زيادة عدد بطاقات رجال الأعمال الممنوحة لتجار من قطاع غزة

غزة-دنيا الوطن
أكدت سكرتاريا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص التي تسلمها للدورة الحالية الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أهمية الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة الشؤون المدنية لزيادة عدد بطاقات رجال الأعمال (B.M.C) الممنوحة لتجار ورجال أعمال من قطاع غزة.

وأشار علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات إلى أن الجانب الإسرائيلي أصدر مؤخراً 74 بطاقة (B.M.C) جديدة لرجال أعمال وتجار من القطاع، يجري العمل على استلامها عقب انتهاء الأعياد العبرية الأسبوع المقبل ليصبح بذلك عدد البطاقات الممنوحة نحو 270 بطاقة.

وبين الحايك أن وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ناصر السراج أبلغ مؤخراً مؤسسات القطاع الخاص بأن الجانب الإسرائيلي أبدى موافقته على منح 100 بطاقة جديدة، حيث تجري سكرتاريا المجلس التنسيقي حالياً إعداد كشوفات بأسماء رجال أعمال وتجار من ذوي الأعمال المرتبطة بالاستيراد ومن يحتاجون لحرية التنقل لتسيير أعمالهم.

ولفت إلى التنسيق القائم بين سكرتاريا المجلس التنسيقي ووزارة الاقتصاد الوطني وهيئة الشؤون المدنية في متابعة ما تجريه الجهتان المذكورتان من اتصالات حثيثة مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل حركة تنقل رجال الأعمال وتخفيف الأضرار التي لحقت بأعمالهم جراء الحصار المفروض.

وشدد الحايك على أن عملية إصدار البطاقات الجديدة تتم وفقاً لمعايير مرتبطة بما يشكله الحصول على بطاقة (B.M.C) من أهمية لتمكين رجال الأعمال والتجار من متابعة أعمالهم وتخليص بضائعهم من الموانئ الإسرائيلية، لاسيما وأن كميات كبيرة مما استورده تجار من قطاع غزة من بضائع وسلع مختلفة ما زالت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية.

وأوضح أن هذه البطاقات تخدم حركة تنقل رجال الأعمال عبر معبر بيت حانون "إيرز" فقط، الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل الجهود المبذولة للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل مضاعفة عدد البطاقات الممنوحة لتجار ورجال الأعمال أسوة بالعدد الممنوح لنظرائهم في الضفة الغربية، حيث يتجاوز عدد البطاقات هناك أكثر من ألف بطاقة.

ونوه إلى أن الجانب الإسرائيلي كان قد جمد في وقت سابق 50 بطاقة ولم يقم بتجديدها بحجة الذرائع الأمنية، الأمر الذي انعكس سلباً على عدد كبير من رجال الأعمال وضاعف من خسائرهم جراء تقييد حركة تنقلاتهم ومنعهم من السفر.

من جهته، انتقد أحمد التلباني، رئيس غرفة تجارة محافظة الوسطى في القطاع ما أسماه بالانتقائية في تحديد أسماء بعض رجال الأعمال والتجار الذين يتم منحهم بطاقات (B.M.C)، لافتاً إلى أن العديد من كبار المستوردين في محافظات وسط وجنوب قطاع غزة حرموا من الحصول على هذه البطاقة.

وشدد التلباني على أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين ممثلي القطاع الخاص والجهات المسؤولة عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بما يكفل منح هذه البطاقات الجديدة لمستحقيها، وذلك استناداً إلى معايير تعتمد على حجم المعاملات التجارية والبيانات المالية التي توضح مكانة كل من يستحق الحصول على هذه البطاقة.

وطالب التلباني الجهات المسؤولة في السلطة بتفعيل دورها في مطالبة الجانب الإسرائيلي بزيادة عدد تصاريح السفر الممنوحة للقطاع الخاص، وذلك إلى جانب منح بطاقات (B.M.C).