الشيخ عبدالله بن بيه يحذر في محاضرة بابوظبي من الاعتماد على فتاوى الفضائيات والانترنت

ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة
حضر الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بقصره بالبطين مساء امس محاضرة حول الفتوى في عصر العولمة القاها الشيخ العلامة عبد الله بن بيه وذلك ضمن برنامج الامسيات الرمضانية لمجلسه للعام الحالي.

وقدم بن بيه في هذا الخصوص بعض المقترحات التي من شأنها توحيد الافتاء لضبط الامور بعد ان اصبحت الساحة وخاصة القنوات الفضائية مليئة بغير المختصين في هذا المجال مشيرا الى استعداد مركزي الفتوى اللذين أنشأهما في بريطانيا وموريتانيا للتعاون مع المركز الرسمي للافتاء الذي انشأته حديثا الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف في الامارات.

واشار الى ان الفتوى تعريفا هي الإخبار عن الله او الترجمة اوالتوقيع عنه سبحانه وتعالى منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان المفتي الاول وانها تهدف الى تبصير المسلم في امور دينه ودنياه على السواء..

وحذر من خطورتها وعظيم وزرها لمن ليس مؤهلا لها خاصة وانها اصبحت هما عالميا يرى انها تمثل الوجه الثاني للارهاب.. مشيرا الى الحديث النبوي/ اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار/.

وانتقل بعد ذلك الى الاشكالات الجديدة التي طرحتها العولمة على الفتوى في مجالات الطب والاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية كالاستنساخ وموت الدماغ السريري واطفال الانابيب والرحم المستعارة وزراعة الاعضاء وقضايا المضاربة بالعملات والبورصات وبيع النفط والشورى والديموقراطية والانتخابات والعلاقة مع الاخر والمواطنة اوالشراكة في الحقوق والواجبات ونكاح المرأة وزواجها من غير المسلم ودورها في المجال الاجتماعي وتوليها المناصب القيادية الخ.

واضاف ان العولمة تطرح ايضا وسائل جديدة للفتوى قاصدا بذلك شاشة التلفزيون وشبكة الانترنيت ما ادى الى اتساع نطاق الفتوى ليتلقاها في وقت واحد مئات الالاف في ارجاء المعمورة وكأنها اوامر بالقتل او الاعتداء فيسود التوتر هذا البلد او ذاك كما هو الحال في بعض البلدان العربية.

وقرر انه لا يمكن الاعتماد على فتاوى الشبكة والشاشة بسبب الفوضى والجرأة على الفتوى من غير المؤهلين لها او الذين ينتحلون صفة او شخصية المفتي وانه لابد من اعادة هيبة الفتيا ورهبتها والتذكير بضمان المفتي للنفس والمال بمعنى انه يحاسب ويحاكم اذا تعرض شخص بسبب فتواه الى الموت او خسارة ماله.

وقال ان اعادة هيبة الفتوى وتذكير المفتي بحسابه مع الله تمر عبر شروط الاثبات والنظر في الموضوع وفي صفات المفتي كمعرفته لعلوم الدين والسنة واصول الفقه واللغة وكذلك العلم بالواقع وبمآل ومستقبل فتواه مشيرا الى ان الخليفة عمر بن عبد العزيز كان كما هو حال القرآن مع الخمر يتدرج ويتباطأ في اصدار فتواه كي لاينفر الناس من ذلك.

واضاف ان على المفتي ان يعرف الاولويات / مثال فتوى ابن تيمية بشأن جنود التتار السكارى/ كما ان عليه ايضا النظر في الاحوال المحلية والبيئة العالمية الشاملة والعمل بتحقيق المناط في الاشخاص والانواع بمعنى ان الناس ليسوا على شاكلة واحدة وبذلك تأتي الفتوى شفيقة وميسرة على الامة /مثال الامام الغزالي وصيد الامير والفقير/ مشيرا الى ان ذلك هو المنهج الذي يتبعه بينما الشاشة لا تعرف الفرق بين الناس لانهم في ظروف واقاليم مختلفة/ مثال بقاء المرأة المسلمة مع زوجها النصراني وكذلك سفرها في هذا الزمان دون محرم اذا امنت على نفسها وعرضها
واكد ان على المفتي ضرورة مراجعة المعنيين من اهل السياسة والاقتصاد لمعرفة الاشكاليات التي يعانون منها مشيرا الى ان ذلك سيجعلهم على معرفة واضحة وشاملة بهذه القضايا مثل طريقة التعامل في استيراد الطائرات وصيانتها وتأمينها وغير ذلك من الاكراهات المتعلقة بعملية البيع وكذلك المسائل المتعلقة بالاعتراف بالعدو ومهادنته.

