شكوك حول مؤهلات أربعة وزراء مصريين حاليين حصلوا عليها من الخارج
القاهرة - دنيا الوطن
تجري نقابة المهندسين المصريةعملية بحث في سجلاتها عن أوراق القيد الخاصة بأربعة من الوزراء في حكومة الدكتور أحمد نظيف بعد إثارة شكوكهم حول مؤهلهم الدراسي الذي حصلوا عليه من الخارج، وهم: وزراء الصناعة والتجارة الخارجية رشيد محمد رشيد، والنقل محمد منصور، والتعليم العالي هاني هلال، والإسكان أحمد المغربي.
وأكد المهندس محمد بركة الحارس القضائي للشئون المالية والإدارية بنقابة المهندسين لـ "المصريون" أن هناك من أثار معه هذا الموضوع منذ فترة لكنه لم يبد اهتماما، إلا أنه تعهد بقطع الشك باليقين من خلال البحث في الأبجدي الخاص بالمهندسين عن الوزراء المذكورين، وما إذا كانوا بالفعل أعضاء بالنقابة أم لا.
وأوضح أن القانون المصري يمنع بالفعل من ليسوا أعضاء بنقابة المهندسين من ممارسة مهنة الهندسة، لأن النقابة هي المرجع الأول للتأكد من المؤهل الدراسي للعضو المنتسب لها، أو الاستدلال على محل الإقامة والعمل، وغيرها من الأمور الإدارية.
يأتي هذا فيما تتردد أنباء داخل أروقة أمانة الحزب "الوطني" عن احتمالات بتصعيد أحمد المغربي لشغل رئاسة إحدى اللجان الهامة في الحزب خلال مؤتمره السنوي المقرر في نوفمبر القادم
وتفيد الأنباء أيضا أنه سيتم تصعيد عدد من الوزراء "التكنوقراط"، في إطار عزم الرئيس حسني مبارك الاستعانة في الوزارة الجديدة بشخصيات أكاديمية، بعد تدني مستوى أداء رجال الأعمال، واتهام بعضهم بأنهم يخدمون مصالحهم وشركاتهم.
تجري نقابة المهندسين المصريةعملية بحث في سجلاتها عن أوراق القيد الخاصة بأربعة من الوزراء في حكومة الدكتور أحمد نظيف بعد إثارة شكوكهم حول مؤهلهم الدراسي الذي حصلوا عليه من الخارج، وهم: وزراء الصناعة والتجارة الخارجية رشيد محمد رشيد، والنقل محمد منصور، والتعليم العالي هاني هلال، والإسكان أحمد المغربي.
وأكد المهندس محمد بركة الحارس القضائي للشئون المالية والإدارية بنقابة المهندسين لـ "المصريون" أن هناك من أثار معه هذا الموضوع منذ فترة لكنه لم يبد اهتماما، إلا أنه تعهد بقطع الشك باليقين من خلال البحث في الأبجدي الخاص بالمهندسين عن الوزراء المذكورين، وما إذا كانوا بالفعل أعضاء بالنقابة أم لا.
وأوضح أن القانون المصري يمنع بالفعل من ليسوا أعضاء بنقابة المهندسين من ممارسة مهنة الهندسة، لأن النقابة هي المرجع الأول للتأكد من المؤهل الدراسي للعضو المنتسب لها، أو الاستدلال على محل الإقامة والعمل، وغيرها من الأمور الإدارية.
يأتي هذا فيما تتردد أنباء داخل أروقة أمانة الحزب "الوطني" عن احتمالات بتصعيد أحمد المغربي لشغل رئاسة إحدى اللجان الهامة في الحزب خلال مؤتمره السنوي المقرر في نوفمبر القادم
وتفيد الأنباء أيضا أنه سيتم تصعيد عدد من الوزراء "التكنوقراط"، في إطار عزم الرئيس حسني مبارك الاستعانة في الوزارة الجديدة بشخصيات أكاديمية، بعد تدني مستوى أداء رجال الأعمال، واتهام بعضهم بأنهم يخدمون مصالحهم وشركاتهم.

التعليقات