ندوة بابوظبي :يجب علي دول الخليج الاسراع في اقامة المحطات النووية لتوليد الطاقة

ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة
قال خبراء في ندوة نظمها مركز شؤون الإعلام في أبو ظبي امس انه لامفر امام دول الخليج من البحث عن مصادر للطاقة والتوجه نحو الطاقة النووية للاغراض السلمية والتركيز علي مصادر الطاقة المتجددة .
واكد الخبراء المشاركين في الندوة وهي بعنوان // جهود الإمارات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية // ان هناك جانب من المختصين في دراسات الطاقة والتنمية المستدامة علي اهمية التوجه المستقبلي نحة الطاقة النووية //.


وأشاد الدكتور أندرياس سيزمان، خبير العلوم الفيزيائية والابتكار التقني في ميونخ بألمانيا، في ورقة عمله بعنوان // تطور وآفاق الطاقة المستدامة في المستقبل // بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرة (مصدر) التي تقوم بالكثير من البحوث في بدائل الطاقة المتوازنة - ثاني أكسيد الكربون، وقال إن هذه المبادرة تأتي في مسارها الصحيح لتحويل الإنجازات العلمية إلى ابتكارات تكنولوجية واجتذاب خيرة العلماء والباحثين في هذا المجال وهو ما يشير إلى أن الإمارات تقف على رأس العالم في مجال استحداث بدائل الطاقة لمستقبلية المستدامة.

وأوضح الخبير الألماني أن صناعة الطاقة تبحث دوما عن موارد بديلة لدعم نمو الاقتصاد العالمي المتعطش للطاقة، مبينا أن المشكلة التي نواجهها هي أن تنبؤات الإنتاج النفطي وتوقعات الطلب عليه تختلف كثيراً، وهناك مخاوف بيئية متزايدة بشأن التغير المناخي بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
ونوه الدكتور أندرياس سيزمان إلى أن مستقبل الطاقة المستدامة المتوازنة - ثاني أكسيد الكربون، يواجه تحدياً بسبب التأثيرات المناخية والسلامة وإتاحة الموارد والتكاليف، لافتا إلى أن الإنجازات العلمية الواعدة فتحت آفاقاً جديدة للمصادر الهيدروكربونية غير النووية وغير الأحفورية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو الآبار الحرارية ، مؤكدا أن إنتاج الكهرباء الخالي من الانبعاثات وهو أجود أنواع الطاقة يعتبر تحدياً آخر لا يقلل من أهمية الطاقة النووية السلمية.
وأشار المحاضر إلى أن للطاقة النووية محاسن واضحة في توليد الكهرباء من خلال إمكانيتها الضخمة لتحقيق مردود قوة عالي لمدة طويلة وبكميات صغيرة جداً من الوقود النووي، ورغم ذلك تبعث عمليات تحويل الوقود النووي إشعاعاً به كميات كبيرة من الطاقة قادرة على تحول خواص المواد الحية أو تشوش كيميائيتها، ولهذا يصبح من الأهمية إيجاد معايير عالية للسلامة والأمان.
واعتبر خبير العلوم الفيزيائية أنه رغم خلو انبعاثات الكربون من مصادر الطاقة المتجددة غير الأحفورية القائمة على تحويل ضوء الشمس وقوة الرياح والمياه إلى حرارة وكهرباء، إلا أنه هذه المصادر ليست متاحة على الدوام، ويعتبر توليدها حسب المناطق والمواسم والتخزين والتحويل الفعال من المسائل المهمة.
