السجن ١٠ سنوات لـمدير مكتب وزير الثقافة المصرى و٢ من قيادات الوزارة

القاهرة - دنيا الوطن
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس، أيمن عبدالمنعم علي، مدير مكتب وزير الثقافة، المشرف علي صندوق التنمية الثقافية، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية الرشوة الكبري بوزارة الثقافة»،

وألزمته المحكمة بأن يؤدي إلي خزينتها ٢٧٥ ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التي حصل عليها من مقاولين من أصحاب الشركات المتعاملة مع وزارة الثقافة، بعدما قام بممارسة ضغوط عليهم حتي يقدموا الرشاوي مقابل إنهاء المستخلصات الخاصة بأعمال ترميم متاحف وآثار، والفوز بمناقصات حكومية.

قضت المحكمة بمعاقبة حسين أحمد حسين، مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة بوزارة الثقافة، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي إلي خزينة المحكمة مبلغ ١٢٥ ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التي حصل عليها،

مع مصادرة مبلغ ١٠ آلاف جنيه ضبطت معه وقت القبض عليه، كما عاقبت المحكمة عبدالحميد قطب عبدالخالق، مدير الشؤون الفنية والهندسية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ٥٠٠ ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي لخزينة المحكمة ٥٥٠ ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التي حصل عليها،

مع مصادرة المبلغ الذي تم ضبطه بحوزته وقت القبض عليه. كما أعفت المحكمة باقي المتهمين وعددهم ٥ مقاولين من العقوبة لاعترافهم بدفع مبالغ الرشوة للمتهمين الثلاثة المدانين، وبرأت المتهم الهارب إلي فرنسا عبدالسلام يوسف شعير، مقاول وشريك بشركة تكنولوجيا تطوير المتاحف، لعدم وجود أدلة تدينه.

شهدت الجلسة وقائع مثيرة، بدأت بعد انتظار دام ساعتين ونصف الساعة، وبمجرد النطق بالحكم صرخت زوجات المتهمين المدانين وأقارب باقي المتهمين، وانهاروا في البكاء وقال أحدهم «حرام.. ظلم»،

وداخل قفص الاتهام، اشتعلت المعركة بين المتهمين المدانين والمعفي عنهم عقب كلمة من أحد المعفي عنهم وجهها للمدانين قائلاً «تستاهلوا»، فصفعه أحدهم علي وجهه ثم اشتبك جميع المتهمين بالأيدي والأرجل وسط صراخ أهلهم الواقفين أمام قفص الاتهام وصاحوا في حرس المحكمة وطلبوا منهم الدخول إلي القفص لفض الاشتباك بين المتهمين.