خفايا الاتصالات وعودة العلاقات بين الأردن وحماس

عمان ـدنيا الوطن- شاكر الجوهري
اللقاء الذي عقد مؤخرا بين وفد من حركة "حماس" والفريق محمد الذهبي مدير المخابرات الأردنية، أثار مخاوف داخل الأردن، كما داخل اسرائيل، في وقت تبدو فيه الدولة الأردنية معنية بوضع صيغ للقواسم المشتركة التي يمكن أن تعيد العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية على قاعدة تحافظ على المصالح الأردنية، دون أن تخل بالتحالفات التي تعقدها "حماس" مع كل من سوريا وإيران، وفقا لتسريبات مصادر اردنية معنية باستعادة العلاقة مع "حماس"، كما مع الحركة الإسلامية الأردنية..!
المخاوف الإسرائيلية عبر عنها ايهود ميعاري المحلل والكاتب السياسي الإسرائيلي بقوله عبر شاشة التلفزة الإسرائيلية/القناة الثانية نقلا عن مصادر أمنية وسياسية اسرائيلية قائلا إن من شأن لقاء مدير المخابرات الأردنية مع وفد من نواب الحركة الإسلامية الأردنية، ثم مع وفد من المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن يفتح صفحة جديدة بين الحكومة الأردنية والحركة الإسلامية. وأضاف ميعاري إن اللقائين من شأنهما أن يعيدا العلاقة إلى ما كانت عليه قبل أن تتصاعد الأزمة بين الطرفين.
أما مخاوف المعارضين من استعادة العلاقة مع حركة "حماس" فقد عبّر عنها صالح القلاب وزير الإعلام الأسبق، في مقال تحريضي واضح، يعيد إلى الأذهان تحريض الدكتور عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأسبق للملك عبد الله على مقترح مدير المخابرات ذاته، الذي ارتأى، منذ فوز "حماس" في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية مطلع سنة 2006، ضرورة استعادة العلاقة، ودعوة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة لزيارة عمان على رأس وفد رسمي من حركته.
القلاب يحرض على خطوة الذهبي
القلاب، الذي يرتبط بعلاقات خاصة مع حركة "فتح"، وتحت عنوان "لا فتح ولا حماس!!" المنشور في "الرأي" عدد الأحد الماضي، عمل على تصوير القطيعة مع "حماس" باعتبارها مصلحة وطنية اردنية.
كيف..؟
يقول "إن الأردن عندما إتخذ الموقف الذي إتخذه في نهايات القرن الماضي تجاه حــركة حماس، الذي ما يزال مستمراً حتى الآن لأن حيثياته ودوافعه ومبرراته لم تتغير، فإنه لم يقم بما قام به انتصاراً لحركة "فتح"، ولا انحيازاً لمنظمة التحرير، بل لأن هذه الحركة متحالفة مع إيران ومع بعض الأطراف الإقليمية الأخرى قد استغلت احتضانها في عمان وأخذت تتدخل في الشؤون الداخلية الأردنية، ليس لحساب ومصلحة فلسطين، بل لحساب ومصلحة هذه الأطراف الإقليمية.. والأخطر أن هذا التدخل قد اتخذ اشكالاً أمنية في هيئة إنشاء خلايا سرية مسلحة داخل تنظيم (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي) من المفترض أنه تنظيم اردني، وفي هيئة تهريب أسلحة من الخارج وتخزينها داخل الأراضي الأردنية".
واعتبر القلاب أنه لأمر طبيعي أن يتخذ الأردن موقفا ضد سيطرة "حماس" على قطاع غزة، "وإقامة دولة في غزة، مرتبطة بالولي الفقيه في إيران"، وتلويحها بالسيطرة على الضفة الغربية "وذلك تحت وطأة الحرص على أمنه الوطني، وتفادياً لاندلاع حرب أهلية فلسطينية في هذه المنطقة المحاددة الضفة الغربية والتي يشكل أي عدم إستقرار أمني فيها تهديداً للأوضاع الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية".
واعتبر القلاب أن "الذين يروجون لضرورة أن يعيد الأردن النظر بمواقفه هذه الآنفة الذكر تجاه الوضع الفلسطيني يريدون، وإن بنوايا حسنة، لهذا البلد أن يركب حصان المزايدات في فترة لشدة تداخلاتها وصعوبتها ودقتها سيشكل أي خطأ في حساباتها كارثة الكوارث".. وطالب "أصحاب وجهة النظر هذه أن يدركوا معنى تخلي سوريا عن حماس ولو شكلياً، وإحتضان محمود عباس (أبو مازن) ولو شكلياً أيضاً". وقال "إن هذا معنـاه أن هؤلاء، الذين يعرفون معرفة أكيدة خلفيات هذا الموقف السوري، يريدون دفع الأردن إلى نقل البندقية من كتف إلى الكتف الآخر، ضد مصالحه الوطنية، وضد توجهات العرب كلهم والعالم بأسره في الوقت الخطأ".
وختم القلاب مؤكدا "هذا لحسن الحظ لن يحدث اطلاقاً، فالمملكة الأردنية الهاشمية دولة بالغة وعاقلة وراشدة، وهي تحدد سياساتها ومواقفها بأناة وتمهل، وعلى أساس مصالحها، وهي ليست من الدول البهلوانية التي تمسي على شيء وتصبح على شيء آخر".
