الشندقاوي.. أحدث محفظة استثمار وهمية في الإمارات

غزة-دنيا المال
أحالت النيابة العامة في أبو ظبي أمس الإثنين 13-10-2008 ، ملف قضية محفظة "الشندقاوي" إلى محكمة جنح أبو ظبي الابتدائية التي من المقرر أن تنظرها في 19 الجاري.

وكشفت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي أن عدد البلاغات التي سجلت ضد أصحاب تلك المحفظة وصل إلى 4832 بلاغًا حتى الآن، وقدر حجم أموال المحفظة بأكثر من 800 مليون درهم، بحسب تقريرٍ للزميل أحمد عابد نشرته جريدة "الإمارات اليوم"، (الدولار = 3.67 دراهم).

وكانت الجريدة كشفت في وقتٍ سابق اسم محفظة "الشندقاوي" الوهمية، ما ساعد آلافًا من ضحاياها في التعرف إليها، والتقدم ببلاغات إلى مراكز الشرطة.

تصدي

وقال القائم بأعمال النائب العام في أبو ظبي، المستشار يوسف سعيد العبري: إن ما يتم حاليًا من تنسيق وتعاون كبير بين الأجهزة الشرطية والنيابة العامة في الإمارة، هو العامل الرئيس وراء التصدي لكل محاولات الإضرار باقتصاد الوطن وأمن المجتمع ومقدراته"، مضيفًا أن النيابة العامة أحالت ملف قضية "الشندقاوي" إلى محكمة جنح أبو ظبي الابتدائية، بعد توجيه مجموعةٍ من التهم إلى أربعة متهمين في القضية، "حيث تحصلوا على أموال من مجموعةٍ كبيرة من المواطنين والمقيمين بهدف استثمارها، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".

ومن التهم الاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية؛ حيث أوهموا المجني عليهم (المودعين) بوجود مشروعات وهمية يستثمرون فيها أموالهم وتدر عليهم أموالاً طائلة، تصل إلى 40٪ شهريًا من أصل المبلغ المستثمر"، وتنظر المحكمة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في التهم المنسوبة إلى كلٍّ من "س.ع.س" و"خ.ع.أ" مواطنين، و"ن.ع.ش.أ" سوداني الجنسية.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي، العقيد مكتوم الشريفي، أن عدد البلاغات التي وردت من المودعين ضد محفظة "الشندقاوي" وصل إلى 4832 بلاغًا حتى الآن، وقدر حجم أموالهم بأكثر من 800 مليون درهم".


تحري الدقة

ودعا النائب العام مجددًا المستثمرين إلى تحري الدقة والتأكد من نشاطات الشركات التي تعمل في مجال استثمار الأموال أو توظيفها، قبل التسرع في التعامل معها، والتأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود مجموعةٍ كبيرة من البلاغات إلى شرطة أبو ظبي تفيد بتحصيل المتهمين أموالاً طائلة من عددٍ من الناس بغية استثمارها في مشروعات مختلفة، بعد إيهامهم بحصولهم على نسبة أرباح تصل إلى 40٪ شهريًا عن إجمالي المبلغ المستثمر.

ومع تعدد البلاغات قامت الشرطة بتحويلها إلى النيابة العامة في أبو ظبي التي وجهت مجموعة من الاتهامات إلى المتهمين، والتي أحالتها بعد إكمال التحقيقات مع المتهمين إلى محكمة جنح أبو ظبي الابتدائية، وذلك بعد ثبوت تهم مزاولة نشاط تجاري وإدارة أعمال مصرفية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، والاستيلاء على مبالغ نقدية من الناس من دون وجه حق، وكذلك تهمًا بالتزوير.