شركة الأمير الوليد بن طلال تربح مليار ريال في 9 أشهر

غزة-دنيا المال
أعلنت شركة المملكة القابضة أنها حققت أرباحًا بلغت 1.065 بليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 11.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح في الربع الثالث من هذا العام 226.5 مليون ريال، بنمو 0.2% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2007 (الدولار يعادل 3.75 ريالات) وذلك حسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الخميس 30-10-2008 .

الأرباح موزعة على القطاعات

وقالت الشركة التي يترأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال إن الإيرادات الناتجة من استثمارات الشركة في السوق المحلية ساهمت بالتقليل من انخفاض التوزيعات من الاستثمارات الأجنبية.

وفي ما يخص القطاع الفندقي من خلال الفنادق المملوكة لشركة المملكة والفنادق التي تقوم بتشغيلها، قالت الشركة إنها شهدت انخفاضًا بسيطًا في نتائج التشغيل نتيجة للتأثر السلبي للسياحة الدولية ونسبة معدل الإشغال في الفنادق.

وأوضحت أنه نتيجة للظروف الصعبة التي مرت بها أسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية، فإن استثمارات الشركة في أسواق المال العالمية سجلت انخفاضًا في القيمة الدفترية، ولكن استمرت الشركة خلال هذا الربع في تطوير استثماراتها العقارية في مدينتي الرياض وجدة.

اتفاقات قرض

وأوضحت الشركة أنها نجحت في الانتهاء من توقيع اتفاقات قروض خلال هذه الفترة، مستفيدةً من الكثير من الفرص المتوافرة لها نتيجة لقوتها المالية بالحصول على قروض بكلفة مناسبة جدًا.

وأعرب الأمير الوليد بن طلال عن سعادته بالنتائج التي تحققت في الربع الثالث، وقال: "إننا سعداء بنتائج شركة المملكة، وبمشاريعنا العقارية العملاقة في السعودية التي جعلت منّا أحد أهم المطورين العقاريين في العالم".

وأضاف "على رغم أن أسواق المال العالمية تمر بأزمة كبيرة واستثنائية تعتبر الأصعب منذ 100 عام، إلا أن قوة شركة المملكة القابضة بمديريها التنفيذيين ما زالت مصممة على تحديد الفرص الاستثمارية، والتي في المقابل ستزيد من قيمة حقوق المساهمين من حيث العوائد الحالية والقيمة على المدى البعيد".

تمويل الأنشطة ذاتيًا

من جهته، أكد المدير المالي والإداري عضو لجنة الاستثمار شادي صنبر قوة قائمة المركز المالي للشركة، على رغم انخفاض قيمة صافي الأصول وضعف السيولة الذي تعاني منه البنوك المحلية والدولية، مشددًا على أن وضع الشركة المالي يمكِّنها من تمويل أنشطتها.

من جهته، أوضح عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمشاريع التطويرية عضو لجنة الاستثمار المهندس طلال الميمان أن سوق العقار السعودية لم تتعرض لمشكلات الرهن العقاري في أمريكا، ومن المتوقع أنه عند تفعيل قوانين الرهن العقاري الحذرة الجديدة فإن الطلب على القطاع العقاري سيشهد تزايدًا عن الوقت الحالي.