الفساد العقاري يضرب الإمارات ويضع تنفيذيين كبارًا في قفص الاتهام

غزة-دنيا الوطن
يضرب الفساد الشركات العقارية في دبي، ويكاد يتحول إلى ظاهرة، يرى خبراء أنها تهدد "مكتسبات السوق" وتضع سمعتها محليًا ودوليًا على المحك.

فبعد أشهر من بدء النيابة العامة بدبي تحقيقًا مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار" العقارية، زاك شاهين، بتهم تتعلق بالاختلاس، أكدت "داو جونز" ومصادر أخرى أن شرطة دبي تحقق حاليًا مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل ونائب الرئيس الحالي لشركة "استثمار"، عادل الشيراوي بتهم تتعلق أيضًا بالاختلاس، وكان رئيس الدولة أصدر منذ شهرين مرسومًا بعزل وزيرٍ على خلفية "النصب" على ورثة رجل أعمال لبناني يمتلك شركات وعقارات بملايين الدولارات في دبي.

وفي أحدث حلقةٍ ضمن سلسلة القصص المتشابهة اعترفت شركة "نخيل" للتطوير "أنها تحقق مع موظفٍ للاشتباه في تلقيه رشوة" دون أن تسمّيه أو تحدد المبلغ الذي تقاضاه.


حافظوا على سمعة دبي

ويحذر الخبير العقاري، عماد الجمل، من تأثير الفساد على "سمعة دبي" ومكانة الإمارة كمركزٍ للمال والأعمال في المنطقة،في الوقت نفسه يقول "إن الكشف عن وجود فاسدين والحديث عن حالات الفساد بشفافيةٍ يعطي صورة إيجابية عن دبي".

وفي تصريحٍ لـ"الأسواق.نت"، أضاف الجمل" أن الأخبار الأخيرة ستؤثر على جاذبية السوق بالنسبة للاستثمارات الخارجية والداخلية، وستؤثر على أرباح الشركات، لكن التأثير سيكون محدودًا لأن نسبة الأرباح مهولة وغير معقولة حيث تبلغ أحيانًا 400%".

وأضاف "أن تقلص الهوامش الربحية بنسبة بسيطة سيقتصر على فترات زمنية ليست بالطويلة؛ لأن المستثمر يحمل ذاكرة النسيان وغالبًا ما سينسى الأمر".

وأرجع تخلخل الفساد في جسد بعض الشركات "إلى غياب الحكومة وضعف تطبيقها، وعدم المعرفة الجيدة بها"، مطالبًا "بضرورة وجود جهاز رقابة داخلي يراقب أعمال الشركات، وتغيير المدققين بشكل سنوي حتى لا يحدث تقارب مع الإدارات".

وقال "إن المحاسبة والمتابعة هي الاتجاه الصحيح الذي تسلكه دولة الإمارات، وهي متميزة في هذه الناحية عن جميع الدول العربية؛ حيث يتم محاسبة الوزير وعزله في حال تمت إدانته".


3 قضايا حتى الآن

وتحدثت الصحافة حتى الآن عن 3 قضايا فساد تم الكشف عنها، وهي قضية شركة "نخيل" مطورة جزر العالم والنخلات الثلاث، حيث اكتشفت أثناء عملية تدقيق داخلية أن موظفًا تلقى رشوة من طرف ثالث قالت مجلة "ميد" إنه رفيع المستوى وقد تصل قيمة ما تقاضاه إلى 815 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيانٍ صحفي وصلت نسخة منه إلى موقعنا "الرقم الذي ذكرته ميد غير صحيح على الإطلاق"، وقالت رويترز "إن المدير التنفيذي لنخيل كريس اودونيل رفض التعليق على القضية".

أما بخصوص قصة الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل، عادل الشيراوي والذي يعمل حاليًا نائبًا للرئيس التنفيذي في شركة "استثمار" التابعة لحكومة دبي فقد تعذر الاتصال بمصادر من الشركتين بينما كان هاتف الشيراوي مغلقًا.

وسبق لداو جونز أن أكدت خضوع الشيراوي" ورئيس الاستثمارات السابق في تمويل "فراس كلثوم" للتحقيق من قِبل الشرطة بتهم الاختلاس، لكن الشركة نفت بشكل قاطع في بيان مقتضب أرسلته لسوق دبي المالي، بينما لم تنف شرطة دبي الجهة التي تحقق مع المتهمين.


التأثير على الأسهم

وبمتابعة تداول سهم الشركة منذ انتشار المعلومات يتضح أن السهم سجل تراجعًا بنسبة 23 % تقريبًا خلال 15 يومًا ولايزال ميالاً للتراجع، لكن مدير التداول في الإمارات للأسهم والسندات بأبو ظبي بسام الرمحي قال إن التراجعات لا علاقة لها بما أشيع من خضوع مسؤولين سابقين للاستجواب".

وقال لتلفزيون العربية "إن الضغط جاء نتيجة الطريقة التي نشرت بها الأخبار وتداول الصحف للقضية، الأمر الذي استغله مضاربون وحاولوا خفض سعر السهم ليأخذوا مواقع جديدة"، مؤكدًا الرمحي "أن الشركة عريقة وبياناتها المالية واضحة، وأن سهمها سيتعافى بشكل سريع".

وسبقت هاتين الحالتين قضية شركة "ديار " للتطوير العقاري حيث يخضع رئيسها التنفيذي السابق زاك شاهين إلى استجوابٍ مكثف في نيابة دبي تمهيدًا لمحاكمته بعد أن اتهم فعليًا وذلك وفقًا لحديثٍ سابق أدلى به لموقعنا رئيس مجلس إدارة ديار الجديد ناصر الشيخ.


دبي تتحرك رسميًا

وأمس الأحد 17-8-2008 قالت صحيفةٌ حكومية "إن دبي بدأت حملةً منظمة ضد الفساد في القطاعين العام والخاص، وأن الحملة تطال موظفين كبارًا وصغارًا في مختلف القطاعات تورطوا في قبول رشاوى مالية، أو حصلوا على مبالغ مالية دون وجه حق، أو اعتدوا على المال العام".

ونقلت جريدة "الإمارات اليوم" المملوكة لحكومة دبي عن مصدرٍ وصفته بأنه "حكومي مطلع" دون أن تكشف عن هويته القول إن "الحملة تهدف إلى وقف العبث بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتطبيق المعايير الدولية لضمان حقوق المستثمرين"، واصفًا إياها بأنها "حركة تصحيحية" للقضاء على شبهات الفساد.