وذكر أن هناك بدائل أخرى للطاقة منها الهيدروجين كحامل طاقة خالي من الكربون يتم توليـده من الحرارة أو الكهرباء أو الرياح أو الطاقة الشمسية أو محطات الكهرباء النووية، مضيفا أن "اقتصاد الهيدروجين" يتطلب بنية تحتية جديدة، وتدخل فيه مشاكل التحويل والتخزين والنقل. وشدد في هذا الصدد على أن أي مصدر يحتوي على الهيدروجين يمكن أن يجمع مع مادة غنية بالكربون متوازنة ثاني أكسيد الكربون "مثال الكتلة الحيوية" لتصنيع وقود هيدروكربوني سائل دون التعرض لأوجه قصور الهيدروجين الصافي.
وأعرب الدكتور أندرياس سيزمان عن اعتقاده بوجود طريقة لتحويل ضوء الشمس إلى وقود سائل بمردود عالي في المكان والزمان الأمر الذي اعتبره المحاضر حلا أوليا للاقتصاد المعتمد على وقود الهيدروكربون السائل، موضحا أنه تم اختبار هذه النظرية في إحدى المختبرات العلمية الأمريكية حيث تم استخدام سخونة شمسية مركزة مرتفعة الحرارة لإزالة الأكسجين عن ثاني أكسيد الكربون والماء، وفي إحدى التجارب التكنولوجية تم تقدير إنشاء اختبار "الاحتراق المنعكس" بمردود 2.5 جالون من الوقود الهيدروكربوني المصنع يومياً من مساحة تقدر بثمانية وثمانين متر مربع .
ونوه الخبير الألماني في ورقة العمل إلى أن التقديرات توضح أن هذا الاختبار يمكنه زيادة مردود الطاقة المحدد بجزء من المائة مقارنة باستخدام الكتلة الحيوية تمدنا بوقود يزيد مئات المرات عن وقود ضوء الشمس في الفدان عن تلك الطريقة الموجودة في المنشآت. وأيضاً يمكنه أن يعمل في الأماكن الصحراوية دون منافسة النباتات النامية، ولهذا السبب فإن هذه العملية يجب أن تكون محل اهتمام خبراء الطاقة البديلة وصانعي القرار، غير أنه ذكر أن النضج التكنولوجي لإنتاج كميات كبيرة من وقود الطاقة يتطلب المزيد من البحوث والتطوير ويقدر أن نصل إليه في عام 2020 والتي ربما تكون مجرد البداية.
وتناول المحاضر تحليل إنتاج الوقود من ضوء الشمس في مختلف مسارات تحويل الطاقة الشمسية من خلال استخدام عملية الجينات الحيوية المشابهة للتمثيل الضوئي وهي العملية الأساسية لنمو النباتات باستخدام ضوء الشمس، وإتباع عملية كيمياء ضوئية قائمة على المواد الصلبة مشابهة للفولطية الضوئية (كهرباء مباشرة) وهي خلايا شمسية لها كيمياء كهربية مشابهة للتحليل الكيميائي بالكهرباء، وأيضا الكيمياء الحـراريـة مثـل درجـات الحـرارة العالية "عملية الاحتراق العكسي" التي تحول نواتج ثاني أكسيد الكربون المحترقـة والماء مرة أخرى إلى وقود هايدروكربوني وأكسجين بامتصاص حرارة الشمس، منوها إلى أن نتائج هذه التحليلات توفر نظرة متعمقة لطبيعة أوجه قصور التكنولوجيا حيث تكون أكثر الآفاق الواعدة للتطويرات الأساسية، وهنا توجد فرصة للاستثمار في المستقبل .