غير أن مراقبين متابعين يشككون في أن تكون سوريا قد ابتعدت عن "حماس"، أو أن تكون قد استبدلت العلاقة معها بعلاقة مع الرئيس الفلسطيني، مؤكدين أن دمشق بذلت جهدا خلال الزيارة الأخيرة التي قام عباس لسوريا من أجل اقناعه بمصالحة "حماس".
أسس الشراكة
ما الذي يجعل الدولة الأردنية تتجه إذا نحو استعادة العلاقة مع الحركة الإسلامية في الأردن، ومع حركة "حماس"..؟
المطلون على المعلومات يقولون إن اللقاء الذي عقده الفريق الذهبي مع نواب من الحركة الإسلامية الأردنية، وإن تم تحديد موعد له بناء على طلب سابق لهم، إلا أنه في حقيقة الأمر تم تحديده في ضوء التوجه لاستعادة العلاقة مع "حماس"..ذلك أنه من غير المتصور أن تستعاد العلاقة مع "حماس"، دون استعادة العلاقة مع الحركة الإسلامية الأردنية، التي انبثقت عنها "حماس"، والتي تطالب منذ إبعاد قادة "حماس" من الأردن بضرورة عودتهم إليه..!
ثم إن المتغيرات الإقليمية في جانب منها تتطلب استعادة الوحدة الوطنية الأردنية، وعدم ترك الحركة الإسلامية، وهي الحزب الأكبر في الأردن، في خندق معزول قد يؤهلها، أو يدفعها نحو التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية على نحو تروم منه استعادة مكاسبها السابقة، التي تم نزعها منها.
المعلومات المسربة تكشف عن أن رؤية رسمية ترى أن استعادة تحالف الدولة مع الحركة الإسلامية في الأردن يتطلب الإتفاق على هوامش جديدة لقواعد الشراكة السياسية لخدمة الأردن، تأخذ بالإعتبار كون الحركة الإسلامية حققت الكثير من المكاسب جراء تحالفها السابق مع النظام، ولأكثر من ستة عقود. وتشترط مؤسسات الدولة لذلك الآن ضرورة ارتكاز التحالف الجديد إلى التزام الحركة الإسلامية بالدستور وبالنظام كمرجعية، على نحو من شأنه تبريد الجبهة الداخلية الأردنية الساخنة، وقبول الإسلاميين بالتعددية السياسية والحزبية والاقتصادية التي تبتغيها الدولة. وفي هذا السياق يمكن ضبط إيقاع متطلبات تقديم الدعم المعنوي لـ "حماس" دون أن يكون ذلك على حساب مصلحة الأردن العليا.
الحكومة الأردنية من جهتها، ومرة أخرى وفقا للمعلومات المسربة، باتت على استعداد للتعاطي مع افرازات الإنتخابات الداخلية للحركة الإسلامية, بقيادتها الصقورية الجديدة، سواء في جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة بشخص الدكتور همام سعيد المراقب العام الجديد، أو حزب جبهة العمل الإسلامي، ممثلة في شخص زكي بني ارشيد أمين عام الحزب، الذي لم تفلح أجهزة الحكومة في اطاحته، وكذلك تحالف التيار الأقرب إلى الحكومة في الجماعة والحزب.
وكلاهما، سعيد وبني ارشيد، مقربان إلى "حماس".
باكورة التفاهم الجديد مع الحركة الإسلامية تمثل في وعد الفريق الذهبي لوفد نواب حزب جبهة العمل بأن تتم دراسة طلب لإجازة بعض الخطباء المحسوبين على الإخوان في إطار معايير متفق عليها.
أسباب الخطوة الأردنية نحو "حماس"
أما الدوافع التي تقف وراء قرار استعادة العلاقة مع "حماس" فهي تتمثل في:
أولا: ضرورة التعاطي مع المتغيرات الإقليمية، وتنامي الشعور محليا بضرورة تنفيس الضغوط الإقتصادية والسياسية.
ثانيا: تغير الحسابات التي بنت عليها الدولة قطع علاقاتها مع "حماس".
ثالثا: فشل الرهان الأردني على التوصل إلى اتفاق شامل على المسار الفلسطيني مع نهاية ولاية بوش الثانية هذا العام.
رابعا: ضعف وعجز السلطة الفلسطينية وتدبير أمر المصالحة الوطنية بين الفرقاء.
خامسا: أن "حماس" تتغير، شأنها شأن حليفها اللبناني حزب الله، وحزب الدعوة العراقي الإسلامي. هذه الحركات العقائدية تظهر براغماتية عالية لأن عينها على السلطة.
سادسا: هناك فائدة لـ "حماس" في تعزيز قنوات التواصل مع الأردن الرسمي, خاصة وأنها تراهن على دورها السياسي المستقبلي.
سابعا: إن قيادات "حماس" تحن إلى الحاضنة الرسمية الأردنية التي تمتلك شعورا استراتيجيا بوحدة المصالح الأردنية ـ الفلسطينية. كما أن الأردن يظل رئة فلسطين التي تتنفس منها.
وتخلص المعلومات المسربة من كل ذلك، إلى أن مصالح الأردن و"حماس" تلتقيان مرحليا, بانتظار ما قد يحمله المستقبل من مفاجآت بين الجانبين.