مجلس الوزراء الفلسطيني يمدد صلاحية جواز السفر الى خمس سنوات

غزة-دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة الإدارية الخاصة بقطاع الخدمة المدنية، كذلك المصادقة على طلب وزارة المالية بضبط ايرادات المنح والمساعدات الخارجية للوزارت والمؤسسات الرسمية، وتمديد صلاحية جواز السفر الفلسطيني من ثلاث سنوات إلى خمس.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة والستين التي عقدت اليوم في مقر مجلس الوزراء في رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء عقب الجلسة الخاصة التي عقدها وفاءً لروح الراحل الكبير نجم فلسطين وشاعرها الأبرز محمود درويش بالوقوف دقيقة صمت وحداد إجلالاً وإكباراً لروح فقيد الشعب والثورة، وشهيد الوطن والثقافة الإنسانية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مجموعة من قطع الأراضي الحكومية للمنفعة العامة، وهي تخصيص قطعة أرض واقعة بالقرب من مثلث الشهداء في محافظة جنين لصالح وزارة الزراعة لإنشاء معهد 'الرئيس صالح' للعلوم الزراعية، وتخصيص قطعة أرض لصالح قرية رمانة في محافظة جنين لإقامة مركز صحي عليها، وتخصيص قطعة أرض من أراضي قرية بيت إيبا في محافظة نابلس لإقامة مدرسة عليها، وتخصيص قطعة أرض لصالح مجلس قروي دير قديس.

وقد قرر مجلس الوزراء متابعة التسيق مع مكتب السيد الرئيس للإعداد لترتيبات تشييع الجثمان بشكل يليق بالفقيد الكبير، كما تدارس مختلف الاقتراحات التي تقدم بها الوزراء لحفظ وتخليد إبداعات الفقيد الأدبية كإرث وطني، وتم تكليف أمين عام مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة ليتسنى لموظفي القطاع العام المشاركة في مراسم تشييع الجثمان.

وحول الاوضاع السياسية أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته الرسمية إلى اليمن على رأس وفد وزاري بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني حيث التقى خلالها بالرئيس اليمني علي عبدالله صالح وبرئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى اليمني وأعضاء اللجان القطاعية في المجلس بهدف تجنيد دعم عربي فاعل لإنجاح المبادرة اليمنية لتجاوز الأزمة الفلسطينية الراهنة.

وقال رئيس الوزراء إنه أعرب للرئيس اليمني عن تقديره للمبادرة اليمنية وللجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس علي عبدالله صالح لبلورتها، مؤكداً أن حماية المشروع الوطني وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذها وفق آليات محددة، بما يضمن استعادة وحدة الوطن ورفع المعاناة المتفاقمة عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة.

وأكد أن آلية تحقيق ذلك بصورة عملية يتطلب تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية من خارج الفصائل، تدير شؤون البلاد تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متفق عليها، بالإضافة إلى توفير مساعدة أمنية عربية للإشراف على إعادة بناء القدرات الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أسس مهنية وموضوعية غير حزبية أو فصائلية، وتوفير خدمة للأمن والنظام العام في قطاع غزة في فترة انتقالية إلى حين استكمال بناء هذه القدرات.

وأشار رئيس الوزراء إلى توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين القطاع الخاص الفلسطيني والقطاع الخاص اليمني، منوهاً إلى إن المنتجات الفلسطينية تحظى برعاية واهتمام كبيرين في اليمن من بينها الإعفاء الجمركي والضريبي في السوق اليمني و بقرار من الرئيس علي عبدالله صالح.

وشدد على أهمية السوق اليمني بالنسبة للمنتجات الزراعية والدوائية والتجميلية الفلسطينية مما يسهل التنافس فيه فلسطينياً، وهو ما تم بحثه بين وفد القطاع الخاص الفلسطيني خلال لقاءاته بنظرائهم من القطاع الخاص اليمني، حيث تم بحث آليات تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين وتم الاتفاق بين الجانبين خلال الزيارة على تشكيل لجنة وزارية عليا مشتركة فلسطينية – يمنية لتعميق أسس التعاون وتبادل الخبرات في شتى المجالات، كذلك تم توقيع اتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك لتشجيع الاستثمار المشترك والتبادل التجاري ومأسسة العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية لما فيه خدمة مصالح البلدين.

وقال رئيس الوزراء: إن الرئيس اليمني أكد وقوف اليمن رئيساً وحكومةً وشعباً إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداًً على مساندة وتضامن الشعب اليمني مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

وأضاف إن اليمن ستواصل بذل جهودها لإنهاء حالة الإنقسام والإنفصال لضمان الوحدة الفلسطينية والتي تمثل صمام الأمان لإفشال المخططات الإسرائيلية وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني العادلة خاصة حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتعهد الرئيس اليمني ببذل الجهود مع جميع الأطراف لتحقيق الوحدة الفورية للضفة والقطاع وبناء المؤسسات على أسس تضمن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بما في ذلك المؤسسات الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أسس مهنية وليست فئوية، وأن اليمن ستواصل سعيها بالتنسيق مع الأشقاء العرب لضمان تنفيذ المبادرة اليمنية التي أقرتها القمة العربية.

كما رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن رئاسة الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب الجاري الذي ينتقد قرار إسرائيل بناء مساكن جديدة للمستوطنين بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كذلك بالموقف الروسي الصادر في هذا الشأن.

وأكد المجلس أن هذه المواقف الأوروبية والروسية تعكس حالة القلق البالغ والاستياء الشديد من استمرار عمليات الاستيطان الإسرائيلية التي تصاعدت بوتيرة عالية منذ مؤتمر أنابوليس المنعقد في شهر تشرين ثاني 2007، مطالباً اللجنة الرباعية وكافة أطراف المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف واضح يجبر إسرائيل على وقف كافة النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس وعدم الإكتفاء بإصدار البيانات المنتقدة لهذه النشاطات بصورة خجولة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على الأوضاع، مشيراً إلى الاحتفال أول أمس بافتتاح مركز ومخفر للشرطة في بلدتي إذنا وتفوح في محافظة الخليل في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الأمن والنظام وبسط سيادة القانون رغم المعيقات الإسرائيلية.