ومن جانبه قال فينسنت فلوريناي، نائب رئيس البعثة في السفارة الفرنسية لدى الامارات في ورقة عمله بعنوان // الإسهام الفرنسي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية// إن اتفاقية التعاون وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تم توقيعها في أبوظبي بتاريخ 15 يناير 2008 أثناء زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لأبوظبي، وضعت الإطار المؤسسي للتعاون بشأن الطاقة النووية بين فرنسا والإمارات.

واعتبر أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يعد قضية أساسية من عدة جوانب منها السلامة والأمن والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، منوها إلى أن الطاقة النووية تمثل حجر الأساس في سياسة الطاقة الفرنسية ، وهناك استعـداد عالي المستـوى في فرنسا لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال .
وتناول المحاضر الجهود الفرنسية الحالية في البحث والتطوير النووي، منوها إلى أن بلاده استثمرت أكثر من 160 مليار دولار في برنامجها النووي خلال الـ 20 سنة الماضية حتى أصبحت رائدة العالم في مجال الطاقة النووية، ووصل إنتاج توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى أكثر من 400 تيرا واط / ساعة، مبينا أن هناك حوالي 60 محطة طاقة نووية في 19 موقع مختلف تنتج 80% من الطاقة الكهربائية، وقد استطاعت فرنسا تأمين نسبة 50 % من الاستقلال في مجال الطاقة .
وأشار إلى أنه بفضل اختيارها الاستراتيجي للطاقة النووية أصبحت فرنسا أكبر مصدر للكهرباء النووية في الاتحاد الأوروبي. وهي أحد أكبر دولتين من حيث توليد الطاقة النووية حيث تنتج حوالي 16 % من الكهرباء النووية في العالم، وأسعار إنتاجها منخفضة ومستقرة، مبينا أن الإسهام فـي التنميـة المستدامـة أحـد الأهـداف الأساسية الفرنسية في توليد الطاقة النووية.
وحول تأثير استخدام المحطات النووية الفرنسية على البيئة، قال سعادة فينسنت فلوريناي إن فرنسا بها أقل مستويات انبعاث ثاني أكسيد الكربون للفرد في العالم، ففي الوقت الذي تنتج الولايات المتحدة أكثر من خمسة أطنان (مكافئ كربوني) من ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد تنتج فرنسا أقل من اثنين طن، كما أن وصل الانخفاض إلى أقل من 70% من ثاني أكسيد الكبريت الذي يسبب الأمطار الحمضية، ولو لم تتحول فرنسا بقوة للطاقة النووية لتزايدت إشعاعات الضباب الذي يسببه أكسيد النيتروز بنسبة 20% .
وأكد أنه بالتوازي طورت فرنسا تقنية نظيفة للتخلص من النفايات الإشعاعية، وتسمح عملية إعادة التجهيز حاليا لفرنسا أن تستخلص عناصر قيّمة من الوقود المستخدم، وتخفض بشكل كبير من النفايات عالية النشاط حيث تنتج محطات توليد الطاقة النووية الفرنسية 10 جرام من النفايات النشطة إشعاعيا للفرد في السنة وهو محتوى آمن و أمثل من حيث التصريف النهائي للنفايات الإشعاعية .
وأبان المسؤول الفرنسي أن بلاده هي أحد الدول القليلة التي يوجد بها كل المنشآت التي تحتاجها دورة الوقود من تحول وتخصيب وتصنيع وإعادة تجهيز وإعادة تدوير للمواد النووية، وهي أساس القياس العالمي فيما يخص سلامة تدوير الوقود النووي .
ونوه إلى أنه بعد الجيل الأول الذي تم بناؤه في الخمسينيات، والجيل الثاني الذي حل محله حالياً يسعى الباحثون والمهندسون الفرنسيون للعمل بجد على الأجيال الثالثة والرابعة من محطات توليد الطاقة النووية، حيث بدأ بناء أول مفاعل فرنسي من الجيل الثالث عام 2007، وسوف يبدأ بناء ثاني مفاعل من نفس الجيل عام 2011 ، كما بدأ تطوير المفاعل التجريبي الحراري النووي في جنوب فرنسا .
وذكر أن بلاده أسست مع 9 دول "المنتدى الدولي الرابع لتوليد الطاقة النووية" لوضع أسس مفاعلات الجيل الرابع الجديدة الأكثر أمناً والأرخص سعراً بالإضافة لكونها صديقة للبيئة والتي من المتوقع أن تعمل بحلول عام 2040 .

وتناول باسي ناتري نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات والعلاقات العامة بشركة (فينو فويما الفنلندية) في ورقة عمله التجربة الفنلندية في التعامل مع الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد عليها حيث تعتبر فنلندا صاحب أعلى الحصص التي تستورد الكهرباء في أوروبا ولا تمتلك احتياطياً من النفط أو الغاز الطبيعي يمكن استغلاله والاعتماد عليه في هذا المجال.
واعتبر أن مستقبل إمدادات الطاقة في فنلندا يتطلب بناء محطات طاقة نووية سلمية إضافية، بعد أن تعهدت بلاده بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بموجب تصديقها على بروتوكول (كيوتو) وهو ما يعني لزوم وقف محطات الكهرباء التي تعمل بطاقة الفحم واستبدالها بالطاقة النظيفة من مصادر بديلة.
وأشار الخبير الفنلندي إلى وجود ثلاثة مشاريع لبناء مثل هذه المحطات لتوليد الكهرباء، إلا أنها مازالت تخضع للفحص الدقيق والدراسات العميقة، موضحا أن إعطاء ترخيص لمحطة طاقة نووية سلمية جديدة كان قراراً جريئاً، حيث لم تكن هناك مشروعات طاقة نووية سلمية في غرب أوروبا منذ بداية التسعينيات بعد أن أعيد رسم سياسة الطاقة النووية السلمية في المنطقة.
وتحدث المحاضر عن كيفية إعداد تحليلات مفصلة للحوادث والأمور العارضة للمحطات الجديدة، وتتناول هذه التحليلات كيفية أداء المفاعل والوقود في حالة المواقف العارضة بالمحطة، وتضع هذه التقارير في الحسبان كسور الأنابيب ذات الأحجام المختلفة والحرائق والفيضانات والحوادث.
وفيما يخص النفايات ذات النشاط الإشعاعي المنخفض والمتوسط المستوى ، قال الخبير الفنلندي إن عملية التخلص النهائي منها تحسنت ووصلت لمرحلة التنفيذ، وتم اختيار صخر الأديم (الصخر الصلد الواقع تحت التربة) في مدينة (أولكيلوتو) كمستودع نهائي للنفايات ذات النشاط الإشعاعي العالي المستوى .

