المفسدون في حركة فتح

المفسدون في حركة فتح
بقلم:خليل سليم
نشرت صحيفة دنيا الوطن خبراً يقول أن المحكمة الحركية لحركة فتح قد أغلقت كافة ملفات الفساد التي تنظرها بشأن كوادر ومسئولين في الحركة.
ونشر رد في صحيفة دنيا الوطن أيضاً من المحكمة الحركية يقول بأن المحكمة منذ تأسيسها لم تتلق أي شكوى فساد ضد أي كادر أو مسئول فتحاوي باستثناء شكوى واحدة ضد فهمي الزعارير وأن لجان تحقيق قد تشكلت وتبين بأن فهمي الزعارير بريء من التهم المنسوبة إليه ".
لقد كان رد المحكمة الحركية بمثابة صدمة للرأي العام ولا سيما أن الأخ رفيق النتشة أعلن عدة مرات في تصريحات صحفية مختلفة بأنه لا يوجد مسئول فتحاوى فوق المساءلة وأن فتح ملفات الفساد مسألة لا هوادة فيها ولا تهاون.
ومنذ سنوات طويلة وبالأخص بعد إقامة السلطة نشرت في وسائل الإعلام مواضيع ومقالات كثيرة جداً تتحدث عن الفساد في حركة فتح ورغم كل ما نشر وكل الضوضاء الإعلامية حول هذا الملف فانه لم يقدم أي مواطن علي تقديم شكوى رسمية لدي المحكمة الحركية ضد أي مسئول فتحاوي يتهمه بالفساد .
قصة غريبة بل أغرب من الخيال ولا نشكك في مصداقية تصريحات رئيس اللجنة الحركية رفيق النتشة ولكن السؤال الكبير: لماذا لم يتطوع أي مواطن أو مسئول في فتح بتقديم ملف فساد ضد أي كادر أو مسئول فتحاوي؟
نحن إذن أمام حالة فريدة وهي ذالك الشخص الذي قدم ملفاً يتهم فيه فهمي الزعارير بالفساد وهذا الشخص يستحق وساماً بل تمثالاً وان تذكر هذه الحادثة باعتبارها حدثاً تاريخياً في برنامج " حدث في مثل هذا اليوم".
هل يعني أن كل ما نشر عن فساد فتح مجرد أكاذيب وافتراءات وهل يكذب المواطن عينيه ويصدق مقولة أن فتح خالية من الفساد تماماً أم أن هذا دليل علي انعدام حصانة المشتكي وخوفه من رد فعل وبطش أي مسئول فتحاوى تقدم ضده شكوى.
الحقيقة أن الحصانة للمشتكي معدومة وأن للفساد أنياب ومخالب وعصابات تحرص الفاسد من كل سوء ومن عين الحسود... الحسود طبعا هو المواطن الذي دفع أتاوة رغم أنفه وبلع الموس علي الحدين ولم يجرؤ حتي الآن أن يتقدم بمذلة للمحكمة الحركية أو لأي جهة قضائية.. والمذلة هي الشكوى لغير الله .
أموال الفاسدين في فتح ليست خافية حتي على طفل صغير فالقصور شاهد حي والأموال والترف والمشاريع التجارية والانفاق كمن لا يخشى الفقر يراها المواطن بأم عينه وأما الصالحون والمصلحون في حركة فتح يخدرون الفتحاويين عادةً بقولهم "هذه مرحلة يتنمرد فيها الفاسدون ويأخذون ما لا يستحقون وستنتهي وسيأتي يوم علي فتح وعلي هذا الشعب يلفظهم ويحاكمهم ليقول الشعب كلمته".
المشكلة أن هذا اليوم الموعود والذي انتظره الفتحاويون لم يأت أبداً وطل انتظارهم منذ أربعين عاماً ومنهم من قضى نحبه شهيداً أو هماً وكمداً وتركوا الجمل بما حمل لهؤلاء الفاسدين يصولون ويجولون بكل وقاحة حتى وصل الأمر ذات مرة بمسئول استفزه صحفي بالسؤال عن أمواله التي جمعها بدون وجه حق فقال له" أن أسرق وأبني وغيري يسرق ولا يبني".
مقولة جميلة تصلح أن يغنيها شعبولا ويضيف عليها.. واييييييييه .
الإعلام الفلسطيني صامت كصمت القبور بينما يتحفنا الإعلام الإسرائيلي بين فترة وأخري ببعض القصص التي نجهلها عن فساد مسئولين فتحاويين وهنالك رد جاهز طبعاً بأن الإعلام الإسرائيلي تحريضي كاذب يستهدف ذلك المسئول ولماذا يستهدفه إذا كان ذلك لمسئول يجلس مع الإسرائيليين أكثر مما يجلس مع أبناء جلدته.
تتوجه فتح إلي المؤتمر العام للحركة مثقلة بفساد الفاسدين وشرفاء الحركة يئنون ألماً من جراحهم وسلب حقوقهم وبلطجة بعض الفاسدين الذين يريدون فوق أموالهم التي نهبوها مناصب في الحركة حتي وان قدر ذلك ستكتب نهاية فتح في هذا المؤتمر العام .
اننى آمل من الأخ رفيق النتشة أن يعيد النظر فوقف فاسد عند حده لا يضعف الحركة بل يقويها داخلياً وعلي مستوي الرأي العام كما آمل أن يبحث في منح حصانة للمشتكي أو لمتطوع قدم ملف فساد ضد أي مسئول في الحركة وآمل أن لا ينتظر الشكاوي من موطن أو من فتحاوي بل تبادر المحكمة الحركية بطلب أي ملفات فساد من الجهات القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية وأن تفتح هذه الملفات علي مصرعيها حتى تستأصل هذا الداء وتقضي على هذه الجراثيم التي تنهش في جسد حركة فتح فتنقيها من الشوائب وتنتصر للقاعدة العريضة في فتح التي تتوق إلي القضاء علي الفساد .
فهنالك فتحاويين في مواقع المسئولية في الوزارات وأجهزة الأمن وبعضهم تلطخ بالفساد يجب أن يكون للمحكمة الحركية اختصاص أيضاً لملاحقتهم بشكل موازى مع اختصاصات النيابة والجهات القضائية وجهاز الرقابة العامة .
هنالك مناشدات تنشر حول فساد فتحاويين في مواقع مسئولية لماذا لا يتم التحقيق في هذه الشكاوي المنشورة ولماذا لم يفتح تحقيق في فضيحة أموال الحملة الانتخابية لحركة فتح في الانتخابات التشريعية الماضية والتي نهبت وعلي عينك يا تاجر من قبل شخص تمت مكافأته مؤخراً بإسناد مسئوليات أعلي إليه رغم أن بعض الفتحاويين الشرفاء أوسعوه ضرباً في الشارع بعد أن تبين لهم كيف نهب أموال الحملة الانتخابية .
التستر ومكافأة الفاسد لن يصل بفتح إلا إلي الهاوية فإسرائيل تحاسب الآن رئيس وزرائها أولمرت علي تلقيه رشوة بقيمة لا تزيد عن مائة ألف دولار.. إنها فضيحة للسلطة وليس لإسرائيل فالفاسد الذي سرق مائة ألف دولار بالسلطة لا يلتفت إليه أحد ويعتبر فقيراً يستحق الصدقة وعندما فتحت إسرائيل ملف أولمرت بهذا المبلغ والذي تلقاه قبل سنوات وليس الآن لم نسمع إسرائيلي واحد يقول أن فتح هذا الملف يضعف دولة إسرائيل أمام خصومها .
*كاتب فلسطيني-رام الله