الأردن: 3 مليارات دولار الاستثمارات الأجنبية خلال 3 أعوام
غزة-دنيا الوطن
قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية معن النسور: إن الأردن تمكن خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة من استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة تقدر قيمتها بما يزيد عن مليار و761 مليون دينار (ثلاثة مليارات دولار) في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، حيث تركزت هذه الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وأكد النسور ان متوسط النمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال السبع السنوات الماضية بلغ حوالي 2.6 بالمائة وهي من النسب المرتفعة في المقاييس العالمية، مشيرا إلى أن من التحديات الاقتصادية زيادة الاهمية النسبية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، الذي بلغ متوسطه خلال الفترة ذاتها حوالي 34 بالمائة ليصل الى ما مقداره 1532 دينار خلال العام 2007، مشيرا الى السعي لمضاعفة ما تحقق مع حلول عام 2017. كما اشار الى تحديات اقتصادية تتمثل في كبح جماح التضخم والسعي نحو زيادة حجم الصادرات الأردنية والتي تضاعفت خلال السنوات الخمس الاخيرة، والسيطرة على عجز الموازنة العامة، وتخفيض الرصيد القائم للدين العام الخارجي وخدمة الدين، الى جانب فترات الركود الطويلة والمؤثرة جيوسياسيا، وشح الموارد المالية المتجددة وتوسعة النشاط الاقتصادي ليشمل باقي المحافظات.
واوضح النسور ان الأجندة الوطنية حددت اهدافا طموحة للعشر سنوات القادمة تتلخص في تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي الاجمالي يبلغ 2.7 في المائة وخفض الدين العام وتحويل عجز الموازنة العامة البالغ 8.11 في المائة من الناتج المحلي الى فائض بنسبة 8.1 في المائة وزيادة المدخرات الوطنية لتصل 27 في المائة وخفض نسبة البطالة من 5.12 في المائة الى 8.6 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا، بايجاد 60 الف فرصة عمل سنويا، منها 27 الف فرصة ذات قيمة مضافة عالية.
واستعرض سلسلة التحركات التي تقوم بها مؤسسة تشجيع الاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، القائمة على صعيد الاطار التشريعي والمؤسسي للاستثمار، ومحاورها السبعة، وسياسة الاستثمار والسياسات التجارية والتنافسية والضريبية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية، ومشروع قانون تشجيع الاستثمار للعام الحالي، ومن خلال مشاريع ترويج البيئة الاستثمارية الاردنية.
ولفت الى ان حجم الاستثمار الاجنبي للمشاريع التي تقدمت للاستفادة من قانون الاستثمار خلال الفترة 1996 وحتى النصف الاول من 2008 وصل الى ما قيمته 394 مليون دينار بما نسبته 49 في المائة من حجم الاستثمار الكلي، اما حجم الاستثمار المحلي بلغ 403 ملايين دينار بنسبة 5 في المائة من حجم الاستثمار الكلي.
وقال ان بيانات المؤسسة تشير الى ان حجم الاستثمار للمشروعات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار من العام 1996 وحتى النصف الاول من 2008 بلغت (2256) مليونا في محافظات الجنوب، بينما هي في المفرق 425 مليونا والبلقاء 486 مليونا، فيما كانت في اربد 316 مليونا وفي محافظة العاصمة 5784 مليون دينار.
قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية معن النسور: إن الأردن تمكن خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة من استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة تقدر قيمتها بما يزيد عن مليار و761 مليون دينار (ثلاثة مليارات دولار) في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، حيث تركزت هذه الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وأكد النسور ان متوسط النمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال السبع السنوات الماضية بلغ حوالي 2.6 بالمائة وهي من النسب المرتفعة في المقاييس العالمية، مشيرا إلى أن من التحديات الاقتصادية زيادة الاهمية النسبية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، الذي بلغ متوسطه خلال الفترة ذاتها حوالي 34 بالمائة ليصل الى ما مقداره 1532 دينار خلال العام 2007، مشيرا الى السعي لمضاعفة ما تحقق مع حلول عام 2017. كما اشار الى تحديات اقتصادية تتمثل في كبح جماح التضخم والسعي نحو زيادة حجم الصادرات الأردنية والتي تضاعفت خلال السنوات الخمس الاخيرة، والسيطرة على عجز الموازنة العامة، وتخفيض الرصيد القائم للدين العام الخارجي وخدمة الدين، الى جانب فترات الركود الطويلة والمؤثرة جيوسياسيا، وشح الموارد المالية المتجددة وتوسعة النشاط الاقتصادي ليشمل باقي المحافظات.
واوضح النسور ان الأجندة الوطنية حددت اهدافا طموحة للعشر سنوات القادمة تتلخص في تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي الاجمالي يبلغ 2.7 في المائة وخفض الدين العام وتحويل عجز الموازنة العامة البالغ 8.11 في المائة من الناتج المحلي الى فائض بنسبة 8.1 في المائة وزيادة المدخرات الوطنية لتصل 27 في المائة وخفض نسبة البطالة من 5.12 في المائة الى 8.6 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا، بايجاد 60 الف فرصة عمل سنويا، منها 27 الف فرصة ذات قيمة مضافة عالية.
واستعرض سلسلة التحركات التي تقوم بها مؤسسة تشجيع الاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، القائمة على صعيد الاطار التشريعي والمؤسسي للاستثمار، ومحاورها السبعة، وسياسة الاستثمار والسياسات التجارية والتنافسية والضريبية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية، ومشروع قانون تشجيع الاستثمار للعام الحالي، ومن خلال مشاريع ترويج البيئة الاستثمارية الاردنية.
ولفت الى ان حجم الاستثمار الاجنبي للمشاريع التي تقدمت للاستفادة من قانون الاستثمار خلال الفترة 1996 وحتى النصف الاول من 2008 وصل الى ما قيمته 394 مليون دينار بما نسبته 49 في المائة من حجم الاستثمار الكلي، اما حجم الاستثمار المحلي بلغ 403 ملايين دينار بنسبة 5 في المائة من حجم الاستثمار الكلي.
وقال ان بيانات المؤسسة تشير الى ان حجم الاستثمار للمشروعات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار من العام 1996 وحتى النصف الاول من 2008 بلغت (2256) مليونا في محافظات الجنوب، بينما هي في المفرق 425 مليونا والبلقاء 486 مليونا، فيما كانت في اربد 316 مليونا وفي محافظة العاصمة 5784 مليون دينار.

التعليقات