اليمن: حفل تكريم وتضامن مع فتيات الزواج المبكر

صنعاء- دنيا الوطن-محمد رشاد عبيد

أقيم في الساعة العاشرة من صباح أمس الخميس 7آب(أغسطس) الجاري، في مقر صحيفة (يمن تايمز) الأسبوعية الناطقة بالإنكليزية؛ بشارع حدة جنوب غرب العاصمة صنعاء حفلٌ ولقاء تضامني كبير، تضامناً مع الطفلات الثلاث اللواتي أجبرن من أهاليهن على الزواج المبكر، نجود(8 سنوات)، وأروى (9 سنوات)، وريم(12ربيعا) ؛ تم الفصل بالطلاق في قضية نجود وأروى بتطليقهن عبر محكمة شمال غرب العاصمة، وبقية قضية ريم لا زالت المرافعات وجلسات المحاكمة تنعقد بشأنها، لاحتوائها على بعض الغموض حسبما صرحت محامية الدفاع عنها (للدنيا الوطن) شذى محمد ناصر.ذاك الحفل الذي حضره العديد من أبرز الشخصيات الاجتماعية والحقوقية والبرلمانية، مثل الشيخ : بكيل بن عبد الله بن حسين الأحمر(نجل الشيخ الراحل عبد الله الأحمر)؛ رئيس مجلس النواب اليمني الأسبق؛ وفؤاد دحابة النائب في البرلمان اليمني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض؛الدكتور: عبد الباري، عضو اللجنة الصحية لمنظمة نواب ضد الفساد؛ والسيدة أمل الباشا مدير منتدى الشائق العربي لحقوق الإنسان؛ وكذلك المحامية شذى ناصر؛ التي ترافعت عن كلاً من نجود وأروى سابقاً، وريم حالياً في قضايا خُلعهن من أزواج يكبروهن بأكثر من عقدان من الزمان. وجمعٌ كبير من النساء العضواتِ في اللجنة الوطنية للمرأة اليمنية.
أفتتح هذا الحفل التضامني مع تلك الطفلات ضحايا الزواج المبكر، بكلمة نادية السقاق، رئيسة تحرير صحيفة يمن تايمز؛ التي أشادت بشجاعة الطفلات الثلاث في التمرد على تزويج أسرهن لهن وهن في سن صغيرة؛ واللجوء إلى ساحات المحاكم، والخروج عن صمتهن لهذا الانتهاك الخطير على حد قولها؛ اعتبرتهن أنموذج يستحق التقدير والانحناء والاحتفال؛ وقامت مع بعض الصحافيات الأمريكيات بتقطيع الكيك وتوزيع الحلوى على الحاضرين؛ والسماح لهم بتقديم الهدايا لتلك الطفلات، التي انتهكت طفولتهن. وقالت مختتمة كلمتها هناك المئات من النسوة، وربما الآلاف من القاصرات (تحت سن الزواج القانوني) ضحايا الزواج المبكر في اليمن، لكن قضاياهن لم تصل بعد إلى المحاكم وعدسات الكاميرا أو أقلام الصحافيين؛ ولا تزال خلف الكواليس. فيما رحب برلمانيون يمنيون وعلى رأسهم السيد: فؤاد دحابة، عضو في البرلمان اليمني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض، بطرح مشروع قانون دستوري، سيطرح قريباً على البرلمان، يحدد في نصوصه سن الزواج في اليمن للجنسين 15 عاماً كحد أدنى.
هذا القانون كانت قد تقدمت بطرحة اللجنة الوطنية لحقوق المرأة في اليمن على (301) عضو وهم جميع أعضاء مجلس النواب اليمني، ولكي تتم مراجعته وطرحة بصفة نهائية للتصويت عليه.