واعتبر أن معايير المراقبة في فنلندا عالمية وبدا ذلك جلياً في إنشاء محطة جديدة في أولكيلوتو، ونتيجة المراقبة من جهات مختلفة تم الإبلاغ عن حوالي 2000 حالة تقصير متعلقة بالمعدات والتراكيب والعمليات حتى الآن، مشيرا إلى أن الإسهام في دعم الطاقة النووية السلمية ينبع بالأساس من خلو سجل فنلندا من الحوادث ( النووية )، ولهذا يعتقد الفنلنديون أن الطاقة النووية آمنة حتى أن البلديات تتنافس لاستضافة منشأة المحطات الجديدة .



وقال مركز شؤون الإعلام في ورقة عمل قدمت قراءة تحليلية في وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدةان دولة الإمارات تجدد دائماً وبإصرار المطالبة بالحد من انتشار الأسلحة النووية ، وأسلحة الدمار الشامل ، وتقف إلى جانب المبادرات والدعوات الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من مثل هذه الأسلحة . كما ترى وبحق أن استخدامات الطاقة النووية ينبغي أن تقتصر على الأغراض السلمية ، وبما يتفق مع الضوابط والمعايير المقننة لهذا الاستخدام من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتطابق مع كافة الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات النووية الدولية .


وقد أعلنت دولة الإمارات عن التزامها تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النووية السلمية واستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه كأحد مقومات الحفاظ على نهضتها الاقتصادية وزيادة معدلات نموها ورفع إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي ظل استمرار نهجها القائم على تنويع مصادر الدخل وهذا ما أكده جليا رئيس دولة الامارات في حديثه لصحيفة الحياة اللندنية في السابع والعشرين من مارس 2008م بقوله "أما بشان قرار القمة الخليجية الأخيرة حول دراسة مشروع سلمي للطاقة النووية فإننا نؤكد على سلمية هذا البرنامج وضرورته كطاقة وتقنية وليس للمشروع أي غايات سياسية أو أهداف عسكرية وليس موجها ضد أي دولة كما أنه ليس مجرد رد فعل على أي برنامج آخر في المنطقة فالدول الخليجية وبينها الإمارات وكجزء من برنامجها لتنويع مصادر الدخل القومي تتجه لتنويع مصادر الطاقة المتاحة لها خاصة أن الطاقة النووية السلمية وطاقة الرياح والشمس هي الخيارات البديلة للنفط والغاز على المدى البعيد " .
وفي إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييم خيار استخدام الطاقة النووية السلمية كخيار تنموي وتقني فإنها أجرت وعلى مستوى أجهزة وهيئات متعددة ومتخصصة دراسات وأبحاث معمقة من جميع الأوجه الاقتصادية والبيئية وغيرها ، وبناء على ما تكشف من نتائج تؤكد ضرورة هذا الخيار وتثبت جدواه المستقبلية ، شرعت وعلى مدى فترة تزيد عن ستة أشهر في إعداد وثيقة السياسة العامة أخذاً في الاعتبار التوصيات التي تم الحصول عليها مـن خلال التشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومات كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية ، وبعد العرض على مجلس الوزراء وافق على ما تضمنته هذه الوثيقة بجلسته المنعقدة في الثالث والعشرين من مارس 2008 . وتمسكاً بما درجت عليه دولة الإمارات في التزامها بالشفافية التامة في تعاملها مع المجتمع الدولي ، فقد أصدرت النص الكامل لوثيقة السياسة العامة في العشرين من إبريل 2008م ، مؤسسةً بهذا الإصدار نهجاً فريداً لاحترام قواعد وضوابط ومعايير النظام الدولي للطاقة النووية السلمية .

ولأن السياسة العامة لدولة الإمارات في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووي تعزز منظومة العمل الخليجي المشترك وتتسق مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة السابقة والعشرين والقاضي بإعداد برنامج نووي سلمي مشترك لدول مجلس التعاون للاستخدامات السلمية للتقنية النووية ووفقاً للمعايير الدولية . فقد أشاد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون بوثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات ، واصفاً إياها "بالخطوة الهامة التي تصب في صالح جهود دول مجلس التعاون الرامية إلى تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية على أساس الالتزام بالشفافية العامة وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان ومعايير حظر الانتشار النووي" .