وقال ان الفتوى يجب ان تمر بثلاث مراحل اولها التشخيص حيث على المفتي الذهاب الى مكان الاشكالية لمعرفة كل جوانبها ثم مرحلة تلمس الدليل من القرآن اوالسنة اوالاجماع والقياس اوالمصالح المرسلة اوسد الذرائع والاستحسان بعد وضوح القضية ثم مرحلة اللجوء الى المقاصد والنصوص والفروع والقواعد بسعة بال وصبر كبير.

ودعا الفقهاء والحكام الى تكوين جيل من المفتين الراشدين موضحا ان القضاء على فوضى الافتاء يتم عبر تكوين معاهد ومراكز تؤهل للفتيا وحل القضايا المطروحة كقضية الارهاب حيث ان من الواجب تعليم الناس دينهم وعدم تركهم في الظلام يستمعون لمفتي السرداب.

واشاد في هذا الخصوص بما تقوم به دولة الامارات من اعداد نحو اربعين من الفقهاء خلال عشر سنوات لمهمة الفتيا مقترحا مضاعفة المدة ليتم خلالها تعليم هذه المجموعة على الانفتاح الذهني.

وتحدث في هذا الصدد عن المركز الذي انِشأه في مدينة كارديف البريطانية لتدريب قادة المساجد والمراكز الدينية في الغرب وخاصة امريكا وكندا من خلال دورات في الفقه الميسر وشؤون الفتوى وكيفية التعايش مع الاخر بسلام وراحة دينية وسعة افق وبذلك يكون مرجعية للناس ومخلصا لهم من الفوضى ومن /قراصنة الفتوى /.

وفي ختام المحاضرة رد على سؤال عن الخطوات اللازمة لتوحيد الافتاء مشيرا الى ضرورة فرض هيبة الفتوى ورهبتها حيث لا يسمح الدين لاي كان بذلك فالفتوى في الاصل مكلف بها الامير او مأموره وليس المتكلف اي الفضولي..

كما رد على سؤال اخر حول انواع الفتاوى التي ردها الى ثلاث اولها الشؤون العامة كالجهاد والحرب مشيرا الى ان الجهاد جاء في ثلاث ايات بما يوافق الفصل الحادي والخمسين من شريعة الامم المتحدة اي انه دفاع عن النفس بينما ذكر في ايات اخرى في سياقات اخرى.

والنوع الثاني من الفتاوى يتعلق بقضايا تهم الامة كالشركات والبنوك وتتولى الفتيا فيها لجان ومجموعات متخصصة لاتخالف الشريعة والنوع الثالث الذي يتناول القضايا الشخصية كفروض العين مثل الصلاو والصوم والزكاةوالحج الخ والتي يمكن للمفتي ان يفتي فيها وان احتاج الامر احيانا الى فتاوى جماعية مشيرا الى ان الفتوى تتناول ايضا الحالات العقدية ودار الحرب ودار الاسلام بعدما اضحت العولمة دارا واحدة للناس.

ورد المحاضر على سؤال حول جواز قتل اصحاب الفضائيات مؤكدا صعوبة الفتوى بالقتل وان على المفتي ان يبين للناس خطأهم وانه لا يجوز له الافتاء عبر الشاشة الا اذا كان عليما بامور الفقه والفتيا خاصة وان الناس اصبحت تستمع الى الصوت المتشدد وليس المعتدل.

واجاب على سؤال حول ولاء المسلم للدولة الغربية التي يقيم فيها مؤكدا ان الولاء هو نتيجة للمواطنة ومن توابعها ويأتي ضمن الحقوق والواجبات كما انه لايتنافى مع الشرع الا اذا منع المرء من عبادة ربه فلا ولاء لهذه الدولة.

كما رد على سؤال اخر حول حقوق غير المسلمين في ارض الاسلام مؤكدا ايضا ان الاسلام كفل حقوق جميع الديانات وهو اول من قنن العلاقات بين الجميع عبر وثيقة المدينة المنورة.

وحول الافتاء المشوه للدين قال ان الحل فيما اشار اليه في المحاضرة من اعادة الهيبة للفتوى وتطبيق الشروط والمقترحات التي ذكرها واشار ردا على سؤال آخر بشان التعريف الشرعي والقانوني للارهاب مؤكدا انه تخريب وتدمير واعتداء بالسلاح على قوم آمنين في غير حق معترف به مشيرا الى ان التعريف الدولي للارهاب لم يتم بعد.

وفيما اذا كانت الفتوى بديلة او ناسخة للقانون المدني للدولة قال انها جواب لسؤال عن حكم شرعي وليست ناسخة او بديلة للقانون وليس لها صفة الالزام الذي هو للقاضي الذي ينوب عن الحاكم وليس المفتي فرأيه غير ملزم وحول آليات ردع المفتي المهدد للدولة اجاب بضرورة تعليمه خطأه واشاعة الثقافة المرجعية وسيادة القانون عليه ومحاسبته كما اشار الى المعايير الخاصة بعمل المفتي ومؤهلاته لذلك.