علاجية مغطاة مالياً بنسبة 100% والى البلد الذي يختاره حتى ولو كان الهدف زراعة شعر الرأس!!!

في حين يترك المواطن البسيط يصارع المرض ويتجرع مرارة الحسرة حتى تفيض روحه شاكيةً إلى باريها سطوة الجبابرة.

وكشقت الوزارة الى انه في مطلع العام 2006 وفي ظل الحكومة العاشرة، استطاعت وزارة الصحة الفلسطينية التي قادها الدكتور /باسم نعيم أن تضبط والى حدٍ كبير حجم الإهدار للمال العام الذي تستنفذه هذه الدائرة يقدَّر بملايين الدولارات ،من خلال تشكيل لجان تخصصية مؤتمنة ومراعية للأصول تحت مرأى ومسمع المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر.

إلا أن وزارة الصحة الفلسطينية المحاصرة ارتأت تحييد المرضى عن كل المناكفات السياسية وعدم الزج بهذه الشريحة الضعيفة في خضم السجلات الحزبية وبالتالي قررت ومن اجل المصلحة العامة غض الطرف عن بعض تجاوزات موظفي دائرة العلاج بالخارج على أن يبقوا على رأس عملهم من اجل خدمة المواطن،ولكن الابتزاز والتسلط والمزاجية في تقديم الخدمة ظل قائماً وبنفس الوتيرة ..بل وبتزايد مضطرد.

وأوضح البيان أنه ومع دخول وزارة الصحة الفلسطينية في مهب رياح الإضرابات المسيسة والتي عصفت بما تبقى من أطلال مؤسسات الوزارة المتهالكة جرّاء أشهر الحصار الطويلة ..وتحت ذريعة الالتزام بالإضراب، فقد استنكف عن العمل كل موظفي دائرة العلاج بالخارج ضاربين بعرض الحائط كل نداءات الاستغاثة والألم المدوية المنبعثة من حناجر أعيتها شدة المرض متجاهلين حجم الأمانة التي أنيطت بأعناقهم ومتناسين أن عملهم في هذه الدائرة هو فقط من أجل المحافظة على حياة المواطن الفلسطيني.

وبالرغم من النداءات المتكررة والمساعي الحثيثة التي تقودها منظمات دولية وصحية عالمية كالصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، إلا أن موظفي هذه الدائرة المهمة ما زالوا ماضين في غيهم وتصنيفهم للمرضى المعذبين حسب اللون والحزب والانتماء، وتحويل أكثر من 200 حالة من المرضى المحسوبين على حركة فتح بشكل سري ومن أماكن مجهولة ودون التنسيق مع وزارة الصحة حسب الأصول المتبعة.