خليجيون يقيمون في الكويت شركات وهمية للمتاجرة بالتأشيرات

غزة-دنيا الوطن
تنتعش في الكويت هذه الأيام ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات والإقامات، لكن المفاجأة أن بعض المتورطين فيها هم رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال خليجيون يؤسسون شركات وهمية لهذه الغاية، مستفيدين من التسهيلات الممنوحة لهم وغير المتوفرة في بلدانهم الأصلية.

والى جانب الخليجيين الذين تتيح لهم الأنظمة والقوانين في الكويت تأسيس الشركات واستقدام العمال، فثمة متورطون وافدون يؤسسون شركات وهمية كرجال أعمال بالاشتراك مع مواطنين كويتيين، وفقا لما ذكرت جريدة "القبس" الكويتية اليوم السبت 23-8-2008 في تقرير للصحفي مبارك العبد الهادي.

لجنة مختصة

ونقلت "القبس" عن مصدر مطلع قوله إن لجنة تقصي الحقائق التي تمارس أعمالها حاليا ستكشف عن أصحاب الأعمال المتورطين تمهيدا لإعداد تقرير مبدئي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لاطلاع مجلس الوزراء بالأمر أولا بأول، لحين انتهاء اللجنة من أعمالها بعد 3 أشهر.

وقال المصدر إن اللجنة توجهت إلى بعض إدارات العمل للاطلاع على بعض المعاملات التي ستكشف عن تورط تجار الإقامات والمسؤولين في الوزارة الذين يسهلون لهم المعاملات.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء طالب الوزير الدويلة بتقرير شامل عن تجار الإقامات والشركات المتورطة.

النتيجة الأولية

من جانبه، أعلن رئيس لجنة التحقيق في ملفات قطاع العمل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن النتيجة الأولية لفريق لجنة التحقيق ستظهر خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن "اللجنة باشرت أعمالها منذ أكثر من أسبوع في إدارتي عمل العاصمة والجهراء".

وبين الكندري أن مدة عمل اللجنة هي 3 أشهر، تقدم خلالها تقريرا أوليا كل أسبوعين إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاطلاعه أولا بأول على مجريات أعمالها.

وأشار إلى أن اللجنة تطلب ملفات بعض الشركات للتحقق منها والاطلاع على تقدير الاحتياج والملفات الموقوفة برموز معينة، فضلا عن أسباب إعادة فتحها.

إيقاف

وأكد الكندري أن اللجنة ستقوم بإيقاف أي ملف شركة ترى أنه مخالف للقرارات والقوانين، وستقوم بالتحقيق فيه، لافتا إلى أن "هناك ملفات شركات يتم إيقافها أيضا من قبل إدارة تفتيش العمل لمخالفتها القرارات".

وعن قيام بعض الخليجيين والوافدين بممارسة تجارة الإقامات في الكويت، بينما بلدانهم ترفض ذلك، قال الكندري "لا توجد دولة توافق على تجارة الإقامات، وإذا ثبت تورط هؤلاء الخليجيين والوافدين فستتم محاسبتهم، كما لن نستثني المواطنين المتورطين".