البحرين تحقق مع رجل أعمال سعودي يدير شركة عملات

غزة-دنيا المال
قالت مصادر اعلامية أن النيابة العامة البحرينية بدأت التحقيق مع رجل اعمال سعودي في شكوى تقدم به مستثمران بحرينيان ضد شركة أميركية متخصصة ببيع العملات تدعى (بوستن ترايدنج اندريسيرج أل أل سي) كانت تتخذ من البحرين مقرا لها ويديرها رجل الأعمال قبل أن تغلق مكتبها وتفصل موظفيها ويرحل إلى الولايات المتحدة.

وقالت مصادر إن أكثر من 150 مواطنا بحرينيا من بينهم تجار ومسؤولون في الدولة كانوا يستثمرون أموالا تتجاوز العشرة ملايين دينار إلا انهم تفاجأوا ومن دون سابق إنذار بإغلاق المؤسسة لأبوابها ، ومغادرة المسؤولين عنها إلى أميركا.

وكشف احد المتضررين أن الشركة قامت قبل إغلاقها بإعادة 10% فقط من المبالغ التي أودعها المستثمران وإن خسائر البعض تجاوزت النصف مليون دينار وخصوصا من قاموا بالإيداع قبل نحو أسبوعين فقط.

وذكر بأن الشركة أخلت بالوعد بعدما التزمت بأن تكون نسبة المخاطرة 30% فقط، كما أن عددا من المتضررين يسعون حاليا إلى إحالة الموضوع على النيابة العامة للتحقيق فيه، إلا انهم تفاجأوا بأحد بنود الاتفاقية يشترط في حالة مقاضاة الشركة أن تكون المحاكم أميركية وليست بحرينية.

وفيما كشفت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت أن الشركة الأميركية لم تكمل شروط تأسيسها بالكامل حيث كان من المفترض أن تمنح ترخيصا من مصرف البحرين المركزي كونها شركة مالية قبل منحها السجل من وزارة التجارة، قالت وزارة الصناعة والتجارة ان قضية الشركة هي محل تحقيق من قبل النيابة العامة، كما أنها أحالت القضية أيضا على النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الأعمال التي قامت بها الشركة وإغلاق مكتبها في مملكة البحرين من دون سابق إنذار ومغادرة مدير المكتب إلى الخارج وذلك بعد تكبد الشركة خسائر جسيمة.

وذكرت ان الشركة المعنية هي شركة أميركية تسمى (بوستن ترايدنج اندريسيرج أل أل سي) تقدمت إلى وزارة الصناعة والتجارة لفتح مكتب تمثيلي لها في مملكة البحرين وقد عزز الطلب بخطاب مصدق من الجهات المختصة بالولايات المتحدة الأميركية تلتزم فيه الشركة بعدم قيام المكتب التمثيلي في مملكة البحرين بممارسة أي عمل تجاري أو استثماري أو سمسرة وإنما يقتصر دور المكتب التمثيلي ليكون حلقة وصل للشركة الأم وعملائها في المنطقة على أن تلتزم الشركة بتحملها المسؤولية والالتزامات والمصاريف الخاصة بالمكتب التمثيلي في مملكة البحرين.

واضافت " وبناء عليه قامت الوزارة بتسجيل المكتب التمثيلي تحت القيد 66820 بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول وفقاً للباب الرابع عشر من قانون الشركات التجارية في شأن فروع ومكاتب وكالات الشركات الأجنبية ، وتطابقاً مع اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية."

واشارت إلى ان تفاصيل نشاط المكتب التمثيلي المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بأنه المكتب الذي تؤسسه في الدولة إحدى الشركات أو المؤسسات الأجنبية لتمثيلها بشكل خاص في داخل الدولة وذلك بهدف الترويج لمنتجاتها أو خدماتها أو لتنشيط أعمالها أو لتسهيل عمليات إبرام التعاقدات التجارية بين الشركة التي يمثلها المكتب وعملائها في الداخل ولا يسمح لهذا المكتب بمزاولة أي عمل تجاري أو إبرام صفقات تجارية بنفسه إلا عن طريق الوكيل المحلي.

واعتبرت ان كان هناك إخفاق من الشركة في الالتزام بتعهداتها المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة والتي على أساسها تم تسجيل المكتب التمثيلي في مملكة البحرين فإن الشركة الأم تتحمل أي تبعات والتزامات مالية، مبينة أن مكتبها التمثيلي ثبت ضلوعه بأعمال تتعارض مع طبيعة الترخيص الصادر من وزارة الصناعة والتجارة.