جبهة علماء الازهر تندد بحادث التحرش الجنسى وبقانون الطفل الذى حمى المتحرشين

القاهرة - دنيا الوطن
نددت "جبهة علماء الأزهر" بحادث التحرش الجنسي الجماعي الذي شهده شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، منتقدة قانون الطفل الذي أقر في الدورة البرلمانية الماضية والذي رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، ليحمي بذلك ممن هم دون رغم بلوغهم عند ارتكابهم الجرائم.
وهاجمت الجبهة في بيان أصدرته أمس، القوانين التي قالت إنها تقوم بتربية الجريمة لا لمطاردتها وحماية المجرمين لا لحسابهم و لقتل الأرواح لا لحمايتها ولكبت الهمم لا لإطلاقها، كما أنها لذبح العزائم لا للاحتفاء بها أو تشجيعها، ووصفت مصانع تلك القوانين – في إشارة إلى البرلمان- بأنها كملاجئ اللقطاء.
وأشارت إلى أن هذه القوانين وفرت الحماية للمتحرشين مثلما حمت ممدوح إسماعيل مالك العبارة المنكوبة، متسائلة: ماذا بقي في مصر من حرمات لم تنتهك، وماذا بقى من معالم الهلاك ومقدمات الدمار الماحق لم تحل بأرضها فهي التي شهدت إغراق وتغريق تلحقها البراءة لحوق العار بالفاجر وحرائق تلتهم المؤسسات ومعها للمجرمين الحصانة وهدم يعقبه هدم للمباني وللمعاني وقتل ومعتقلات فاغرة للأبرياء أفواهها وسجون فتحت للصالحين لا يدخلها إلا الأنقياء ولا يعذب بها غير الأتقياء الأمناء.
واعتبرت الجبهة أن محاصرة الشعائر وتأميم الوعظ وإهانة الواعظين هي مصادرة للفكر، وأن القانون أصبح لصناعة الإجرام والمحاكم والمجالس النيابية لصيانة الجريمة وخدمة المجرمين حتى أصبحت مصر مقياساً للقبائح ومعلما من معالم الرذيلة المصانة بقوة القانون.
وشبهت من أسمتهم بـ "علماء السلطة وشيوخ الشرطة" بأنهم "ممثلون يلبسون على المنبر ثياب المسرح فيبدون بالجبة والعمامة فإذا انقضى الفصل خلعوها وعادوا إلى ما ركز في طباعهم واستقر في أخلاقهم فعكفوا عليه عابد الدنيا على معبوده وعابد الشهوة عليها وعابد الجاه وعابد المنصب".